Investing.com - شهدت مصر أربع فترات رئيسية من خفض قيمة العملة المحلية منذ أوائل التسعينات، وبدأت الأخيرة منها في مارس 2022 ويتوقع أن تنتهي بحلول عام 2026. المثير للاهتمام هو أن كل حلقة خفض تستغرق عادةً فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات لتحقيق التوازن بين سعر الدولار والجنيه المصري.
بدأت أحدث هذه الفترات في 21 مارس 2022، ومنذ ذلك الحين انخفض سعر الجنيه بشكل كبير من 15.75 جنيه للدولار إلى 48 جنيه. وفي هذا السياق، يتوقع المحلل الاقتصادي المصري الشهير والمحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، هاني جنينة، في تقرير نشر يوم أمس الأربعاء، استمرار عملية تصحيح السعر حتى عام 2026.
وكشف جنينة أن هناك ثلاثة متغيرات رئيسية تدعم هذا التوقع: الأول هي التوقعات المتوسطة الأجل لمعدل التضخم في مصر مقارنة بالتضخم في الولايات المتحدة، والثاني هي المنافسة الشرسة من الدول الإقليمية، خاصة تركيا والسعودية، أما الثالث فهو الاحتمال المتزايد لتخفيض قيمة اليوان الصيني لموازنة الطلب المحلي الناشئ وضعف الين الياباني المستمر.
وبحلول نهاية عملية التصحيح، من المرجح أن يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند حوالي 60 جنيه بحلول عام 2026، بما يتماشى مع تعادل القوة الشرائية على المدى الطويل، وفقًا لجنينة.
منذ السنة المالية 1979-1980 وحتى السنة المالية 2023-2024، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه أربع فترات رئيسية من الخفض. خلال كل فترة، يستغرق التحول الكلي من سعر صرف مستقر إلى آخر نحو 3 إلى 4 سنوات، وعادة ما يفقد الجنيه حوالي 40-80% من قيمته خلال هذه الفترات.
قال جنينة أيضًا إن التخفيض التاريخي لقيمة الجنيه مقابل الدولار منذ السنة المالية 1979-1980 كان مدفوعًا بشكل رئيسي بالتفاوت في معدلات التضخم بين مصر والولايات المتحدة، كما تنبأت نظرية تعادل القوة الشرائية الشهيرة. ومؤشر سعر الصرف الحقيقي هو نسبة سعر الصرف الحقيقي للدولار مقابل الجنيه إلى سعر الصرف الاسمي، وعندما يكون المؤشر أكبر من 1، يُقال إن الجنيه يعاني من "ارتفاع سعر الصرف الحقيقي"، مما يعني أنه مقيم بأعلى من قيمته في السوق الرسمية ويجب خفضه.
⚠️ لا تفوّت عرض الصيف مع InvestingPro..الآن ولفترة محدودة يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 50% وخصم إضافي يصل إلى 10% عند استخدام كود SAPRO2!
انضم إلى إنفستنغ برو اليوم واستفد من تحليلات الخبراء والتوصيات المثلى لأسهم الشركات الأكثر توزيعًا للأرباح والأسعار العادلة للأسهم العالمية وقوائم استثمار ProPicks في مكان واحد. اضغط هنا واشترك الآن مع كود الخصم SAPRO2
التضخم والجنيه
أفاد جنينة في التقرير بأنه من المتوقع أن يظل التضخم في مصر مرتفعًا خلال السنوات 2024 و2025 و2026، بسبب عوامل مثل: التعديل المستمر لأسعار الطاقة المحددة إداريًا وفقًا لاتفاق القرض بين مصر وصندوق النقد الدولي المبرم في عام 2022، وأيضًا تأثير الاضطرابات السياسية في المنطقة على أسعار الشحن وتكلفة التأمين، بجانب أسعار النفط المرتفعة.
بناءً على التاريخ، يجب أن تكون معدلات الفائدة التي يقدمها بنكا الأهلي ومصر حاليًا مؤشرًا دقيقًا لمعدلات التضخم المتوقعة في أعوام 2024 و2025 و2026، وفقًا لما أفاد به جنينة. حيث يبلغ العائد على الشهادة لمدة سنة 20%، بينما يبلغ العائد على الشهادة لمدة سنتين 25%، والعائد على الشهادة لمدة ثلاث سنوات يصل إلى 30%.
وقال جنينة: إذا افترضنا أن العائد الحقيقي في هيكل الفائدة المذكور هو 2% سنويًا، فإن معدلات التضخم المتوقعة ستكون حوالي 18% في عام 2026، و23% في عام 2025، و28% في عام 2024.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن معدلات التضخم السنوية هذه تعني أن معدل التضخم التراكمي على مدى السنوات 2024، 2025، و2026 سيكون تقريبًا 80%، مقارنة بمعدل تراكمي للتضخم في الولايات المتحدة يبلغ نحو 10%. كما يظهر بوضوح من البيانات التاريخية الممتدة، يجب أن ينعكس الفارق في التضخم (حوالي 70%) في صورة تراجع في قيمة الجنيه على المدى المتوسط للحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية لمصر.
ونظرًا لأن فارق التضخم من المتوقع أن يتسع، يتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 60 جنيه بحلول العام المالي 2025-2026، وفقًا لجنينة.
لا ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه علنًا، ولكن يمكن بسهولة استنتاج السعر المتوقع من أرقام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالجنيه المصري والدولار الأمريكي المنشورة في قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي التابعة للصندوق (World Economic Outlook - WEO).
المصدر: قاعدة بيانات WEO التابعة لصندوق النقد الدولي، تحديث أبريل 2024
توضح الأرقام في الجدول أن سعر الدولار مقابل الجنيه المتوقع خلال السنوات المقبلة يتماشى إلى حد كبير مع فارق التضخم المتوقع بين مصر والولايات المتحدة على المدى المتوسط كما ناقشنا أعلاه.