بقلم بيتر نيرس
Investing.com – ارتفع الدولار في الجلسة الأوروبية لليوم الجمعة، وتعافى إلى حد ما بعد الخسائر الحادة التي تلقاها مؤخراً، ولكن هذا الملاذ الآمن لا يزال غير مرغوباً به في ظل نمو الرغبة في المخاطرة.
فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪، ليشير إلى 89.820، ليبقى تحت حاجز الـ 90 نقطة لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كان قد سقط عنه للمرة الأولى في قرابة 33 شهراً يوم أمس الخميس.
وعلى أساس أسبوعي، انخفض المؤشر حتى الآن بنسبة 1.2٪، وأصبح في طريقه إلى إنهاء أسوأ أسبوع له في شهر. أما بالنسبة لعام 2020 ككل، فلقد انخفض مؤشر الدولار بنسبة 6.5٪، حتى الآن.
وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.2٪ ليتداول الزوج عند 103.35، بعد ان كان قد سقط إلى 102.88 يوم أمس الخميس، وهو أدنى سعر له منذ مارس. وكان بنك اليابان قد اختتم اجتماع السياسة النقدية الأخير لعام 2020 بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية وحجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير، إلا أنه مدد برامج الدعم الخاصة للشركات المتضررة من الوباء لمدة 6 أشهر إضافية.
كما تقدم الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1٪ ليتداول الزوج عند 1.2253، بعد عمليات جني أرباح محدودة تبعت وصوله إلى أعلى سعر له في 33 شهراً عند 1.2272 يوم أمس الخميس. أما أمام الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، فلقد تقدمت العملة الأمريكية بنسبة 0.2٪ لتتداول عند 0.7608، إلا أن هذا التراجع الطفيف لم يمنع العملة الأسترالية من البقاء على الطريق الصحيح نحو تحقيق سابع أسبوع من المكاسب.
وفي تقرير لـ ING قال محللو البنك: "مع كون سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تتحول بعد إلى نطاق معدلات الفائدة الحقيقية السلبية، ومع ارتفاع احتمالات حزمة التحفيز الأمريكية، لا يزال هنالك المزيد من الجانب السلبي للدولار".
واستمرت المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التحفيز يوم أمس الخميس، حيث اتفق كل من الجمهوريين والديمقراطيين على أن عدم إقرار الحزمة لم يعد خياراً متاحاً. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن صفقة التحفيز الأمريكية "يبدو أنها قد أصبحت في متناول اليد"، ولكن من المرجح أن يعمل ممثلو الشعب الأمريكي من كلا الحزبين خلال عطلة نهاية الأسبوع في كابيتول هيل حتى يتم إقرارها.
ومن بين الموضوعات المطروحة للنقاش أيضاً، سيكون إقرار قانون إنفاق الحكومة الفيدرالية بقيمة 1.4 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر، والذي يجب أن يتم إقراره بحلول نهاية اليوم الجمعة لتجنب توقف الحكومة عن العمل.
وتسبب الانتشار المستمر للوباء في البلاد في ارتفاع حالات الإصابات والاستشفاء والوفيات في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما دفع السلطات المحلية في عدة ولايات إلى فرض إجراءات تقييدية أكثر شدة. وبدا تأثير هذه الإجراءات واضحاً على البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع.
ففي تقريره الأسبوعي المعتاد، ذكر مكتب إحصاءات العمل الامريكي يوم أمس الخميس أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مطالبات البطالة الأولية للأسبوع الماضي، قد قفز إلى 885 ألف شخص، وهو ما جاء معاكساً للتوقعات التي كانت تترقب تراجعاً إلى 800 ألف، من رقم الأسبوع الماضي والبالغ 862 ألفاً، والذي تم تعديله في تقرير اليوم، من القراءة الأولية البالغة 835 ألف مطالبة.
وعلى الجانب الإيجابي، ذكر التقرير كذلك أن المطالبات المستمرة، والتي يتم احتسابها للأسبوع الذي يسبق الأسبوع الذي تُحتسب له المطالبات الأولية، قد تراجعت بأكثر من المتوقع، إلى 5.508 مليون مطالبة، من 5.781 مليون الأسبوع الماضي، بينما كانت التوقعات تترقب تراجعاً أقل حدة إلى 5.598 مليون.
وتأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد من صدور أرقام مقلقة أخرى، وذلك من خلال بيانات يوم الأربعاء التي أظهرت أن مبيعات التجزئة قد سقطت بنسبة 1.1٪ في نوفمبر، ليكون هذا أول انخفاض شهري لها في ستة أشهر.
وعلى جبهة اللقاحات، صوتت اللجنة الاستشارية المختصة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بواقع 20 صوتا إلى صفر، مع امتناع واحد، لصالح التوصية بالموافقة على منح تصريح الاستخدام الطارئ للقاح mRNA-1273 الذي تنتجه شركة موديرنا الأمريكية. ويمهد هذا التصويت لإكمال الإجراءات المطلوبة من قبل إدارة الغذاء والدواء FDA والتي ستجتمع لمناقشة هذه التوصية، ومن المتوقع أن تستند عليها لإعطاء اللقاح التصريح المطلوب حتى يتم السماح باستخدامه في الولايات المتحدة.
ومن أخبار اللقاحات أيضاً، تواصل شركتي فايزر الأمريكية وبيو إن تيك الألمانية مراجعة البيانات الخاصة بلقاح BNT162b2 بعد الإبلاغ عن رد فعل تحسسي تجاهه في ولاية ألاسكا.
وعلى الجانب الأخر من المحيط الأطلسي، أصيبت الآمال في التوصل إلى اتفاقية تجارية بخيبة كبيرة بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي كانت في "وضع خطير" وأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم يغير الاتحاد موقفه بشكل كبير.
وساعدت هذه الكلمات المتشائمة على تراجع الباوند أمام الدولار بنسبة 0.5٪، ليتداول الزوج عند 1.3515، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى في 31 شهراً يوم أمس الخميس عند 1.3623. كما ساهم في ذلك انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 3.8٪ في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض لها منذ بدء فرض عمليات الإغلاق في البلاد خلال شهر أبريل.
ومن أخبار العملات الأخرى، تراجع الروبل الروسي أمام الدولار بنسبة 0.7٪ ليتداول الزوج عند 73.356. وتبلغ خسائر العملة الروسية أمام نظيرتها الامريكية منذ بداية العام وحتى الآن 18٪.
وفي وقت لاحق اليوم، سينهي البنك المركزي الروسي اجتماعه الأخير لعام 2020. ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة عند 4.25٪، وأن يتمنع عن تغيير سعر الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، مع استمرار التضخم في البلاد في تجاوز الهدف المحدد من طرف البنك.
وبحسب رئيسة البنك المركزي، السيدة إلفيرا نابيولينا، فإن التضخم السنوي سيصل إلى 4.5٪ بحلول نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل إلى قمته في فبراير، لكن من غير المرجح أن يتجاوز عتبة الـ 5٪. وهذه الأرقام أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 4٪.