عاجل: سوق العمل الأمريكية تبعث برسالة مطمئنة للفيدرالي في بيانات جديدة
كوبنهاغن (اف ب) - اعلنت الحكومة الدنماركية ان كبرى الاحزاب السياسية الدنماركية وافقت الاحد على خط اعتماد قيمته 100 مليار كورون (13,4 مليار يورو) للمصارف الدنماركية.
وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد الدنماركية ان "خط الاعتماد هذا يرمي الى التصدي لخطر مواجهة المؤسسات والافراد وضعا يتمثل في تقلص الاعتمادات اذا تعذر عليهم الاقتراض من مؤسسات مالية وللرهن العقاري لتمويل مشاريعهم الخاصة".
وتنوي الحكومة تقديم مشروع قانون الى البرلمان خلال الاسبوع على ان يدخل هذا التدابير بعد تسريع الاجراءات حيز التنفيذ في شباط/فبراير. وسيكون عرض الحصول على الاعتماد متاحا للمصارف حتى 30 حزيران/يونيو.
وستتحدد نسب الفائدة لكل مؤسسة مصرفية مقرضة على حدة (المصارف التي تواجه مشاكل مالية يتعين عليها دفع فوائد اعلى على سبيل المثال) لكن متوسط الفائدة سيناهز 10%.
واوضحت الوزارة ان المصارف التي ستطلب الاستفادة من خط الاعتماد ستفرض عليها قيود حول المكافآت التي يحصل عليها مسؤولوها.
واعلن وزير الاقتصاد والتجارة ليني اسبرسن ووزير المال لارس راسموسين في بيان مشترك ان القرار بانشاء خط الاعتماد قد اتخذ لان "من الضروري التحرك".
وتتوقع الحكومة ان يسجل الاقتصاد الدنماركي نموا بنسبة 0,7%.
وفي 10 تشرين الاول/اكتوبر 2008 اقر البرلمان الدنماركي قانونا عاجلا حول انشاء صندوق للضمانات المصرفية بقيمة 35 مليار كورون (4,37 مليار يورو) لمساعدة المصارف التي تهددها الازمة المالية العالمية.
وينص المشروع على ان تضخ المصارف ال 140 في صندوق حوالى 35 مليار كورون (4,68 مليارات يورو) خلال سنتين لمساعدة المؤسسات المالية المأزومة وضمان ودائع الزبائن.
