Investing.com - شهدت السوق السوداء للدولار في مصر ارتباكًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصول سعر العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد عند 55 دولار للجنيه الواحد مع ثبات السعر الرسمي.
فيما شهد سعر الذهب أيضًا في السوق المحلية في مصر تراجعات ملحوظة خلال الساعات الماضية. حيث إن هذه التراجعات، سواء بالنسبة لدولار السوق السوداء أو الذهب، يبدو أنها جاءت نتيجة عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها السوقين خلال الأيام القليلة الماضية.
اقرأ أيضًا: بنك شهير يغير توقعاته بشأن الذهب في 2024.. إلى أين ستصل الأسعار؟
جاءت هذه الارتفاعات القوية لدولار السوق الموازية والذهب في مصر متأثرة بزيادة الطلب عليهما، حيث ترجع هذه الزيادة في الطلب إلى عدة عوامل، أهمها التحوط من ارتفاع التضخم ومن التخفيض المحتمل لقيمة الجنيه.
تواجه مصر ضغوطًا بسبب نقص العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، حيث تخارجت استثمارات أجنبية غير المباشرة من البلاد بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، نتيجة للتأثيرات السلبية للتوترات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.
سجل سعر الدولار ارتفاعًا بنسبة 96% رسميًا في البنوك المصرية خلال الـ 21 شهرًا الماضية عبر ثلاث تخفيضات متتالية لقيمة الجنيه خلال العامين الحالي والماضي.
اقرأ أيضًا: رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا يُسقط الليرة ويضع السندات تحت ضغط شديد
كان البنك المركزي المصري قد اتخذ عدة إجراءات في مستهل هذا الأسبوع بشأن تشديد رقابي للتدفقات النقدية الداخلة للبنوك من الدولار. فيما قررت بعض البنوك المصرية تقييد حركة المدفوعات الدولارية لبطاقات الائتمان المصرية الصادرة منذ ستة أشهر أو أقل.
جاءت الضوابط الجديدة من المركزي لتضع ضوابط رقابية تخص تدفقات الدولار وهي بذلك تلغي ما صرحت به السلطة المصرية في يوليو الماضي بحرية إيداع العملات الصعبة في البنوك المصرية بدون إيضاح مصدر الأموال، في خطوة من الحكومة لتيسيير ضخ سيولة دولارية في البنوك
وتشمل الضوابط الجديدة بحسب ما ذكره بيان المركزي عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة، غير المتوافقة مع المعلومات المتوفرة عن العميل، وعمليات الإيداع التي يقوم بها أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح أو دون وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تبرر تلك العمليات، وكذلك عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقدًا أو متكررة دون مبرر واضح.
على الجانب الآخر، قررت عدة بنوك مصرية تعليق استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة في الخارج لفترة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدارها، في حين اكتفت بنوك أخرى بتقديم قرار مشابه لمدة 3 أشهر فقط.
تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ القيود التي وضعتها البنوك، استجابةً لتوجيهات البنك المركزي المصري، بهدف وقف سوء الاستخدام الذي تم رصده في التعاملات بالعملة الأجنبية، سواء داخل أو خارج البلاد، من خلال استخدام البطاقات الائتمانية.
كان البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارين مهمين في أكتوبر الماضي بشأن نطاق استخدام البطاقات البنكية. القرار الأول كان تقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط. فيما كان القرار الثاني هو وضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية في التعاملات الدولية وفقا لما يقرره كل بنك، بحسب بيان من البنك المركزي. وهم القرارين اللذين تسببا في ارتفاع قياسي للدولار بالسوق السوداء آنذاك.
اقرأ أيضًا: مؤشر بورصة مصر الرئيسي يقفز بأكثر من 5% دفعة واحدة في آخر جلسات العام
الذهب والسوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية بعدما وصل مستويات قياسية جديدة بتعاملات أمس، حيث يتم تداوله اليوم بالقرب بين مستويات 51 إلى 53 جنيهًا للدولار الواحد.
وكان أعلى سعر وصل إليه الدولار بالسوق الموازية في مصر هو 55 جنيهًا، وهو المستوى الذي سجله بتعاملات أمس الأربعاء.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
على الجانب الآخر، سجل سعر عيار ذهب 21 اليوم نحو 3100 جنيهًا للجرام الواحد، وهو العيار الأكثر مبيعًا في مصر. حيث يأتي ذلك بعدما تجاوز مستوى 3300 جنيهًا للجرام خلال الأيام القليلة الماضية.
فيما تراجع عيار ذهب 24 إلى 3530 جنيهًا للجرام، وذلك بعدما وصل إلى مستوى 3800 جنيهًا للجرام.