هوت أسواق المال العالمية بعد انهيار أسعار النفط، أمس، والتي تراجعت 22% لمستوي 32 دولاراً، لتدفع أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط لخسائر تجاوزت 5% مع تعليق التداولات فى وول ستريت والخليج ومصر بعد الخسائر الكبيرة، وإيقاف التداولات حتى نهاية الجلسة في الكويت لتجاوز الخسائر 10%.
وسجلت البورصة المصرية، أمس، أكبر خسارة لها فى يوم واحد منذ نوفمبر 2012 بتراجع 7.31%، والأكبر من حيث عدد النقاط منذ مارس 2011.
وانخفض مؤشر قطر 9.7% متكبداً أكبر خسارة فى يوم واحد فى 20 عاماً، كما هبط مؤشر دبي 8.3%، وتراجعت بورصة أبوظبي 8.1%، وأغلق المؤشر السعودي منخفضاً 7.8%.
وهبطت الأسواق الأوروبية بنسب تجاوزت 6% فيما هبطت الأسواق الآسيوية بنسب فى حدود 5.5%.
كما سجلت سندات الخزانة المصرية أسوأ أداء لها منذ بداية العام، نتيجة انخفاض معدلات التغطية إلى 50% و90% للآجال 5 و10 سنوات على الترتيب.
ووصلت الفائدة على العروض المطروحة إلى 15.25%، لكلا الأجلين، لكن وزارة المالية حددت 14.58% للسندات أجل 5 سنوات و14.2% للسندات أجل 10 سنوات كحد أقصى للفائدة المقبولة.
وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، عطاء سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه وتلقت عليها طلبات بقيمة 3.95 مليار جنيه، لكنها وافقت على 2.2 مليار جنيه.
وارتفع متوسط الفائدة على ذلك الأجل 0.533% لتصل إلى 14.458%، وسجل أدنى عائد 13.86%.
واقترضت وزارة المالية 77 مليون جنيه، رغم فتحها عبر «المركزي» الاكتتاب في السندات أجل 10 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه، لكنها تلقت طلبات بقيمة 1.56 مليار جنيه.
وارتفع متوسط الفائدة للسندات 4 نقاط أساس رغم ضعف القيمة المطلوب لتصل إلى 14.03% مقابل 13.99%.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إنَّ ارتفاع الفائدة في السوق الأولى للسندات، انعكاس لمبيعات قوية للأذون والسندات في السوق الثانوي، وبأسعار فائدة وصلت إلى 14.99%.
أوضح أن ما يحدث هو تقليص الأجانب لمحافظهم في الأسواق الناشئة وبينها مصر وليس تخارجاً كاملا.
وتوقع عادل كامل، العضو المنتدب لشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يتسبب تطور أزمات الاقتصاد العالمي الذي انتقل إلى أسعار النفط في تراجع كبير للبورصة المصرية الوقت الحالي.
وأضاف أن التخوف لم يعد فقط من انتشار الفيروس الصيني، بل أصبح من انتقال الأزمات إلى قطاعات اقتصادية مختلفة تسبب أزمة أكبر في أسواق المال.
وتوقعت «كابيتال إيكونوميكس»، وهي شركة أبحاث بريطانية، استمرار انخفاض أسواق الأسهم العالمية، خلال الأسابيع المقبلة، رغم انخفاضها بشكل حاد بالفعل أمس.
ورجحت في تقرير لها تعافي الأسواق نهاية العام الجاري، بشرط انخفاض أعداد حالات كورونا.
أوضحت أن الشرط الثاني هو استقرار أسعار البترول، ورغم أن الانخفاض واسع النطاق في انخفاض الأسهم أمس، يبدو أنه بسبب انتشار فيروس كورونا، فإنَّ انخفاض أسعار البترول لعب دوراً كبيراً في تراجع الأسهم.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إنَّ السوق المصري ليس بمعزل عن الأسواق العالمية التي تشهد تراجعات كبيرة؛ بسبب فيروس «كورونا» والذي أودى بحياة أكثر من 3800 شخص حتى الآن، فضلاً عن 110 آلاف مصاب.
وطالب جميع المستثمرين بالتريث، وانتظار تحسن أوضاع السوق، بانتهاء هذا الظرف الاستثنائي.
وقال أحمد أبوطالب، رئيس قطاع السمسرة بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إنَّ الوضع غير المستقر بأسواق الأسهم وزيادة عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا ينذران بإمكانية أن يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة انكماش سيتأثر بها السوق المصري بالتأكيد.
وذكر شوكت المراغي، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة برايم القابضة للاستثمارات، أن ردة فعل المتعاملين بالبورصة مبالغ فيها، وأن الوقت الحالي أصبح يمثل فرصة للمستثمر طويل الأجل بالشراء والتجميع في الأسهم صاحبة الكفاءة المالية والتي انخفضت أسعارها؛ بسبب الضغط البيعي غير المبرر.
وحذر محمد عسران، العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية، من التعامل بالشراء الهامشي «المارجن» في الوقت الحالي.
ووجه المتعاملين بالحفاظ على أكبر جزء من السيولة لحين استقرار الأوضاع، وبدء تحسن الأسواق العالمية.
انخفض مؤشر EGX 70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 1083.4 نقطة، وتراجع مؤشر EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 5.95% مستقراً عند مستوى 1535.7 نقطة، وتراجع مؤشر «EGX 30 Capped» بنسبة 7.3% ليغلق عند مستوى 12615.1 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً 5.71% مستقراً عند مستوى 1167.2 نقطة، وسجل السوق قيم تداولات 822.74 مليون جنيه.