Investing.com – تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف أمام الجار الكندي اليوم الخميس، وذلك في أعقاب صدور مجموعة من البيانات الأمريكية، وفي ظل ترقب الأسواق لكلمات مسؤولي بنك الإحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسة البنك جانيت يالين.
فبعد أن سجل الدولار/كندي أدنى مستوى له في 6 أيام خلال جلسة التداول الأسيوية عند 1.3049، تعافى الزوج قليلاً إلى 1.3062 ليتراجع بنسبة 0.11٪.
ومن المتوقع أن يجد الزوج الدعم عند 1.3025 وهو أدنى سعر ليوم 23 أيلول/سبتمبر، والمقاومة عند 1.3180، وهو أعلى سعر لذات اليوم.
وكانت البيانات الرسمية المنقحة التي صدرت في وقت سابق اليوم قد أظهرت أن إقتصاد الولايات المتحدة قد نما بأكثر مما تم الأعلان عنه في القراءة الثانية، خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جدد الثقة بصحة الاقتصاد الأكبر في العالم.
ففي تقرير رسمي، قال مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي قد شهدت نمواً بنسبة 1.4٪ خلال الربع الثاني من العام، وهو ما جاء أفضل القراءة الثانية والبالغة 1.1٪، وأفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 1.1٪.
كما أظهر التقرير أن الإنفاق الإستهلاكي الحقيقي فلقد شهد نمواً بنسبة تبلغ 4.3٪ خلال الربع الثاني من العام، مقارنة مع القراءة الثانية البالغة 4.4٪. وكان المحللون يتوقعون بقاء القراءة عند مستوى 4.3٪ دون تغيير.
وعلى صعيد التضخم، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي قد بقي دون تغيير عند مستوى 2.0٪، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. وكذلك كان الحال مع أن المؤشر الرئيسي لأسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي قد بقي دون تغيير عند مستوى 1.8٪، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات كذلك. أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي قد بقي دون تغيير عن القراءة الثانية، عند مستوى 2.3٪، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات.
كما تم تعديل نمو في أرباح الشركات إلى مستوى أفضل، حيث أظهرت القراءة الحالية تراجع الأرباح بنسبة 1.9٪، مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 2.4٪.
ومع كون هذه البيانات قديمة بواقع ثلاثة أشهر، فإن المشاركين في الأسواق سيكونون أكثر اهتماما في التطلع الى نشر القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والتي ستصدر يوم الجمعة الموافق 28 تشرين الأول/أكتوبر.
وبينما يتوقع المحللون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9٪ في الربع الثالث من العام، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يتوقع نمواً قدره 2.8٪ بينما يكتفي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بنسبة 2.3٪ فقط.
وفي ذات التوقيت، أصدرت وزارة العمل الامريكية تقريرها الأسبوعي المعتاد، والذي أظهر أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 24 أيلول/سبتمبر قد إرتفع بمقدار 3 ألاف شخص إلى ما مجموعه 254 ألف شخص، من 251 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 9 الاف طلب إلى ما مجموعه 260 ألف طلب.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 256,000 طلب، بتراجع قدره 2,250 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 258,250. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزراه العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 17 أيلول/سبتمبر قد تراجعت إلى ما مجموعه 2.062 مليون شخص، من 2.108 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى ما مجموعه 2.130 مليون طلب.
وفي وقت سابق اليوم، أصر (باتريك هاركر)، رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، على أنه قد حان الوقت لاستخدام المناطق الأخرى من السياسة النقدية بهدف رعاية النمو الاقتصادي الأمريكي، موضحاً أن البنك المركزي الأمريكي قد قام بالفعل بما يتوجب عليه.
وفي خطاب ركز على التجارة الدولية ألقاه في العاصمة الأيرلندي دبلن، قال هاركر أن الاقتصاد الأمريكي قد وصل إلى نقطة نستطيع القول عندها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد فعل كل ما يمكن ان فعله. وقال هاركر: "جميع الموجودين في هذه القاعة يعرفون، أن أدوات وإمكانيات السياسة النقدية لها حدودها".
وأوضح هاركر بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه أن يقوم بأكثر من تحريك أسعار الفائدة، حيث أن الأدوات الأخرى تعتبر إستثنائية وتم تصميمها فقط لاستخدامها في أوقات الاضطراب الاقتصادي.
وقال هاركر: "في هذه المرحلة التي يمر الاقتصاد خلالها بإنتعاش ما بعد الأزمة، فلقد حان الوقت، على الأقل في الولايات المتحدة، للسياسات المالية وغيرها من الادوات لأخذ زمام الأمور". وأضاف رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا: "لا يمكن تعزيز النمو دون نهج طويل الأجل، يتضمن التشريع، والاستثمارات التي هي خارج نطاق متناول الاحتياطي الفيدرالي".
وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة جانيت يلين قد اظهرت موقفا متشددا نوعاً ما يوم أمس الاربعاء لأنها اعترفت بالحاجة لتعديل بعض بنود السياسة هذا العام من أجل تجنب ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من أن كلمتها التي ألقتها أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لم تتضمن أي تطرق للسياسة النقدية، إلا أنه وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي تبعت ذلك إعترفت يالين أنه إذا استمر خلق فرص العمل بالوتيرة الحالية فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد الأمريكي وهو ما يتطلب تخفيف درجة التسهيل في السياسة النقدية بشكل أسرع.
ومع ذلك، أشارت يالين أيضا أنها لا ترى أي ضغوط صعوديه ملموسة على التضخم، وأنه لم يكن هناك "جدول زمني محدد" لرفع أسعار الفائدة. وأضافت السيدة الأولى للسياسة النقدية الأمريكية أن غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أنه من المرجح أن يكون هنالك رفع لأسعار الفائدة خلال هذا العام.
وسيقوم عدد من أصحاب القرار في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحدث اليوم الخميس، مما قد يقدم فكرة عن مدى إنقسامهم في موضوع رفع أسعار الفائدة.
وعلى رأس القائمة، تأتي رئيسة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يالين التي ستجري مكالمة فيديو تشارك من خلالها في منتدى مصرفي الأقليات الذي سيجري في كنساس سيتي، ومن المقرر أن تنطلق مكالمتها عند الساعة 4:00 مسائاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، الساعة 8:00 مسائاً بتوقيت غرينيتش.
وإلى جانب يلين، تضم قائمة المتحدثين من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أتلانتا دينيس لوكهارت، وعضو لجنة السوق المفتوح في البنك جيروم باول. ومن ضمن المتحدثين اليوم كذلك، هناك أيضا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري وأخيراً رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إيستير جورج.
وكان الدولار الكندي قد حقق مكاسب كبيرة مساء أمس الأربعاء في أعقاب توصل أعضاء منظمة أوبك إلى إتفاق لخفض الإنتاج لأول مرة منذ عام 2008. ولكن وعلى الرغم من التوصل إلى إتفاق، ما زال بعض الخبراء والمحللين يشككون به.
وكانت منظمة (أوبك) قد فاجات الأسواق بالإعلان عن التوصل إلى إتفاق لتجميد الإنتاج في ختام المباحثات التي جمعت أعضاء المنظمة على هامش مؤتمر المنتدى الدولي للطاقة والذي إختتم أعماله يوم أمس الأربعاء في الجزائر.
وكانت المنظمة النفطية قد توصلت إلى إتفاق بين أعضائها على خفض الإنتاج إلى مدى 32.5 – 33.0 مليون برميل يومياً من المستوى الحالي والبالغ 33.2 مليون برميل، وهو تخفيض بنسبة بين 0.7٪ - 2.2٪ من الإنتاج اليومي لأعضاء المنظمة.
ومع ذلك، إتخذت الأسواق موقفاً مشككاً في هذا الاتفاق، متسائلة عن الكيفية التي سيتم فيها تطبيقه. وحذر بعض المحللين من أن هذا الاتفاق قد أهمل تفاصيل حاسمة حول الإنتاج اليومي المحدد لكل دولة.
وأعلنت المنظمة المكونة من 14 عضواً أنها سوف تنتظر حتى اجتماع أوبك الرسمي القادم، والمقرر في العاصمة النمساوية فيينا يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر لوضع اللمسات الأخيرة على القرار، عندما ستمتد الدعوة للانضمام إلى تخفيض الإنتاج إلى خارج حدود المنظمة إلى بلدان غير أعضاء مثل روسيا.
كما إرتفع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة مع تراجع زوج اليورو/كندي بنسبة 0.18٪ ليتداول عند 1.4643.
وفي وقت سابق اليوم، اظهرت بيانات رسمية أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا قد إرتفع بمقدار 1,000 شخص وهو ما خيب آمال الأسواق التي كانت تتوقع تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 5,000 شخص. وكان هذا الرقم قد تراجع بمقدار 6,000 شخص في آب/أغسطس، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من الإصدار الاولي البالغ 7,000 شخص.
أما يوم أمس، فكان رئيس البنك المركزي الأوروبي (ECB) السيد ماريو دراجي قد دافع عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة في منطقة اليورو، ضد الانتقادات الألمانية التي تلقتها هذه السياسة، وأكد سيد السياسة النقدية الأوروبية أن هنالك حاجة إلى إتخاذ إجرائات في المجالات الأخرى للسياسة النقدية.
ففي كلمة ألقاها أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أصر دراجي على أن التدابير التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي فعالة، وسوف تفيد في نهاية المطاف أولئك الذين يعانون من انتكاسة بسبب انخفاض معدلات العائد الاسمي على حسابات التوفير.
وقال دراجي: "الإجرائات التي إتخذناها تعمل: إنها تساهم في الحفاظ على الإنتعاش الاقتصادي على مساره، وبالتالي تخلق الوظائف وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المدخرين والمتقاعدين في ألمانيا ومنطقة اليورو ككل".
وعلاوة على ذلك، شدد دراجي على الحاجة بأن تتخذ الجهات الأخرى الإجراءات اللازمة، وإقتبس حرفياً كلمات وزير المالية الألماني (فولفغانغ شويبله) قائلاً: "سوف نخرج من هذه المرحلة من إنخفاض أسعار الفائدة، فقط في حال إظهار الاقتصاد للمزيد من النمو المستدام في أوروبا".
وفي هذا السياق، أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي أن أصحاب القرار على مدى منطقة اليورو بحاجة إلى اغتنام الفرصة للقيام بالإصلاحات. وأشار دراجي إلى حقيقة أن فكرة أن الدول الأعضاء يجب أن تقوم بدورها، هي ليست فكرة جديدة. وقال الرئيس: "لقد أكدت على ذلك عديد المرات في الماضي". وأضاف: "في الواقع، فإنني أؤكد على ذلك كل ستة أسابيع في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي".