واشنطن (اف ب) - باشر مجلس الشيوخ الاميركي الاثنين بحث خطة ضخمة لانعاش الاقتصاد فيما واصل الرئيس باراك اوباما جهوده الشخصية من اجل التوصل الى اقرار النص باسرع ما يمكن لمواجهة الازمة المتفاقمة يوما بعد يوم.
وواصل خصوم اوباما الجمهوريون تأكيد عدم موافقتهم على الخطة على وقع الانباء السيئة التي تعاقبت خلال النهار ومنها الغاء سبعة الاف وظيفة في متاجر مايسيز وتراجع استهلاك الاسر للشهر السادس على التوالي.
وحيال اشتداد الازمة لا يكتفي اوباما بالحث على تسريع اقرار خطة يفترض ان تنقذ او تنشئ ثلاثة الى اربعة ملايين وظيفة خلال ما يقارب سنتين بل يسعى ايضا للحصول على موافقة اكبر عدد ممكن من الجمهوريين عليها.
واقر اوباما بوجود خلافات مستمرة في وجهات النظر بين الديموقراطيين والجمهوريين كما بين الكونغرس والادارة. لكنه اضاف انه "ما لا يسعنا القيام به هو ان ندع خلافات طفيفة جدا تمنع الخطة بمجملها من المضي قدما على وجه السرعة".
واشار اوباما الى انه مستعد للمساومة. وقال الاحد ان الجمهوريين لديهم "افكار جيدة" و"انني حريص على ان يتم الاخذ بهذه الافكار".
وكان اوباما انخرط شخصيا الاسبوع الماضي في الجهود المبذولة لدى الجمهوريين لحثهم على الموافقة على الخطة غير انه لم يفلح في ذلك اذ ان خطة الانعاش بقيمة 819 مليار دولار التي اقرها مجلس النواب لم تحظ بصوت اي جمهوري من اعضاء المجلس.
واذا كانت تعديلات اجريت على نص الخطة المطروح على مجلس الشيوخ الا ان الجمهوريين يتمسكون بمآخذهم على الخطة التي تتوزع ما بين ثلث من التخفيضات الضريبية وثلثين من ورش الاشغال العامة والمساعدات للحكومات المحلية والتدابير الاجتماعية.
ويرى عدد من الجمهوريين ان بعض بنود الخطة كتلك المتعلقة بمكافحة الامراض التي تنتقل عن طريق العلاقات الجنسية لن تساهم او ستساهم بشكل ضئيل في انشاء وظائف في مهلة قصيرة.
ويتمسك الجمهوريون المعادون بطبيعتهم للتدخل الحكومي في الاقتصاد بالمطالبة بمزيد من التخفيضات الضريبية. كما يدعون الى رفع قيمة الخطة من 819 مليار اقرت في مجلس النواب الى 888 مليار في مجلس الشيوخ. وهم يطالبون الان باصرار متزايد باجراءات لامتصاص ازمتي السوق العقارية والاقراض.
وحذرت السناتورة الجمهورية كاي بايلي هاتشنسون في تصريح لشبكة "سي ان بي سي" من ان "الخطة بصيغتها الحالية لن تحصل على صوت اي جمهوري او بالكاد".
كما عارض زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بندا في الخطة التي اقرها مجلس النواب يثير استياء شركاء الولايات المتحدة التجاريين الكبار اذ تحظر شراء فولاذ اجنبي في الاشغال الممولة بواسطتها.
غير ان هذا البند ادرج في صيغة مجلس الشيوخ تحت عنوان "شراء منتجات اميركية" وتم توسيع نطاقه ليشمل جميع المنتجات المصنعة.
واذا كان الجمهوريون اقلية في مجلسي الكونغرس الا انه في وسعها تأخير اقرار الخطة.
وفي حال تمكن اوباما من كسب تأييد بعضهم فسيكون بذلك وفى بوعده الانتخابي بتخطي الاعتبارات الحزبية في ممارسته الحكم وسيضفي المزيد من الشرعية الى خطة يبقى نجاحها غير اكيد.
وكان من المقرر ان يستقبل بعد ظهر الاثنين القادة الديموقراطيين في الكونغرس.
وسئل المتحدث باسمه روبرت غيبس عن احتمال ان يطلب منهم حذف بند "شراء منتجات اميركية" فقال ان الادارة تواصل درس المسألة.
ومن المتوقع ان يستمر الجدل في مجلس الشيوخ عدة ايام وفي حال اقرت الخطة فمن المتوقع ان تجري مفاوضات بين المجلسين للاتفاق عن صيغة تسوية.