ينتظر المنطقة الأسيوية أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية و التي من المتوقع أن تؤثر على أداء الأسواق المالية، من ناحية أخرى تبقى أذهان المستثمرين متعلقة بأية تطورات في الأزمة اليابانية المرتبطة بأحداث الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي.
الاقتصاد الصيني سيعلن عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث من المتوقع أن تظهر الصين معدلات نمو تصل إلى 9.4% مقارنة مع النمو السابق الذي كان بنسبة 9.8%.
معدلات النمو في الصين تشهد دعم من انتعاش القطاع الصناعي إلى جانب التحسن الذي تشهده مبيعات التجزئة مما يدل على انتعاش الإنفاق المحلي في الصين بشكل يدعم معه النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
استمرار الصين في تحقيق معدلات نمو مرتفعة يزيد من الضغوط التضخمية على الصين و يجبر صانعي السياسة النقدية إلى إتباع سياسات التضييق النقدي و القيام برفع أسعار الفائدة و سحب كميات من السيولة النقدية من الأسواق المالية.
حيث قامت الصين برفع أسعار الفائدة أربع مرات منذ العام الماضي في محاولة منها للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد الصيني و على مستويات الإنفاق المحلي، هذا و قد تلجأ الصين إلى السماح لليوان بالارتفاع مقابل الدولار و العملات الرئيسية بشكل قد يساعدها على السيطرة على معدلات التضخم.
سيعلن الاقتصاد الصيني أيضا خلال هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر مبيعات التجزئة السنوي و الذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع بنسبة 16.5% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 11.6%، من جهة أخرى مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي من المتوقع أن يشهد ارتفاع بنسبة 14.0% بعد ارتفاع سابق بنسبة 14.9%.
أما عن معدلات التضخم فمن المنتظر أن يشهد مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع بنسبة 5.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 4.9%. حيث تظل الضغوط التضخمية متواجدة في الاقتصاد الصيني بالرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة.