انفجار في سوق العملات الرقمية.. البيتكوين تقفز 8% وتطرق باب 70 ألف دولار
أعلن بنك أوف كاليفورنيا عن خسارة في الربع الثاني بلغت 1.61 دولار للسهم، إذ أثقلت التحركات الاستراتيجية على الميزانية العمومية على النتائج، متراجعةً بفارق كبير عن توقعات وول ستريت التي كانت تشير إلى ربح قدره 0.39 دولار للسهم. وجاءت الإيرادات عند 16.41 مليون دولار، أي أقل بكثير من التوقعات البالغة 295.32 مليون دولار، فيما انخفض السهم بنسبة 9.5% في تداولات ما قبل الافتتاح ليصل إلى 19.17 دولار. وأوضحت الإدارة أن الأرقام الرئيسية عكست إعادة تموضع في الأوراق المالية، وعملية بيع مستهدفة للقروض، وتقاعد الديون، في حين أشارت إلى أن القوة الفعلية للأرباح الجوهرية كانت أقرب إلى 0.39 إلى 0.40 دولار للسهم.
أبرز النقاط
- سجّل بنك أوف كاليفورنيا خسارة صافية قدرها 251.3 مليون دولار في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 1.61 دولار للسهم المخفَّف.
- أكد البنك أن الخسارة جاءت نتيجة إعادة هيكلة الميزانية العمومية، لا بسبب تراجع في أداء أعماله الجوهرية.
- قُدِّرت القوة الفعلية للأرباح الجوهرية بنحو 0.39 إلى 0.40 دولار للسهم، وهو ما يقترب من توقعات المحللين.
- بلغ هامش صافي الفائدة 3.13%، وتتوقع الإدارة أن يتجاوز 3.30% عقب استكمال إعادة الاستثمار وإتمام صفقة بيع القروض.
- انخفض السهم بنسبة 9.5% في أعقاب الإعلان عن النتائج، مما يعكس تركيز المستثمرين في البداية على الخسارة الرئيسية وتراجع الإيرادات عن التوقعات.
أداء الشركة
أكد بنك أوف كاليفورنيا أن أعماله الجوهرية ظلت متينة على الرغم من تأثر النتائج المُعلنة بإجراءات استثنائية. وأشار البنك إلى أن صافي دخل الفوائد بلغ 250.5 مليون دولار، متراجعاً عن الربع السابق بسبب عكس فوائد قروض متوقفة عن السداد بقيمة 5 مليون دولار. وباستثناء هذا التأثير، كان صافي دخل الفوائد سيرتفع على أساس ربع سنوي.
كما أشارت الشركة إلى أن نمو القروض والودائع جاء صحياً؛ إذ بلغ النمو السنوي للقروض 9%، فيما بلغ النمو السنوي للودائع 12%. وبلغ إجمالي إنتاج القروض 2.8 مليار دولار، وهو ما وصفته الإدارة بالقوي. وأفاد البنك باستمراره في كسب الأعمال في سوق إقراض تنافسية، مع انتقائية أكبر في الصفقات التي لا تستوفي معايير المخاطر والعائد لديه.
وصفت الإدارة هذا الربع بأنه نقطة تحول، مشيرةً إلى أن البنك تخلص من الأصول ذات العائد المنخفض وغيرها من "الأعباء" على الميزانية العمومية التي كانت تُعيق الأرباح. وأوضح المسؤولون أن الهدف هو بناء ميزانية عمومية أكثر إنتاجية ودعم أرباح متكررة أعلى في الأرباع القادمة.
المؤشرات المالية الرئيسية
- صافي الخسارة المتاحة لحاملي الأسهم العادية: 251.3 مليون دولار، أو 1.61 دولار للسهم المخفَّف، مقارنةً بربح في الربع السابق.
- الإيرادات: 16.41 مليون دولار، أقل بكثير من التوقعات البالغة 295.32 مليون دولار.
- صافي دخل الفوائد: 250.5 مليون دولار، منخفضاً على أساس ربع سنوي بسبب عكس فوائد القروض المتوقفة عن السداد.
- هامش صافي الفائدة: 3.13%، منخفضاً بمقدار 11 نقطة أساس عن الربع السابق.
- متوسط عائد القروض: 5.63%، منخفضاً بمقدار 11 نقطة أساس على أساس ربع سنوي.
- إجمالي تكلفة الودائع: 1.80%، ارتفع بمقدار 2 نقطة أساس عن الربع الأول.
- إجمالي تكلفة التمويل: 2.14%، ارتفع بمقدار 4 نقاط أساس عن الربع الأول.
- المصاريف غير المتعلقة بالفوائد: 189.9 مليون دولار، مرتفعةً من 181.4 مليون دولار في الربع الأول.
- مصروف المخصصات: 161.8 مليون دولار، مدفوعاً بشكل رئيسي بتحويل 827 مليون دولار من قروض مختارة إلى فئة "محتفظ بها للبيع".
- نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى (CET1): 9.25% في 30/06/2026.
الأرباح مقابل التوقعات
أخفق بنك أوف كاليفورنيا في تحقيق التوقعات بفارق كبير على صعيد الأرباح والإيرادات معاً. فقد بلغت الخسارة المُعلنة 1.61 دولار للسهم مقارنةً بتوقعات بربح قدره 0.39 دولار للسهم، أي مفاجأة سلبية بمقدار 2.00 دولار للسهم. كما جاءت الإيرادات عند 16.41 مليون دولار، أي أقل من التوقعات البالغة 295.32 مليون دولار بفارق 278.91 مليون دولار.
على السطح، بدا التراجع عن التوقعات حاداً. غير أن الإدارة أوضحت أن الربع تضمّن إجراءات استراتيجية كبيرة شوّهت النتائج المُعلنة. وباستثناء تلك البنود، قالت الشركة إن القوة الفعلية للأرباح الجوهرية بلغت نحو 0.39 إلى 0.40 دولار للسهم، وهو ما يقترب من التوقعات، مما يشير إلى أن الأداء التشغيلي الجوهري كان أقوى بكثير مما أوحت به الأرقام الرئيسية.
كان حجم التراجع عن التوقعات غير معتاد لأنه جاء نتيجة إعادة هيكلة مقصودة لا بسبب تباطؤ تشغيلي واسع. ومع ذلك، كثيراً ما يتفاعل المستثمرون أولاً مع الأرقام المُعلنة، وقد يكون حجم الخسارة قد طغى على الصورة الأكثر إيجابية للأرباح الجوهرية.
ردة فعل السوق
انخفض السهم بنسبة 9.5% ليصل إلى 19.17 دولار من إغلاق سابق عند 21.18 دولار. وهذا يضع السهم بنحو 12.6% دون أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً البالغ 21.93 دولار، وبنحو 37.3% فوق أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً البالغ 13.96 دولار.
يشير هذا التحرك إلى خيبة أمل المستثمرين من الخسارة الرئيسية وتراجع الإيرادات، على الرغم من تأكيد الإدارة أن الربع تشكّل من خلال عملية تنظيف الميزانية العمومية. وجاء رد الفعل أحدّ مما يُشاهَد عادةً في حالات التراجع الاعتيادي عن توقعات الأرباح، ويُعزى ذلك على الأرجح إلى أن الخسارة المُعلنة كانت كبيرة ورقم الإيرادات أقل بكثير من التوقعات. وعلى الرغم من موجة البيع، تُظهر بيانات InvestingPro أن السهم مقيَّم بأقل من قيمته العادلة، مما يشير إلى أن السوق قد يكون مبالغاً في رد فعله تجاه الرسوم الاستثنائية. ويتداول السهم بنسبة سعر إلى أرباح (P/E) تبلغ 15.6 مع نسبة PEG منخفضة بشكل لافت تبلغ 0.17، مما يدل على تقييم جذاب نسبةً إلى آفاق النمو. يمكن للمستثمرين استكشاف ما إذا كان BANC ينتمي إلى قائمة الأسهم الأكثر تدني في التقييم إلى جانب فرص أخرى محتملة.
لم تُقدَّم بيانات حجم التداول، لذا لا يمكن التأكد مما إذا كان التحرك قد اقترن بنشاط غير معتاد. ومع ذلك، يشير انخفاض السهم إلى أن السوق أولى أهمية أكبر للأرقام المُعلنة مقارنةً بتفسير الإدارة للأرباح الجوهرية المعدَّلة.
التوقعات والإرشادات
أشارت الإدارة إلى أن الربع الثاني ينبغي أن يُمهّد لنتائج أقوى في المستقبل. وتتوقع الشركة أن يرتفع هامش صافي الفائدة إلى نحو 3.30% بعد إتمام صفقة بيع القروض المستهدفة وإعادة استثمار عائدات الأوراق المالية المتبقية. وتستهدف بنهاية العام نطاقاً للهامش يتراوح بين 3.30% و3.40%. ويتوقع المحللون أن تبلغ أرباح عام 2026 الكاملة 1.76 دولار للسهم، مما يدعم توصية InvestingPro بأن الشركة ستحقق ربحية هذا العام على الرغم من رسوم إعادة الهيكلة في الربع الثاني.
كما توقع البنك أن يتراوح الدخل قبل الضرائب والمخصصات في الربع الرابع بين 125 مليون دولار و130 مليون دولار، وهو ما وصفه المسؤولون بالمحافظ. وأوضحت الإدارة أن التوقعات تفترض استمرار نمو القروض، واستقرار المخصصات، وانخفاض تكاليف الودائع، والانضباط في المصاريف.
وتشمل التوجيهات والأهداف الأخرى:
- مصروف المخصصات المعياري بنحو 9 مليون إلى 12 مليون دولار ربع سنوياً.
- نمو المصاريف أقل بكثير من توجيهات الشركة السابقة البالغة 3% على أساس سنوي.
- يُتوقع أن تكون مستويات المصاريف في النصف الثاني من 2026 مستقرة أو منخفضة مقارنةً بمستويات الربع الثاني.
- يُتوقع أن ترتفع نسبة CET1 إلى نحو 9.5% إلى 9.6% في الربع الثالث، و9.8% إلى 9.9% في الربع الرابع، وما فوق 10% في مطلع عام 2027.
كما أشارت الإدارة إلى مبادرات طويلة الأمد، تشمل أعمال المدفوعات، والخدمات المصرفية الخاصة للعملاء ذوي الثروات العالية، والاستثمارات التقنية الرامية إلى تعزيز ولاء العملاء.
تعليقات المسؤولين التنفيذيين
قال الرئيس التنفيذي جاريد وولف إن نمو القروض والودائع في الشركة كان قوياً على الرغم من الضجيج المحاسبي في الربع. وأضاف: "تألّق نمو قروضنا وودائعنا، مع نمو سنوي للقروض بنسبة 9% ونمو سنوي للودائع بنسبة 12%".
كما دافع وولف عن عملية إعادة هيكلة الميزانية العمومية، قائلاً: "حتى تتجلى القوة الحقيقية لأرباح فريقنا وهذه المؤسسة ربعاً بعد ربع، شعرنا أن الوقت قد حان لإزالة بعض الأعباء التي تُثقل كاهلنا"، في إشارة إلى الأوراق المالية ذات العائد المنخفض.
وأضاف أن الشركة تتوقع أن تُحسّن إعادة الهيكلة من الربحية. وقال وولف: "نتوقع أن يتجاوز هامش صافي الفائدة لدينا 330 نقطة أساس عقب إتمام صفقة بيع القروض المستهدفة وإعادة الاستثمار الكامل لعائدات إعادة تموضع الأوراق المالية، مع توسع إضافي في النصف الثاني من العام".
وأشار الرئيس المالي جوزيف كودر إلى أن الخسارة المُعلنة في الربع عكست الإجراءات الاستراتيجية المتخذة خلال تلك الفترة. كما أفاد بأن القيمة الدفترية الملموسة ينبغي أن تتعافى بسرعة نسبية، مع فترة استرداد تبلغ نحو 1.4 سنة.
المخاطر والتحديات
- الرسوم الاستثنائية الكبيرة: أفضت عملية بيع الأوراق المالية وتحويل القروض وتقاعد الديون إلى خسارة مُعلنة ضخمة قد تُقلق المستثمرين.
- تقلب الإيرادات والأرباح: كشف الربع عن مدى سرعة تشويه إعادة الهيكلة للنتائج المُعلنة.
- ضغوط تسعير الودائع: ارتفعت تكاليف الودائع بشكل طفيف، والمنافسة على التمويل لا تزال شديدة.
- مخاطر الائتمان في أجزاء من محفظة القروض: لا تزال الشركة تعمل على معالجة تعرضات مختارة في العقارات التجارية والإنشاءات.
- الغموض الاقتصادي الكلي: وصفت الإدارة الاقتصاد بأنه "متوسط الأداء"، وقد يتأثر الطلب المستقبلي على القروض وجودة الائتمان بأسعار الفائدة أو اتجاهات النمو.
جلسة الأسئلة والأجوبة
ركّز المحللون على حجم شطب القروض المرتبط ببيع القروض، وتوقعات هامش صافي الفائدة، ومستويات رأس المال، وما إذا كانت هناك إجراءات إضافية على الميزانية العمومية قادمة.
تمحورت عدة أسئلة حول صفقة بيع القروض البالغة 825 مليون دولار، ومدى انعكاس الشطب على ضعف ائتماني مقابل انخفاض أسعار الفائدة. وأوضحت الإدارة أن العملية كانت تنافسية وأن التسعير كان محافظاً، مع توافر مشترين احتياطيين عند الحاجة. وقد بِيع قرض واحد مرتبط بالعملية بعد نهاية الربع وسيُشطب من الدفاتر في الربع الثالث.
كما سأل المحللون عن توجيهات الهامش. وأوضحت الإدارة أن هدف 3.30% يشير إلى الربع الثالث بعد إعادة استثمار عائدات الأوراق المالية بالكامل، مع نطاق بنهاية العام يتراوح بين 3.30% و3.40%. وقال المسؤولون إن الهامش ينبغي أن يتحسن مع تطبيع تكاليف الودائع وتعزيز مزيج الأصول ذات العائد الأعلى.
تمحورت الأسئلة المتعلقة بتخصيص رأس المال حول عمليات إعادة الشراء والأسهم الممتازة. وأوضحت الإدارة أن عمليات إعادة الشراء مرتبطة ببلوغ نسبة CET1 عند 10%، فيما يُتوقع استرداد الأسهم الممتازة في عام 2027. كما ضغط المحللون بشأن احتمال إجراء مزيد من عمليات بيع القروض. ولم تستبعد الإدارة ذلك، مشيرةً إلى رغبتها في الحفاظ على المرونة ومواصلة تقليص مخاطر التركز. وللمستثمرين الراغبين في تحليل أعمق، يُعدّ BANC من بين أكثر من 1,400 سهم أمريكي تغطيها تقارير Pro Research الشاملة من InvestingPro، التي تحوّل بيانات وول ستريت المعقدة إلى معلومات استخباراتية واضحة وقابلة للتنفيذ. وتوفر المنصة نصائح ProTips إضافية تتجاوز النصيحتين المذكورتين هنا، إلى جانب تحليل القيمة العادلة، ودرجات الصحة المالية المُصنَّفة بـ"جيد" لـ BANC، وأدوات فرز متقدمة لمقارنة البنك بنظرائه.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
