Investing.com - تتباين حركة الدولار في البنوك المصرية اليوم، ففي الوقت الذي ارتفع فيه السعر عند المصرف المتحد لمستويات 50.98 للبيع كأعلى سعر، تراجع سعر الدولار في بنك مصر والأهلي من 50.9 إلى 50.85، ولا تزال حركة التداولات مستمرة في البنوك المصرية حتى الآن.
تكشف بيانات المواقع الرسمية للبنوك المصرية عن تداول الدولار فوق مستويات 50.9 للبيع في البنوك الخاصة وعلى رأسها التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي والكويت الوطني والمصرف المتحد، فيما تراجع سعر الدولار في البنوك المحلية مثل بنك قناة السويس (EGX:CANA) وبنك القاهرة والعقاري المصري العربي وبنك إسكندرية والأهلي المصري ومصر.
وسجل الدولار أدنى سعر شراء وبيع عند بنك قطر الوطني، حيث يسجل الدولار 50.73 للشراء و50.83 للبيع في الوقت الحالي. ويذكر أن سعر الدولار بحسب آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصر عند مستوى 50.79 للشراء و50.89 للبيع حسب إغلاق 12 ديسمبر 2024.
الاقتصاد المصري في أسبوع الفائدة من الفيدرالي
في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق العالمية قرار الفيدرالي الأمريكي يوم 18 ديسمبر هذا الأسبوع واستقراء مشهد خفض الفائدة في عام 2025، ينتظر رجال أعمال مصر والاقتصادين أيضًا قرار المركزي المصري يوم الخميس 26 ديسمبر. وقد بدأ الضغط من بعض رجال الأعمال على رأسهم نجيب ساويرس وهاني برزي ومحمد الدماطي للمطالبة بخفض سعر الفائدة المصرية لفتح مجال أكبر للاقتراض وزيادة استثمارات القطاع الخاص في 2025.
نجيب ساويرس، الملياردير المصري، انتقد إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على الاستثمارات والقطاع الخاص. وقال: "لا يمكن لأي مشروع استثماري تحقيق عوائد تتجاوز الفائدة الحالية، مما يدفع الكثيرين لإيداع أموالهم في البنوك بدلاً من الاستثمار."
رئيس شركة "إيديتا" هاني برزي أكد أن أسعار الفائدة المرتفعة تثقل كاهل الشركات وتعيق توسعاتها، مشيرًا إلى صعوبة تمويل مشروعات جديدة.
محمد الدماطي، نائب رئيس شركة دومتي، دعا الحكومة إلى طرح مبادرات لتوفير تمويل للشركات الصناعية بأسعار فائدة أقل. ورغم إعلان وزارة المالية في أبريل عن مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة لا تتجاوز 15%، إلا أنها لم تُفعَّل حتى الآن.
التضخم في مصر تباطأ في نوفمبر إلى 25.5%، إلا أن ارتفاع أسعار الخدمات، مثل الإنترنت والاتصالات، يضيف ضغطًا على الاقتصاد.
وتواجه مصر تضخم مرتفع في الوقت ذاته يدفعها لتبني أسعار فائدة مرتفعة، فمع وصول سعر الفائدة في مصر إلى 27.25% كسعر عائد للإيداع لليلة واحدة و28.25% لسعر عائد على الإقراض لليلة واحدة. يسجل التضخم الأساسي 23.7% والتضخم العام 25.54%.
كذلك يعد ارتفاع أسعار الفائدة إحدى أساسيات برنامج الإصلاح من صندوق النقد الدولي الذي قام بالمراجعة الرابعة للاقتصاد المصري ولم يقم بعد بصرف الشريحة الرابعة. لذلك يقع البنك المركزي المصري بين مطرقة التضخم المرتفع وسياسات صندوق النقد الدولي وسندان رجال الأعمال ومخاوف انحصار استثمارات القطاع الخاص في العام المقبل 2025.