Investing.com - آثار تقرير بنك "كريدي سويس" بشأن حدوث تراجعات جديدة بالجنيه المصري خلال الفترة القادمة حالة من الشك لدى العديد من الخبراء والمحللين، حيث شككوا في مصداقية التقرير الذي يتوقع انخفاض الجنيه إلى مستويات بين الـ 45 والـ 50 جنيهًا للدولار الواحد.
وعمق البنك السويسري نظرته السلبية للاقتصاد المصري التي أعلن عنها في فبراير الماضي، وذلك بعد أن كانت نظرة محايدة في ديسمبر 2022.
اقرأ أيضًا: صدور بيانات التضخم في تركيا.. والليرة تواصل هبوطها الحاد والسريع
وأرجع التقرير الذي أعده المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى البنك السويسري، فهد إقبال، هذه التوقعات المتشائمة إلى الجمود الذي أصاب الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سعر مرن للجنيه المصري.
وعلى الجانب الآخر، توقع البنك السويسري حدوث تراجعات قياسية بالجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث أشار إلى انخفاض قدره 30% مقارنة بالسعر الحالي، ليصل سعر صرف العملة المصرية إلى ما يقرب من 45 جنيه للدولار الواحد.
وعدل "كريدي سويس" مستهدفه لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال 3 أشهر إلى ما يتراوح بين 45 و50 دولار. فيما عدل توقعاته للسعر خلال الـ 12 شهراً إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيه لكل دولار، مشيراً إلى أن هذا السعر يضيف علاوة بين 25 إلى 30% فوق سعر الصرف الفعلي الحقيقي، بشرط أن تنجح الحكومة خلال تلك الفترة في تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات.
اقرأ أيضًا: الذهب يهبط ويقترب من كسر مستوى دعم هام.. هل يسقط نحو الـ 1900 دولار؟
وفي غضون ذلك، شكك بعض الخبراء في صدقية التوقعات السابق ذكرها. حيث قالوا، إن تحركات الحكومة المصرية خصوصاً في ملف الطروحات ستعمل على تهدئة الأوضاع، بخاصة أنها قطعت شوطاً كبيراً في ما يتعلق بطرح حصص في الـ 32 شركة التي تم الإعلان عنها بداية العام الحالي.
وأوضحت مصادر خاصة بـ "اندبندنت عربية"، أن البنك السويسري قدم توقعاته من دون الإشارة إلى هذه التحركات، خصوصاً برنامج الطروحات، واختزل المعطيات التي بنى عليها توقعاته في مجموعة من الأرقام الحالية، لكن تنفيذ برنامج الطروحات سيكون كافياً لإحداث استقرار على المدى الطويل في سوق الصرف.
حقق الربح باستخدام الشموع اليابانية
يقدم لك إنفستنج السعودية دورة مجانية لتعلم كيفية تحقيق الربح في أسواق العملات والذهب والأسهم من خلال الشموع اليابانية.
احجز الآن مقعدك لتعرف كيفية التعامل على البرايس أكشن ومعرفة أفضل الشموع اليابانية والتفرقة بين الشموع الحقيقية والخادعة.
كل ما عليك هو التسجيل في دقائق: اضغط هُنا
ضغوط على الحكومة المصرية
وفي الوقت نفسه، أكد المحلل المالي، نادي عزام، أن تقرير بنك "كريدي سويس" يأتي في سياق الضغط على الحكومة المصرية، خاصة أنه لم يسبق أن تخلفت مصر عن سداد أي التزام خارجي سواء مستحقات أقساط أو فوائد دين.
وأشار عزام إلى إلى أن التقرير يعد في إطار الضغوط الجماعية التي تُمارس على الحكومة المصرية سواء من قبل بنوك الاستثمار أو وكالات التصنيف، خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لإصدار تقارير تشير إلى خفض التصنيف في الوقت الحالي.
وأوضح عزام أن مصدر التخوف الوحيد هو تخلف مصر عن سداد أي التزام خارجي، وهذا يمكن الرد عليه بخطة الدولة بشأن برنامج الطروحات الحكومية، والأزمة تتمثل في أنه لا يمكن بيع الحصص تحت ضغط، والجميع يعرف جيداً المشاكل التي تواجه جميع الأسواق في الوقت الحالي، وبالتالي فإن الحكومة تترقب الوقت المناسب لإعادة تفعيل وتنفيذ برنامج الطروحات.
وتوقع عزام دخول استثمارات قريبة إلى السوق المصرية، وكلما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، زادت قوة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي.
وعلى الجانب الآخر، يعتقد عمرو الألفي، رئيس البحوث لدى "برايم المالية"، أنه من الصعب أن تنجح مصر في جمع ملياري دولار من بيع حصص بشركات حكومية قبل نهاية يونيو، فالمدة المتبقية قصيرة جداً لجمع مثل هذا المبلغ. ولا أعتقد أن البورصة أيضاً يمكن إجراء طروحات أولية فيها خلال شهر، فمثل تلك الصفقات تحتاج لمزيد من التوقيت لتنفيذها.
فيما ترى نوران الخولي، محللة الاقتصاد المصري في مجموعة "سي إف آي" العالمية للوساطة المالية أن "مصر ستتمكن قبل نهاية يونيو من تحقيق مستهدفها بجمع ملياري دولار من بيع حصص في عدد من الأصول، بسبب ضغوط المؤسسات الدولية على الحكومة، والتعهدات التي قدّمتها مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الحكومة في الاقتصاد".
السوق السوداء
أشار عزام أيضًا إلى أن الوقت الحالي لا يمكن أن يقوم فيه البنك المركزي بتحريك سعر الصرف في ظل وجود السوق السوداء، والتجارب السابقة تؤكد أنه "كلما يتم تحرير أو تخفيض قيمة الجنيه، يتم استغلال ذلك في تجدد المضاربات وبالتالي ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء".
يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار الجنيه المصري في السوق السوداء بعد أن شهد تقلبات ملحوظة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث وصل الدولار إلى مستوى 42 أمام الجنيه، ولكنه انخفض إلى مستوى 36، غير أنه عاد للارتفاع مجددًا بفعل زيادة الطلب عليه إثر التوقعات المتشائمة التي صدرت مؤخرًا بشأن حدوث تراجعات جديدة بالعملة المصري، حيث يستقر الآن بين مستويات الـ 38 والـ 40 جنيه للدولار الواحد.
وفي سوق الصرف الرسمية، استقر سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك المركزي المصري.
بيانات هامة
أظهر مسح يوم الاثنين أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثلاثين على التوالي في مايو أيار متأثرا باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب.
وتحسن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 47.8 نقطة في مايو من 47.3 في أبريل لكنه ظل أقل بكثير من عتبة 50 نقطة التي تشير إلى نمو النشاط.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "استمرت مستويات النشاط التجاري في الانخفاض في فترة المسح الأخيرة مما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لخفض الإنتاج بما يتماشى مع أحجام المبيعات الضعيفة".
وأضافت "رغم قوته بشكل عام، كان معدل التراجع هو الأقل خلال عام ونصف تقريبا، مدعوما بشبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات".