يهدف مشروع قانون جديد قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي إلى وضع حد لما يسميه ممارسات "مفترسة" للخطوط الجوية فيما يتعلق بتسعير الرحلات والرسوم الإضافية.
يسعى التشريع المقترح إلى القضاء على استراتيجيات التسعير التمييزية من قبل شركات الطيران، والتي قد تؤدي إلى فرض أسعار أعلى على الركاب بناءً على خصائصهم الشخصية.
بموجب مشروع قانون هولي، سيُحظر على شركات الطيران تقديم حوافز للموظفين لفرض رسوم إضافية على الركاب مقابل الأمتعة أو المقاعد أو الخدمات الأخرى كشرط لركوب الطائرة.
تم تصميم التشريع لضمان عدم تحول تكلفة هذه الخدمات إلى نفقات خفية أو غير متوقعة للمسافرين.
ينص مشروع القانون كذلك على أنه لا يمكن لشركات الطيران استخدام السمات الشخصية مثل الجنس أو الحالة العائلية أو حالة الإعاقة كمعايير لفرض أسعار أو رسوم مختلفة على الركاب في نفس الرحلة.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز العدالة والشفافية في تسعير خدمات الطيران، مما يضمن معاملة جميع الركاب على قدم المساواة.
يأتي تقديم مشروع القانون هذا في أعقاب مخاوف من أن شركات الطيران قد تنخرط في ممارسات تستهدف بشكل غير عادل مجموعات معينة من الركاب بتكاليف إضافية، مما يجعل السفر الجوي أكثر تكلفة بالنسبة لهم مقارنة بالآخرين على نفس الرحلة.
في حال تم إقراره، سيفرض التشريع نهجًا أكثر توحيدًا في التسعير، مما يزيل العوامل الذاتية من المعادلة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا