Investing.com - ارتفع الدولار بالسوق السوداء في مصر خلال الساعات القليلة الماضية إلى مستوى قياسي جديد، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع استبعاد بنك جيه بي مورغان، يوم الأربعاء، مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني.
وفي الوقت نفسه، قام عدد من البنوك المصرية بخفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي للمرة الثانية خلال 3 أشهر.
يأتي ذلك بالتزامن مع تعهد وزيرة الخزانة الأمريكية، ومديرة صندوق النقد الدولي أيضًا، بدعم الاقتصاد والإصلاحات في مصر.
الفرصة الأخيرة للاستفادة من السعر المخفض على InvestingPro! تمتع بمزايا منصة استراتيجية الاستثمار والتحليل الأساسي InvestingPro بخصم 50% بمناسبة بالعام الجديد، مع خصم إضافي لقراء مقالاتنا، حيث يحصلون على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro+ لمدة عام باستخدام كوبون "sapro11" كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2"
قيود جديدة على البطاقات البنكية
قامت عدة بنوك في مصر بتقليل حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية، سواء للمشتريات أو السحب النقدي، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
فقد بدأ تنفيذ هذا الإجراء لدى كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، حيث خفض الاثنان حدود التعاملات الدولية للشراء من داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" إلى 50 دولار شهريًا، بدلاً من 250 دولار، وفقًا لما أوردته صحيفة "العربية".
وأعلن البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) أيضًا، اعتبارًا من اليوم، عن تخفيض حد الشراء من الخارج باستخدام البطاقات الائتمانية إلى حوالي 500 دولار بدلاً من 1600 دولار، وقد خُفِّضَتْ أيضًا حدود السحب النقدي للاستخدام الدولي إلى حوالي 60 دولار.
كشفت مصادر مصرفية لصحيفة "العربية Business" أن هناك بنوكًا تدرس حاليًا اتخاذ خطوات إضافية لتقليل حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية للمرة الثانية. يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة مستويات السيولة المتاحة بالعملة الأجنبية لدى كل بنك.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي المصري قد منح البنوك مرونة في تحديد حدود الاستخدام الأقصى للعملة الأجنبية عبر البطاقات، ومنحهم أيضًا الصلاحية لإغلاق الحد الائتماني نهائيًا في حالة انخفاض السيولة المتاحة لديهم بالعملات الأجنبية.
وفي ديسمبر الماضي، قررت عدة بنوك مصرية تعليق استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة في الخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار. في الوقت نفسه، اكتفت بعض البنوك الأخرى بتقديم فترة تعليق لا تتجاوز 3 أشهر.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر توجيهًا في أكتوبر الماضي يلزم البنوك العاملة في مصر بتعليق استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء في الخارج، وأن يكون استخدامها مقصورًا على داخل مصر فقط، وكانت هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بخصوص استخدام البطاقات الائتمانية والخصم المباشر.
اقرأ أيضًا: تصريحات هامة من الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وعودة التضخم إلى الهدف
مؤشر بنك جي بي مورغان (NYSE:JPM)
استبعد بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه مصر من مؤشرات السندات بالعملة المحلية التي تتبعها صناديق الأسواق الناشئة بمليارات الدولارات.
ومن المقرر أن يتم حذف مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، وهو مجموعة من المؤشرات التي تتبعها صناديق تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار، في 31 يناير. كما سيتم إزالتها من مجموعة المؤشرات المعروفة باسم ELMI + في 29 مارس.
وأفاد البنك الأمريكي بأن مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بإمكانية تحويل النقد الأجنبية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم.
وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر على وزن 0.61% في المؤشر العالمي المتنوع. ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
اقرأ أيضًا: الذهب يعزز مكاسبه قبيل بيانات أمريكية هامة.. والدببة يتخذون نهجًا حذرًا
أمريكا وصندوق النقد
أكدت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، دعمها القوي لمصر وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تتبناه القاهرة، بهدف تعزيز اقتصادها ودعم التحول نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام. وأعربت عن استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة التعاون الوثيق مع مصر في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.
وعقب هذا اللقاء، أكدت يلين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ناقشنا الأوضاع في الشرق الأوسط والوضع الاقتصادي العالمي. أكدت خلال اجتماعنا دعمنا القوي لبرنامج الإصلاح في مصر الذي يهدف إلى تعزيز اقتصادها ودعم نموه الشامل والمستدام."
جاء ذلك خلال اجتماع مع الوفد المصري الذي زار واشنطن، والذي شمل اجتماع مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي أكدت أيضًا التزام الصندوق بتقديم الدعم لمصر في هذه الفترة الصعبة.
وكان هذا الوفد مكونًا من وزير المالية المصري محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله.
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، حيث يتم تداوله اليوم بالقرب بين مستويات 53 إلى 56 جنيهًا للدولار الواحد.
وكان أعلى سعر وصل إليه الدولار بالسوق الموازية في مصر هو 55 جنيهًا، وهو المستوى الذي سجله نهاية ديسمبر الماضي.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.