من المقرر أن تصوت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على ما إذا كانت ستفرض رسومًا جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة. يأتي هذا القرار بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية رسومًا نهائية للسنوات الخمس المقبلة لمواجهة ما تعتبره دعمًا غير عادل من قبل الصين، وذلك في أعقاب تحقيق مكافحة الدعم استمر لمدة عام.
تتطلب الرسوم الجمركية المقترحة موافقة أغلبية مؤهلة من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي، تمثل 65% من سكان الاتحاد. إذا لم يتم التوصل إلى أغلبية مؤهلة، فإن المفوضية الأوروبية لديها السلطة لاعتماد الرسوم الجمركية أو قد تختار تقديم اقتراح معدل لكسب المزيد من الدعم.
أشارت دول مثل فرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا إلى أنها ستصوت لصالح الرسوم الجمركية، مما سيمنع وجود أغلبية ضد فرض الرسوم. من ناحية أخرى، تعتزم ألمانيا، وهي منتج رئيسي للسيارات ولها وزن اقتصادي كبير في الاتحاد الأوروبي، التصويت ضد الرسوم الجمركية. أعربت شركات صناعة السيارات الألمانية، التي تمثل الصين ما يقرب من ثلث مبيعاتها، عن معارضتها للرسوم الجمركية، حيث وصفت شركة Volkswagen هذه الرسوم بأنها "النهج الخاطئ".
اقترحت إسبانيا، التي كانت تدعم الرسوم الجمركية في البداية، إبقاء المفاوضات مفتوحة مع الصين. أرسل وزير الاقتصاد الإسباني رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، داعيًا إلى مواصلة المناقشات للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسعار ونقل إنتاج البطاريات إلى أوروبا. يعكس هذا الموقف وجهة نظر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي اقترح خلال زيارة للصين أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي إعادة النظر في موقفه.
تطورت علاقة الاتحاد الأوروبي مع الصين على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث ينظر الآن إلى الدولة على أنها شريك محتمل ومنافس ومنافس نظامي. تشعر بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء احتمال اتخاذ تدابير انتقامية من قبل بكين، التي بدأت بالفعل تحقيقات في واردات الاتحاد الأوروبي من البراندي ومنتجات الألبان ولحوم الخنزير هذا العام.
أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للتفاوض بشأن بدائل للرسوم الجمركية مع الصين، بما في ذلك التعهد بالأسعار الذي من شأنه تحديد حد أدنى لسعر الاستيراد وربما وضع سقف للحجم. تم رفض هذا النهج سابقًا من قبل الشركات الصينية.
تتراوح الرسوم الجمركية، التي تضاف إلى رسوم الاستيراد القياسية للاتحاد الأوروبي البالغة 10% على السيارات، من 7.8% لشركة تسلا إلى 35.3% لشركة SAIC والشركات الأخرى التي لم تتعاون مع تحقيق الاتحاد الأوروبي. تشمل المفاوضات إمكانية تحديد أسعار استيراد دنيا بناءً على معايير مثل مدى السيارة وأداء البطارية وما إذا كانت ذات عجلتين أو أربع عجلات.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا