عاجل: صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية مخالفة للتوقعات.. والذهب يتراجع
أعلنت شركة ماركوس آند ميليشاب عن نتائج أقوى من المتوقع للربع الثاني من عام 2026، إذ بلغت أرباحها 0.10 دولار للسهم على إيرادات بلغت 202.91 مليون دولار، متجاوزةً تقديرات وول ستريت البالغة 0.03 دولار للسهم و192.70 مليون دولار. وأعلنت شركة الوساطة العقارية التجارية أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 18% مقارنةً بالعام السابق، في ظل تحسّن نشاط المعاملات في أعمال الوساطة والتمويل. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.37% لتصل إلى 31.67 دولار في التداولات السابقة لافتتاح السوق، مقتربةً من أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعاً.
أبرز النقاط
- تجاوزت ماركوس آند ميليشاب التوقعات على صعيدَي الأرباح والإيرادات، مدعومةً بنشاط أقوى في الوساطة والتمويل.
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 18% مقارنةً بالعام السابق لتبلغ 203 مليون دولار، وهو أفضل أداء للنصف الأول منذ عام 2022.
- تحسّن صافي الدخل إلى 4 مليون دولار، أو 0.10 دولار للسهم، مقارنةً بخسارة بلغت 11 مليون دولار، أو 0.28 دولار للسهم، في العام السابق.
- ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدّل إلى 12 مليون دولار من 1.50 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي.
- أشارت الإدارة إلى أن سوق العقارات التجارية في تحسّن، غير أن تقلبات أسعار الفائدة لا تزال تُبطئ تدفق الصفقات.
أداء الشركة
أفادت ماركوس آند ميليشاب بأن نتائج الربع الثاني عكست انتعاشاً أشمل في معاملات العقارات التجارية بعد سنوات عصيبة عدة. وارتفعت الإيرادات إلى 203 مليون دولار من 172 مليون دولار في العام السابق، فيما ارتفعت إيرادات الأشهر الستة بنسبة 18% لتصل إلى 374 مليون دولار. ووصفت الشركة هذا الأداء بأنه الأفضل للنصف الأول منذ عام 2022.
وظلّ نشاط الوساطة المحرّكَ الرئيسي للنمو، إذ بلغت عمولات الوساطة العقارية 167 مليون دولار، أي ما يعادل 82% من إجمالي الإيرادات، بارتفاع 18% مقارنةً بالعام السابق. وأتمّت الشركة 1,530 صفقة وساطة، بزيادة 11%، بإجمالي حجم بلغ 10 مليار دولار، بارتفاع 18%.
كما تحسّن قطاع التمويل، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 15% لتصل إلى 30 مليون دولار، مدعومةً بزيادة 17% في عدد المعاملات لتبلغ 480 قرضاً. وارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 6 مليون دولار من 5 مليون دولار.
وأشارت الشركة إلى أن السوق لا تزال غير متجانسة، لكن الأوضاع في تحسّن. واستشهدت الإدارة بتضيّق الفجوة بين أسعار البيع والشراء، وتحسّن مشاركة المقرضين، وتوقعات التسعير الأكثر واقعية، بوصفها مؤشرات على إتمام مزيد من الصفقات.
المؤشرات المالية
- الإيرادات: 202.91 مليون دولار، بارتفاع 18% من 172 مليون دولار في العام السابق.
- صافي الدخل: 4 مليون دولار، مقارنةً بخسارة 11 مليون دولار في العام السابق.
- ربحية السهم: 0.10 دولار، مقارنةً بخسارة 0.28 دولار في العام السابق.
- الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدّل: 12 مليون دولار، مقارنةً بـ 1.50 مليون دولار في العام السابق.
- إيرادات الأشهر الستة: 374 مليون دولار، بارتفاع 18% من 317 مليون دولار.
- ربحية السهم للأشهر الستة: 0.02 دولار، مقارنةً بخسارة 0.40 دولار للسهم.
- عمولات الوساطة: 167 مليون دولار، بارتفاع 18% على أساس سنوي.
- معاملات الوساطة: 1,530، بارتفاع 11% على أساس سنوي.
- حجم الوساطة: 10 مليار دولار، بارتفاع 18% على أساس سنوي.
- النقد والمعادلات والأوراق المالية القابلة للتداول: 345 مليون دولار، مقارنةً بـ 335 مليون دولار في نهاية الربع الأول.
- إيرادات الاثني عشر شهراً الأخيرة: 781.59 مليون دولار، بنمو سنوي بلغ 9.8%.
الأرباح مقابل التوقعات
تجاوزت ماركوس آند ميليشاب توقعات المحللين على صعيدَي الإيرادات والأرباح. فقد جاءت ربحية السهم عند 0.10 دولار، أي أعلى بـ 0.07 دولار من التقدير الإجماعي البالغ 0.03 دولار للسهم، بمفاجأة بلغت 233.33%. وجاءت الإيرادات عند 202.91 مليون دولار، أي أعلى بـ 10.21 مليون دولار من التوقعات البالغة 192.70 مليون دولار، بتجاوز نسبته 5.3%.
كان حجم تجاوز ربحية السهم كبيراً من حيث النسبة المئوية، وإن ظلّ مستوى الربح المطلق صغيراً نسبياً. ومع ذلك، يمثّل هذا الأداء تحسّناً واضحاً مقارنةً بالربع المقابل من العام السابق، حين سجّلت الشركة خسارة صافية. كما أظهر الربع رافعة تشغيلية أفضل، إذ انخفضت نسبة مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 35% من الإيرادات، مقارنةً بـ 42% في العام السابق.
بالنسبة للمستثمرين، تكتسب هذه النتيجة أهميتها ليس بوصفها حدثاً لربع واحد، بل بوصفها دليلاً على أن الشركة تستفيد من سوق معاملات في تحسّن تدريجي. وجاءت النتيجة أقوى من التاريخ الأخير للشركة، حين كانت الأرباح تتعرض لضغوط بسبب ضعف نشاط الصفقات وارتفاع التكاليف المرتبطة بالاستثمار في الكفاءات البشرية.
ردود فعل السوق
ارتفع السهم بنسبة 1.37% ليصل إلى 31.67 دولار في التداولات السابقة لافتتاح السوق، صاعداً من إغلاق اليوم السابق عند 31.24 دولار. وقد وضع ذلك السهمَ قرب الحد الأعلى لنطاق 52 أسبوعاً الممتد بين 24.43 دولار و33.62 دولار.
يشير هذا التحرك إلى أن المستثمرين رأوا في نتائج الربع أداءً متيناً، لكنه لم يكن كافياً لإطلاق إعادة تقييم أوسع. وجاء رد فعل السهم إيجابياً لكنه متحفظ، وهو ما قد يعكس حقيقة أن ماركوس آند ميليشاب لا تزال تعمل في سوق دورية يمكن أن تتغير نتائجها بسرعة مع تحولات أسعار الفائدة وتدفق الصفقات.
كانت الأسهم تتداول بالفعل قرب أعلى مستوياتها السنوية، مما ربما حدّ من حجم المكاسب. كما يشير الارتفاع المتواضع إلى أن السوق يبحث عن دليل على استمرار الانتعاش في النصف الثاني من العام.
التوقعات والإرشادات
أفادت الإدارة بأنها دخلت الربع الثالث بنمو متواضع في خط الأعمال على أساس سنوي، على الرغم من تقلبات أسعار الفائدة الأخيرة. وأعربت الشركة عن تفاؤلها إزاء تزايد دوافع البائعين للبيع، وتحسّن السيولة، وتوقعات الأسعار الأكثر واقعية.
وبالنسبة للربع القادم، تتوقع ماركوس آند ميليشاب ارتفاع تكلفة الخدمات كنسبة مئوية من الإيرادات بشكل تسلسلي، وفق نمطها الموسمي المعتاد. ومن المتوقع أن ترتفع مصاريف البيع والعمومية والإدارية بشكل طفيف من حيث القيمة المطلقة، فيما تُقدَّر مصاريف ضريبة الدخل بين 1.50 مليون دولار و2 مليون دولار.
وعلى المدى البعيد، أشارت الإدارة إلى أنها ترى فرص نمو تتجاوز نشاط الوساطة الأساسي. وتستكشف الشركة التوسع في خدمات التأجير والتمويل والتقييم والاستشارات وإدارة الاستثمار. وقال المسؤولون التنفيذيون إن هذه الأعمال يمكن أن تصبح مصادر نمو وتنويع ذات أهمية على مدى السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.
وأكدت الشركة أيضاً ثقتها بأن الربحية يمكن أن تتحسّن بشكل ملموس مع نمو الإيرادات وتحسّن أداء السوق.
تعليقات المسؤولين التنفيذيين
قال الرئيس التنفيذي هيسام نادجي: "ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 18% في الربع الثاني، مع تسجيل جميع قطاعات الأعمال نمواً. ونما إيراد الوساطة للربع بنسبة 18% على أساس سنوي، كما ارتفع نشاط التمويل بنسبة 15% في ظل توسّع انتعاش الشركة."
وأشار نادجي إلى تحسّن الأوضاع في السوق، قائلاً: "نحن متفائلون بتزايد الدوافع نحو البيع، وتحسّن السيولة في السوق، وتوقعات الأسعار الأكثر واقعية."
كما أشار إلى الاستراتيجية بعيدة المدى للشركة، مؤكداً أن ماركوس آند ميليشاب "ملتزمة جوهرياً بأن تكون الوسيط الرائد في مجال الوساطة والتمويل لصناعة العقارات التجارية"، مضيفاً أنها ترى مجالاً للتوسع في الخدمات ذات الصلة.
وقال المدير المالي ستيف ديجينارو إن الشركة تشهد رافعة تشغيلية مع تحسّن الإيرادات، مشيراً إلى أن قاعدة إيرادات العام الماضي كانت كافية لتقريب الشركة من نقطة التعادل، وأن مزيداً من النمو ينبغي أن يُسهم في تحسين الهوامش.
المخاطر والتحديات
- تقلبات أسعار الفائدة: يمكن لتذبذب عوائد سندات الخزانة أن يؤخر المعاملات ويجعل التسعير أصعب تحقيقاً.
- تذبذب سوق العقارات التجارية: لا يزال تدفق الصفقات غير منتظم، لا سيما في سوق لا تزال تتكيّف مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
- ضغوط التكاليف: لا تزال تكاليف استقطاب المواهب والاحتفاظ بها مرتفعة، مما قد يحدّ من نمو الأرباح.
- بطء تعافي الهوامش: حتى مع تحسّن الإيرادات، تظل الأرباح صغيرة نسبياً مقارنةً بقاعدة إيرادات الشركة.
- التعرض للدورات الاقتصادية: يعتمد النشاط التجاري اعتماداً كبيراً على حجم المعاملات، الذي يمكن أن يتراجع إذا تشددت أوضاع التمويل مجدداً.
جلسة الأسئلة والأجوبة
تمحورت أسئلة المحللين حول المنافسة والتوظيف والتنويع والربحية. وتناول أحد الأسئلة ما إذا كانت ماركوس آند ميليشاب تواجه ضغوطاً تنافسية غير اعتيادية في أعمالها مع العملاء من القطاع الخاص. وأجاب نادجي بالنفي، واصفاً البيئة التنافسية بأنها اعتيادية وتتمحور في معظمها حول الشركات المحلية والبوتيكات الإقليمية.
وتناول سؤال آخر موضوع التوظيف، إذ أفادت الإدارة بأن نحو 25% من المُعيَّنين الجدد يأتون بخبرة سابقة، وأن الشركة تعتمد بشكل أكبر على برامج التدريب الداخلي والزمالات لتحسين الجودة والاحتفاظ بالكفاءات. وأشارت الشركة إلى أن عدد المعاملات لكل وكيل ارتفع بنسبة 9% إلى 10% منذ بداية العام.
كما سأل المحللون عن التنويع خارج نطاق الوساطة، فأفاد نادجي بأن الشركة تدرس بنشاط التوسع في خدمات التأجير والتمويل والتقييم وإدارة الاستثمار، بوصفها سُبُلاً لتوسيع الإيرادات مع البقاء قريبة من نشاطها الأساسي.
وتركّزت أسئلة الربحية على ما إذا كانت الشركة قادرة على العودة إلى مستويات الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء السابقة. وأعرب نادجي عن "قناعة راسخة" بأن ماركوس آند ميليشاب قادرة على العودة إلى هوامش أقوى، مشيراً إلى أن هيكل التكاليف قد تغيّر، وأن المكاسب المستقبلية ستعتمد على كلٍّ من نمو الإيرادات وانضباط أكبر في إدارة النفقات.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
