Arabictrader.com - سجل الدولار النيوزلندي انخفاضا قويا خلال تعاملات اليوم الإثنين وكان أكثر العملات الرئيسية تراجعا بنسبة خسائر تصل إلى 3.83% مقارنة ببعض العملات الأخرى، وذلك مع ضعف الطلب على العملة النيوزلندية وبخاصة مع تضررها ببيانات القطاع الخدمي في الصين والتي تعتبر الشريك التجاري الأقوى لنيوزلندا، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي PMI في الصين تباطؤ وتيرة نمو القطاع خلال يونيو الماضي؛ ليسجل المؤشر بذلك أسوأ قراءة له منذ عام وأكثر تقريبا. ووفقا لبيانات مؤشر PMI الخدمي الصادرة عن مكتب الإحصاء Markit خلال الساعات الأولى بصباح اليوم، فقد سجل المؤشر نموا إلى النقطة 50.3 خلال يونيو الماضي، دون توقعات بتسجيل نمو بحوالي 54.8. وكان المؤشر قد سجل نمو قويا خلال شهر مايو الماضي بحوالي 55.1 نقطة، بما كان له تأثير سلبي على تداول الدولار النيوزلندي بسوق العملات.
وفي المرتبة الثانية بقائمة العملات الأكثر تضررا يأتي الدولار الكندي بنسبة خسائر تصل إلى 1.83% متضررا من المخاوف حيال الاقتصاد الكندي وقدرته على التعافي سريعا من تداعيات الفيروس التاجي الخطير، كما أن المخاوف حيال أسعار النفط واجتماع أوبك+ والذي قد يدفع نحو زيادة إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة لا يزال يضغط على تحركات الدولار الكندي بسوق العملات نظرا لأن القطاع النفطي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في كندا ويلعب دورا مهما في دعم تعافي الاقتصاد الكندي من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأيضا، ما أظهره تقرير التزام المتاجرين COT الصادر يوم الجمعة الماضية عن هيئة المتاجرة على السلع والعقود الآجلة بشأن تراجع التمركزات الشرائية على النفط خلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء 29 يونيو الماضي لأول مرة في 4 أسابيع يضغط أسعار النفط الخام وبدوره ينعكس ذلك بتداول الدولار الكندي بسوق العملات.
بينما في المرتبة الأخيرة بقائمة العملات الأكثر ضعفا يأتي الفرنك السويسري وذلك في ظل ضعف الطلب عليه باعتباره ملاذ اَمن وبخاصة مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق، ولكن على الرغم من ضعف أداء الفرنك السويسري بسوق العملات إلا أنه لا يزال يلقى دعما من المخاوف حيال فيروس كورونا واندلاع موجة رابعة جديدة بأوروبا والتي قد تدفع نحو إعادة فرض قيود الإغلاق مجددا بدول كثيرة، وهو من شأنه أن يغذي الطلب على الملاذات الاَمنة مجددا وعلى رأسها الفرنك السويسري والين الياباني، لأن إعادة قيود الإغلاق مجددا من شأنه أن يعمل على تهدئة وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي من تداعيات الفيروس التاجي الخطير.