كتب جيفري سميث
Investing.com - ما هو الأسوأ من اندلاع الحرب التجارية مجددًا في خضم عجز أوروبا عن الاستجابة للأزمة الاقتصادية التي يخلقها الفيروس؟ على أرض الواقع لم يتحقق أي من الأمرين، ولكن المخاطرة تعرض نفسها وبقوة، وتفرض وجودها يوميًا في الأسواق بارتفاع أسعار الذهب، وتراجع النفط، وهبط عقود المؤشرات الآجلة، وتراجع شهية المخاطرة الأوروبية.
خلال يوم الأحد، صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لقناة أيه بي سي نيوز، أن الصين هي السبب في تفشي الوباء بالخطأ من أحد معامل مدينة ووهان. ومنذ يوم الجمعة الماضية، وترامب يشن هجوم لا يهدأ على الصين، ويلوح بالتعريفات أو أشكال لمعاقبة الصين على ما يحدث.
عند الساعة 9:30 بتوقيت جرينتش (11:30 بتوقيت السعودية) سجل مؤشر ستوكس الأوروبي انخفاض 3.6% لـ 327.86 نقطة، أدنى انخفاض له في أكثر من أسبوع، ليصبح تعافي شهر أبريل الآن شيئًا مثل سوق دببة صعودي مؤقت لا أكثر. وتراجعت المؤشرات الأوروبية كالتالي: فوتسي 100 هبط 0.5% بعد أداء قوي من الأسهم ذات الصلة بالفيروس، واستقرار شركات الطاقة الضخمة، بي بي (LON:BP) وشل، بعد حمام الدم الأسبوع الماضي.
وتزيد الأدلة القائلة بأن هناك حالة من الهلع الإعلامي، ولكن الأمر لن يعدو حرب كلامية لتحويل الانتباه عن القضية الجوهرية: عمدت إدارة ترامب لإسقاك بعض التعريفات على كثير من الواردات الصينية منذ الأزمة خشية تكبد المستهلك الأمريكي نفقات أعلى، في ظل خسارة الوظائف بقوة، وما لهذا من تأثير على معدلات الإنفاق.
يقول المحلل بول دونفان، من يو بي إس، في مذكرة صباحية: "لو حاول ترامب الفوز في الانتخابات القادمة معتمدًا على استمرار الهجوم على الصين، سيزيد هذا قلق المستثمرين في الولايات المتحدة، نظرًا لما ستتكبده بعض الشركات من نفقات إضافية."
وقال بومبيو على قناة أيه بي سي خلال عطلة نهاية الأسبوع إن هناك أدلة متزايدة على نشوء فيروس كورونا في معامل ووهان بالصين، دون تقديم أي أدلة دامغة أو براهين. ونرى تماثل بين هذا الموقف، وموقف وزير الخارجية الأسبوع، كولين باول، الذي اعتمده في محاولة إيجاد سبب منطقي لحرب العراق، دون وجود أي سبب جوهري.
فالولايات المتحدة لا تحقق إنجاز ولا نجاح منقطع النظير كما يدعي ترامب ومن حوله، ففي حديث أمس أوصل ترامب عدد الوفيات المتوقع لـ 100,000 أمريكي، مع استمرار تحليق الإصابات فوق المليون. ويجدر الذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أول حالات الإصابة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه كوريا الجنوبية أول حالات إصابتها، ولكن كان هناك فارقًا مذهلًا في سرعة الاستجابة بين البلدين، وهذا ما يحاول ترامب إخفائه.
أمّا المحكمة الدستورية الألمانية فتصدر اليوم حكمها النهائي حول قانونية برامج المشتريات من البنك المركزي الأوروبي.
قبل شهرين ماضيين، حظى هذا الحكم بتذمر ألماني أكثر من المعتاد، لأن المحكمة بالفعل عارضت قرارات المركزي الأوروبي مرتين.
ولكن، المركزي الأوروبي وضع جميع القيوج على برامج شراء السندات جانبًا خلال الشهر الماضي، وعادة ما كان يحجم عن هذا، لتلاشي الانتقادات الألمانية. والآن، تلك البرامج شديدة التيسير ربما تدفع المحكمة لمنع البنك المركزي الألماني من المشاركة في برامج التيسير الأوروبي، مما يدمر مصداقية السياسة، التي هي جوهر استجابة منطقة اليورو للأزمة.
ويعود هذا بنا إلى التساؤل الدائم، هل تقبل ألمانيا وشمال أوروبا بحلفائهم الضعفاء في أسوأ أوقات الأزمة؟
ولكن، بمجرد ظهور تلك الفكرة في الساحة على الأسواق التحول لوضع الدفاع، خاصة بعد شهر أبريل المشرق، إذ أن تلك الإشراقة لم تدعهما أي بيانات على أرض الواقع، لا من التوقعات ولا الأرقام الاقتصادية، ولا من تقارير الأرباح. وتقول التوقعات إن الربع الثاني أسوأ.