أرباح مجموعة LHV ترتفع في الربع الثاني من 2026 لكن السهم يتراجع

أعلنت مجموعة LHV أن أرباح الربع الثاني ارتفعت بنسبة 25% مقارنةً بالربع الأول، مدعومةً بتحسّن صافي دخل الفوائد واتساع هوامش الربح، غير أن الأرباح لا تزال دون مستوى الفترة ذاتها من العام الماضي، في ظل تكاليف انخفاض قيمة القروض ونفقات الاستشارات وارتفاع مصاريف الموظفين. كما أتمّ المُقرض الإستوني نقل أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية إلى خدمة Amazon Web Services، وحصل على ترخيص MiCA للعملات المشفرة، فيما تراجع سهمه بنسبة 0.74% ليستقر عند 3.36 دولار، قرب الحد الأدنى لنطاق 52 أسبوعاً.

أبرز النقاط

• ارتفع صافي الربح بنسبة 25% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2026، لكنه لا يزال أدنى بنسبة 20% من الربع الثاني لعام 2025.
• ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 5% مقارنةً بالربع السابق و8% على أساس سنوي.
• تحسّن هامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقارنةً بـ 2.4% في الربع الأول، وهو ما وصفته الإدارة بأنه أفضل من المتوقع.
• أتمّت المجموعة نقل أنظمتها المصرفية الأساسية إلى AWS، في خطوة تقنية مهمة استغرقت قرابة عامين.
• حصلت المجموعة على أول ترخيص MiCA لبنك في إستونيا، مما يمهّد الطريق لتقديم مزيد من الخدمات المرتبطة بالعملات المشفرة.

أداء الشركة

سجّلت مجموعة LHV ربعاً أقوى على أساس متسلسل، مدعومةً بتحسّن دخل الفوائد وكفاءة أعلى في مزيج التمويل. وأشارت الشركة إلى أن قاعدة ودائعها انخفضت بنسبة 5% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، إلا أن الودائع المتبقية أقل تكلفةً وأكثر استقراراً، مما أسهم في دعم تحسّن الهامش.

على أساس سنوي، كانت الصورة أقل إيجابية، إذ تراجعت الأرباح بسبب رسوم انخفاض القيمة البالغة 5.6 مليون يورو، تضمّنت أكثر من 3 ملايين يورو مرتبطة بعلاقة واحدة مع عميل مؤسسي قديم، فضلاً عن تكاليف استشارية لم تكن موجودة قبل عام. وأوضحت الإدارة أن نماذج انخفاض القيمة تعكس أيضاً نظرة أكثر تحفظاً للمشهد الاقتصادي، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية وتذبذب أسعار الطاقة.

بلغ العائد على حقوق الملكية للمجموعة 13.1%، وهو لا يزال دون الهدف الداخلي البالغ 20%، غير أن الإدارة أشارت إلى أن الاتجاه يسير في المسار الصحيح. كما أفادت الشركة بأن البنك الإستوني وذراع إدارة الأصول وقطاع التأمين أظهرت جميعها تحسّناً خلال الربع.

أبرز المؤشرات المالية

• صافي الربح: ارتفع 25% على أساس ربع سنوي؛ وتراجع 20% على أساس سنوي.
• صافي دخل الفوائد: ارتفع 5% على أساس ربع سنوي و8% على أساس سنوي.
• هامش صافي الفائدة: 2.6% في الربع الثاني، مقارنةً بـ 2.4% في الربع الأول.
• العائد على حقوق الملكية: 13.1% على مستوى المجموعة.
• رسوم انخفاض قيمة القروض: 5.6 مليون يورو.
• الأصول الخاضعة للإدارة في قطاع إدارة الأصول: 1.79 مليار يورو.
• صافي ربح إدارة الأصول: نحو 400,000 يورو.
• صافي ربح التأمين: نحو 800,000 يورو، مما أعاد الوحدة إلى الربحية.
• نسبة السعر إلى الأرباح: 11، مما يعكس تقييماً معتدلاً نسبةً إلى الأرباح.
• عائد توزيعات الأرباح: 5.03%، مدعوماً بسجل حافل من المدفوعات المنتظمة على مدى 10 سنوات.
• القروض في المرحلة الثالثة: انخفضت من 1.6% إلى 1.4% من المحفظة.
• نسبة تغطية السيولة: 171%، أو نحو 300% باستثناء ودائع الوسطاء الماليين.

الأرباح مقابل التوقعات

لم تُقدَّم أي توقعات لربحية السهم أو الإيرادات للربع المعني، مما يجعل المقارنة المباشرة مع تقديرات المحللين غير متاحة. بيد أن النتائج المُعلنة تُظهر تحسّناً متسلسلاً واضحاً، إذ ارتفع الربح بنسبة 25% مقارنةً بالربع الأول وصافي دخل الفوائد بنسبة 5% على أساس ربع سنوي.

وقد تراجع هذا التحسّن جزئياً بسبب الانخفاض السنوي في الأرباح، الذي ربطته الإدارة برسوم انخفاض القيمة وتكاليف استشارية استثنائية وارتفاع مصاريف الموظفين. وكان تحسّن الهامش إلى 2.6% إيجابياً بارزاً، إذ وصفته الإدارة بأنه أفضل من المتوقع وأشارت إلى أنه يعكس هيكل الميزانية العمومية للشركة ومزيج الودائع.

بالمقارنة مع الأرباع الأخيرة، تشير النتائج إلى تحسّن في الزخم التشغيلي، لكن دون أن تُمثّل انفراجاً كاملاً في الأرباح. فقد جاء الربع أقوى من الربع الأول، لكن المقارنة السنوية لا تزال تحت ضغط.

ردود فعل السوق

كان سهم مجموعة LHV يُتداول عند 3.36 دولار، بانخفاض 0.74% عن سعر الإغلاق السابق البالغ 3.38 دولار. ويقترب السهم حالياً من الحد الأدنى لنطاق 52 أسبوعاً الممتد بين 3.24 دولار و3.70 دولار، مما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون متحفظين رغم التحسّن الربعي في الأرباح والهامش.

لم تتوفر بيانات حجم التداول خلال الجلسة، مما يجعل تحديد ما إذا كان النشاط غير اعتيادي أمراً متعذراً. ويشير الانخفاض الطفيف إلى ردّ فعل خافت لا إلى موجة بيع حادة، وقد يعكس ذلك الطابع المختلط للتقرير: أداء متسلسل أفضل، لكن أرباح سنوية أضعف واستمرار الضغط من انخفاض قيمة القروض والتكاليف.

التوقعات والتوجيهات

أشارت الإدارة إلى توقعها بتحسّن تدريجي لهامش صافي الفائدة من مستوى 2.6% المسجّل في الربع الثاني، مدعوماً بالأثر الكامل لتغييرات أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، واستمرار إعادة تسعير القروض والتأخر في إعادة تسعير الودائع. كما تتوقع الشركة نمواً أسرع لمحفظة القروض في المملكة المتحدة في النصف الثاني من العام، مدعوماً بخط أنابيب أقوى للشركات الصغيرة والمتوسطة ومزيد من ودائع العملاء المباشرة.

وأفادت المجموعة بأن القروض تسير وفق الخطة أو تتجاوزها، فيما الودائع متأخرة قليلاً لكنها تحت السيطرة، والأصول الخاضعة للإدارة متقدمة على الخطة، وحجم وسطاء المدفوعات يفوق الخطة بشكل ملحوظ. وأضافت الإدارة أن تحقيق أهداف الخطة المالية الخمسية متوقع خلال عام 2026 استناداً إلى المعطيات الراهنة. وقد حدّد المحللون سعراً مستهدفاً للسهم عند 5.02 دولار، مما يعني ارتفاعاً محتملاً بنحو 30% من المستويات الحالية. وتمنح InvestingPro مجموعةَ LHV تقييماً "عادلاً" للصحة المالية بدرجة 2.2 من 5، فيما يحصل المشتركون على 8 نصائح إضافية من ProTips وبيانات مالية شاملة وأدوات مقارنة مع الشركات المنافسة لتقييم مسار تعافي الشركة.

ومن الخطوات المقررة أيضاً إصدار MREL في الربع الثالث من 2026، وإطلاق مزيد من خدمات العملات المشفرة في الربع الثالث أو الرابع، ومواصلة العمل على الحصول على جواز السفر الأوروبي. وأشارت الإدارة إلى أن خطط التوسع الأوروبي التفصيلية ستُعلن خلال عام 2027.

تصريحات المسؤولين التنفيذيين

قال الرئيس التنفيذي Mihkel Torim إن الربع أظهر تقدماً متسلسلاً واضحاً. وأضاف: "على أساس ربع سنوي، ارتفع صافي ربحنا بنسبة 25%، وإن كان لا يزال أدنى بنسبة 20% من الربع الثاني لعام 2025."

وفيما يخص الهوامش، قال المدير المالي Meelis Paakspuu إن التحسّن كان ذا أهمية بالغة للأعمال: "هذا هو البند الأكثر أهمية في قائمة الأرباح والخسائر للمؤسسة المالية. وهذا يعني أن صافي دخل الفوائد لدينا قد ارتفع، وهو أفضل مما كنا نتوقع."

وأبرز Erki Kilu العمل التقني المُنجز خلال الربع قائلاً: "نقلنا أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية إلى نظام Amazon السحابي، وقد استغرق ذلك قرابة عامين وكان جهداً ضخماً من مئات موظفينا."

كما أشارت الإدارة إلى أن الشركة ستغيّر اسمها من LHV Bank إلى LHV Group بما يتناسب مع طموحاتها الأوروبية ومجموعة منتجاتها الأوسع.

المخاطر والتحديات

• تبقى انخفاضات قيمة القروض مصدر خطر، لا سيما بعد رسوم الـ 5.6 مليون يورو المرتبطة جزئياً بعميل مؤسسي واحد.
• الربحية لا تزال دون مستوى العام الماضي، مما يدل على أن التعافي لم يكتمل بعد.
• أعمال المملكة المتحدة لا تزال في مرحلة التوسع ولم تبلغ هدف العائد على حقوق الملكية البالغ 20%.
• المنافسة في الودائع والإقراض لا تزال حادة في كل من إستونيا والمملكة المتحدة.
• التوسع الأوروبي المستقبلي قد يستلزم مزيداً من الاستثمارات قبل أن يُدرّ عائدات.

جلسة الأسئلة والأجوبة

تمحورت أسئلة المحللين حول رسوم انخفاض القيمة وتوقعات الهامش ومحفظة القروض في المملكة المتحدة وخطط التوسع. وأوضحت الإدارة أن الجزء الأكبر من انخفاض القيمة جاء من علاقة مؤسسية طويلة الأمد مع عميل واحد، فيما يعكس الباقي نمذجة أكثر تحفظاً في بيئة أكثر خطورة.

وتركّزت الأسئلة المتعلقة بأعمال المملكة المتحدة على مزيج المحفظة والضمانات والعوائد. وأفادت الإدارة بأن محفظة القروض موزّعة بالتساوي تقريباً بين العقارات التجارية وقروض التجسير والإقراض العقاري للشراء بغرض التأجير، مع تأمين جميع القروض بضمانات عقارية ونسب قرض إلى قيمة متحفظة. كما أشارت إلى أن ودائع العملاء المباشرة في المملكة المتحدة باتت تمثّل قرابة ربع التمويل.

وتساءل المحللون أيضاً عن خدمات العملات المشفرة والتوسع الأوروبي. وأفادت الإدارة بأنها تدرس خدمات التحصيص والعملات المستقرة، وأن خطط التوسع التفصيلية ستُعلن خلال عام 2027 بعد أن تُنهي الشركة تغييراتها التقنية والتنظيمية الجارية.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا