مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، هناك سؤال اقتصادي مهم يشغل بال الناس: هل ستحفز سياسة الحد من اللوائح التنظيمية خلال فترة ولاية ثانية محتملة لدونالد ترامب النمو الاقتصادي؟
يواجه كلا الزعيمين المحتملين قيودًا على زيادة الإنفاق الحكومي. فقد اقترح الرئيس السابق دونالد ترامب أن تقليص اللوائح التنظيمية قد يساعد على تعزيز النمو داخل البلاد.
وفي المقابل، أدت سياسات الرئيس بايدن، التي تدعم حماية البيئة وحقوق العمال، إلى خلق التزامات إضافية للشركات الكبيرة.
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى كرئيس، ركز على تقليل الأعباء التنظيمية لتسهيل عمل الشركات. وعلى الرغم من أن التدابير غير المباشرة مثل ميزانيات الوكالات الفيدرالية وتكرار اللغة المقيدة في قانون اللوائح الفيدرالية لم تشهد انخفاضًا كبيرًا، إلا أن إدارة ترامب الأولى اتخذت خطوات ملحوظة لتقليل اللوائح المتعلقة بالبيئة والطاقة والتمويل وحيادية الإنترنت.
ومع ذلك، زادت إدارة ترامب أيضًا من اللوائح في بعض المجالات، بما في ذلك تلك المتعلقة بأسعار الأدوية والمنتجات التي تحتوي على النيكوتين.
إذا تولى ترامب فترة رئاسية ثانية، فمن المحتمل أن يركز على الحد من اللوائح التنظيمية التي تؤثر على صناعة النفط والغاز، وزيادة تصدير الغاز الطبيعي المسال، ورفع القيود المفروضة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. قد يشهد المشهد التنظيمي للرعاية الصحية تغييرات أقل، بالنظر إلى الإجراءات السابقة التي اتخذها ترامب للتحكم في تسعير الأدوية.
وقد توقع الخبراء أنه في ظل الولاية الثانية المحتملة لترامب قد يتم تعديل اللوائح المالية، مع احتمال تعديل القواعد المتعلقة بتمويل المستهلكين بسرعة أكبر من تلك المتعلقة برأس مال البنوك والسيولة. ومن المحتمل أيضًا أن يصبح إنفاذ قوانين المنافسة أقل صرامة بعض الشيء، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر القضايا القانونية الهامة التي تشمل شركات التكنولوجيا الكبيرة، كما أشار هؤلاء الخبراء.
وقد أظهرت بالفعل الصناعات التي ستستفيد من تخفيض اللوائح بعض القوة في سوق الأسهم بعد المناظرة الرئاسية. فقد كان أداء الشركات في الصناعات التي تخضع لتنظيم شديد، مثل الألعاب والأسواق المالية، أفضل، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن احتمالية انخفاض اللوائح التنظيمية.
وفي حين تشير الأبحاث المستقاة من مصادر أكاديمية إلى أن انخفاض اللوائح التنظيمية يمكن أن يعزز الأنشطة الاقتصادية، إلا أن تأثير إلغاء القيود التنظيمية خلال فترة ولاية ترامب الأولى كان ضئيلًا على الاقتصاد الأوسع، وفقًا للمحللين الماليين.
ولذلك، على الرغم من أن تخفيف القيود التنظيمية قد يعود بالنفع على بعض القطاعات، إلا أن التأثير الإجمالي على النمو الاقتصادي ليس مضمونًا.
تم إنشاء هذه المقالة وترجمتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعها أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.