Investing.com - سجل سعر الدولار ارتفاعًا قياسيًا أمام الجنيه المصري في التعاملات الرسمية لدى البنوك المصرية بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث تجاوز مستوى 50 جنيهًا لأول مرة على الإطلاق.
ومنذ لحظات قليلة، أعلن رئيس الوزارء المصري، مصطفى مدبولي، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا على تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق الحكومي.
فيما أعلنت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة البعثة التابعة لصندوق النقد الدولي، أن مصر توصلت إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء لإكمال المراجعتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تزداد تعقيدًا بسبب الحرب في غزة وأزمة قناة السويس.
وأوضحت المسؤولة في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي بعد توقيع اتفاقية القرض، أن قيمة القرض تم رفعها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات إصلاحية، بمحاولة توحيد سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، وأن رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف سيساعد في انخفاض التضخم.
اقرأ أيضًا: المؤشر الرئيسي للبورصة المصـرية يسجل قمة تاريخية جديدة بعد تحرير الجنـيه
يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عُقد، اليوم الأربعاء، عن رفع مفاجئ لأسعار الفائدة في مصر بواقع 6%، أي 600 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة إلى مستوى 27.75%.
وصعدت أسعار الفائدة المصرية إلى 27.25 لعائد الإيداع و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و27.75% لسعر العملية الرئيسية.
فيما قرر المركزي المصري أيضًا تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الاجتماع ذاته الذي عقد اليوم، حيث قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
تزامن مع هذه القرارات أيضًا، صدور توجيهات جديدة من البنك المركزي للبنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلى، وفق وسائل إعلام مصرية.
ولامتصاص السيولة النقدية من الأسواق، وتطبيقًا لقرار رفع الفائدة الذي صدر اليوم، أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات استثمار جديدة مرتفعة العائد تصل إلى 30% بأجل 3 سنوات، وينخفض العائد في العامين الثاني والثالث إلى 25% و20% على التوالي، بدوريات صرف متعددة للعوائد.
الجنيه في المعاملات الرسمية لدى البنوك بنهاية التعاملات
سجل سعر صرف الدولار مستوى 49.5 أمام الجنيه للشراء و49.6 للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وفي بنك كريدي أجريكول، سجل الدولار 50.75 للشراء و50.85 للبيع أمام الجنيه، وهو أعلى سعر سجله الدولار اليوم من بين البنوك المصرية.
فيما وصل سعر الدولار إلى مستوى 49.6 للشراء و49.7 للبيع في بنك الإسكندرية.
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 49.4 للشراء و49.5 للبيع في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (EGX:SAIB).
فيما ارتفع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه إلى مستوى 50.7 للشراء و50.8 للبيع لدى بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي.
دولار السوق السوداء
يسجل سعر الدولار الآن مستوى 52 أمام الجنيه المصري بالسوق الموازية غير الرسمية وقت كتابة هذا التقرير.
نص بيان البنك المركزي المصري الصادر اليوم
تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
----
اعرف القيمة العادلة لكل الأسهم واحصل على قوائم أسهم للاستثمار مُعدة مسبقًا ومضمونة الربح بالإضافة إلى بيانات تاريخية وحية وملاحظات هامة لكل الأسهم مع منصة InvestingPro. كل ما عليك هو الاشتراك وكتابة اسم السهم للحصول على كل شيء تحتاج إليه. لمعرفة المزيد حول أداة InvestingPro من هُنا
في حال واجهت أي مشكلة مع استخدام الكوبون يمكنك التواصل مع الدعم فورًا من هُنا