قبل افتتاح وول ستريت: العقود تصعد والعوائد تتراجع.. والذهب عالق بين أملين
أعلنت شركة Steel & Tube Holdings عن أداء تشغيلي أقوى للسنة المالية 2026، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 13.9%، وتحسّن الربح قبل الفوائد والضرائب المعدّل بنسبة 23.7%، غير أن مورّد الصلب النيوزيلندي سجّل خسارة قانونية بعد الضريبة بلغت 61.20 مليون دولار نيوزيلندي، جراء انخفاضات في قيمة الأصول وتكاليف غير تشغيلية أخرى بلغت 51.90 مليون دولار نيوزيلندي. وأُغلق سهم الشركة عند 0.40 دولار، بانخفاض 1.23% عن إغلاقه السابق البالغ 0.405 دولار، ويظل قرب الحد الأدنى لنطاق 52 أسبوعًا الممتد بين 0.325 دولار و0.73 دولار.
أبرز النقاط
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 13.9% على أساس سنوي، فيما زادت الأحجام بنسبة 15.9%، مما يعكس تعافيًا واضحًا في النشاط التجاري.
- تحسّن الربح قبل الفوائد والضرائب المعدّل بنسبة 23.7%، وكانت أرباح النصف الثاني أفضل بنسبة 40% مقارنةً بالنصف الأول.
- سجّلت الشركة خسارة قانونية بلغت 61.20 مليون دولار نيوزيلندي عقب انخفاضات في قيمة الأصول بلغت 51.90 مليون دولار نيوزيلندي.
- واصلت شركة Perry Metal Protection أداءها المتفوق على التوقعات، مما أسهم في تعزيز هوامش الربح وفرص البيع المتقاطع.
- تعمل الإدارة على الخروج من الأعمال الأضعف أداءً، بما فيها أعمال تعزيز الصلب والأسلاك ومعالجة الصفائح، بهدف تحسين العوائد وتحرير رأس المال.
أداء الشركة
أشارت Steel & Tube إلى أن السنة المالية 2026 شهدت تعافيًا تشغيليًا ملموسًا بعد ثلاث سنوات من الركود في نيوزيلندا، وإن ظل السوق الأشمل في حالة ضعف. وأفادت الشركة بأن الطلب تحسّن خلال معظم العام، لا سيما في قطاعَي التصنيع والصناعات المرتبطة بالتصدير وأجزاء من جزيرة الجنوب، قبل أن يُبطئ الغموض الجيوسياسي والتحفظ السابق للانتخابات من وتيرة هذا التعافي في الربع الرابع.
كما يشهد مزيج أعمال الشركة تحولًا ملحوظًا، إذ باتت أكثر من نصف الإيرادات مصدرها قطاعا التصنيع والزراعة، مما يقلّل الاعتماد على قطاع البناء والتشييد. وقد أسهم هذا التحوّل في تعويض الضعف في قطاعَي البناء السكني والتجاري اللذين لا يزالان يعانيان من فتور النشاط.
كذلك أبرزت الشركة تحسّنًا في الرافعة التشغيلية؛ فقد ارتفعت الإيرادات والأحجام معًا، لكن الأرباح تحسّنت بوتيرة أسرع، مدعومةً بضبط التكاليف وتغييرات سلسلة التوريد وتحسّن مزيج المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة الأعلى، كخدمات الجلفنة.
أبرز المؤشرات المالية
- الإيرادات: ارتفعت 13.9% على أساس سنوي.
- الأحجام: ارتفعت 15.9% على أساس سنوي.
- الربح قبل الفوائد والضرائب المعدّل: ارتفع 23.7% على أساس سنوي.
- الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدّل: 9.90 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنةً بـ 2.10 مليون دولار نيوزيلندي، بزيادة 376%.
- أرباح النصف الثاني: ارتفعت 40% مقارنةً بالنصف الأول.
- الخسارة القانونية بعد الضريبة: 61.20 مليون دولار نيوزيلندي.
- انخفاضات قيمة الأصول: 51.90 مليون دولار نيوزيلندي، مرتبطة أساسًا بشطب القيم الدفترية لوحدات الأعمال.
- تعديلات غير تشغيلية أخرى: 3.80 مليون دولار نيوزيلندي.
- صافي التدفق النقدي التشغيلي: 12.70 مليون دولار نيوزيلندي.
- النفقات الرأسمالية: 7 مليون دولار نيوزيلندي، نحو ثلثيها إنفاق صيانة.
النتائج مقابل التوقعات
لم تُقدَّم أي مقارنة بالتوقعات فيما يتعلق بربحية السهم أو الإيرادات، مما يجعل قياس النتائج أمام توقعات المحللين أمرًا غير ممكن هنا. ومع ذلك، تشير الأرقام التشغيلية إلى تحسّن قوي على أساس سنوي؛ إذ يعكس نمو الإيرادات بنسبة 13.9% ونمو الأحجام بنسبة 15.9% اكتساب الشركة زخمًا في سوق صعبة، فيما ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب المعدّل بنسبة 23.7%.
وكانت الفجوة واسعة بين الأداء المعدّل والنتائج القانونية، إذ طغت انخفاضات قيمة الأصول البالغة 51.90 مليون دولار نيوزيلندي على التعافي التشغيلي للشركة، ودفعت المجموعة نحو تسجيل خسارة قانونية. ويعني ذلك أن المستثمرين سيُركّزون على الأرجح على جودة التعافي وخطة إصلاح الميزانية العمومية أكثر من تركيزهم على الخسارة الرئيسية وحدها.
ردود فعل السوق
أُغلق السهم عند 0.40 دولار، بانخفاض 1.23% عن الإغلاق السابق البالغ 0.405 دولار. وكانت الحركة محدودة، غير أن سعر السهم لا يزال أدنى بكثير من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا البالغ 0.73 دولار، وأعلى بقليل فحسب من أدنى مستوى له البالغ 0.325 دولار.
يوحي رد الفعل الفاتر بأن المستثمرين ربما يوازنون بين الاتجاه التجاري الأفضل من جهة، والخسارة القانونية وشطب الأصول والتوقعات الحذرة من جهة أخرى. وتُعدّ النتائج التشغيلية المحسّنة وتوليد النقد وتمديد التسهيلات المصرفية عوامل إيجابية، لكن غياب التوجيه الرسمي للأرباح والضعف المستمر في قطاع البناء حدّا على الأرجح من حماس المستثمرين.
التوقعات والإرشادات
لم تُقدّم الإدارة توجيهات محددة للأرباح المستقبلية، غير أنها أعربت عن تفاؤل حذر إزاء السنة المالية 2027، متوقعةً أن يكون أي تعافٍ تدريجيًا وغير منتظم بدلًا من انتعاش حاد.
وتشمل أبرز نقاط التوقعات:
- من المتوقع أن يظل الطلب في قطاعَي التصنيع والتصدير مرنًا نسبيًا.
- قد يتحسّن البناء السكني انطلاقًا من قاعدة منخفضة، لكن التعافي يُرجَّح أن يكون بطيئًا.
- من المتوقع أن يتأخر البناء التجاري في التعافي.
- يظل نشاط البنية التحتية غير منتظم، مع استمرار قيود التوقيت والتمويل في التأثير على الرؤية المستقبلية.
- يُتوقع أن يكون النصف الأول من السنة المالية 2027 متذبذبًا، مع احتمال تحقق قدر أكبر من التحسّن في النصف الثاني.
أشارت Steel & Tube أيضًا إلى أنها ستواصل التركيز على المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة الأعلى، والانضباط في التكاليف، وكفاءة سلسلة التوريد، وإصلاح الميزانية العمومية. وقد أوقفت الشركة نشاط الاندماج والاستحواذ، وفرضت قيودًا على الإنفاق الرأسمالي، وعلّقت توزيعات الأرباح ريثما تعمل على خفض الديون وتحسين العوائد.
تعليقات المسؤولين التنفيذيين
قال الرئيس التنفيذي مارك مالباس إن فترة التراجع في نيوزيلندا امتدت أطول مما كان متوقعًا، مضيفًا: "شهدت نيوزيلندا الآن ثلاث سنوات متتالية من الركود، مع استمرار التراجع لفترة أطول مما كنا نتوقع."
وأشار أيضًا إلى التقدم التشغيلي للشركة، قائلًا: "تحسّن الربح قبل الفوائد والضرائب المعدّل بنسبة 23.7% مقارنةً بالعام الماضي، وكانت أرباح النصف الثاني أفضل بنسبة 40% من النصف الأول"، مضيفًا أن التغييرات التي أُجريت في السنوات الأخيرة "تُؤتي ثمارها."
وفيما يخص الميزانية العمومية، أكد مالباس أن الشركة اتبعت نهجًا منضبطًا، قائلًا: "لقد أوقفنا نشاط الاندماج والاستحواذ، وفرضنا قيودًا على النفقات الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح معلّقة"، مشيرًا إلى تجديد التسهيل المصرفي مع بنك ANZ حتى سبتمبر 2027.
المخاطر والتحديات
- ضعف الطلب في قطاع البناء: يظل البناء السكني والتجاري فاترًا، مما يحدّ من الطلب على منتجات الصلب التقليدية.
- ضغوط أسعار السلع: يمكن أن يُضيّق الضغط التنافسي في أسواق الصلب والتعزيز هوامش الربح.
- انخفاضات قيمة الأصول والخروج من الأعمال: تعمل الشركة على شطب وحدات أعمال والخروج منها، مما قد يُفضي إلى خسائر لمرة واحدة ومخاطر تنفيذية.
- ضغوط الميزانية العمومية: بلغ صافي الدين نحو 48 مليون دولار نيوزيلندي في نهاية العام، مما يجعل تخفيض الرافعة المالية أمرًا بالغ الأهمية.
- التعافي غير المنتظم: تتوقع الإدارة تعافيًا تدريجيًا، مما يعني احتمال بقاء الأرباح متذبذبة على المدى القريب.
جلسة الأسئلة والأجوبة
تمحورت أسئلة المحللين حول شركة Perry Metal Protection، وإعادة هيكلة محفظة الأعمال، ومستويات الديون، وتوقعات الأحجام والهوامش.
وتمحور أحد الأسئلة الرئيسية حول أداء Perry، حيث أفادت الإدارة بأن الاستحواذ يسير بوتيرة تفوق الخطة الأصلية للأعمال بنحو 30%، وأن البيع المتقاطع لا يزال في مرحلة البناء. ونحو 25% من قاعدة عملاء Perry لم تكن تتعامل مع Steel & Tube من قبل، مما يمنح الشركة مجالًا لتوسيع العلاقات التجارية.
وكان موضوع آخر بارز هو الخروج من أعمال تعزيز الصلب والأسلاك ومعالجة الصفائح، إذ أوضحت الإدارة أن أعمال التعزيز والأسلاك تواجه تحديات هيكلية بسبب انخفاض حواجز الدخول وضعف الانضباط في التسعير، فيما واجهت معالجة الصفائح منافسة شديدة وعوائد أدنى من المتوقع.
كما استفسر المحللون عن المخزون والديون، فأفادت الإدارة بأن صافي الدين بلغ نحو 48 مليون دولار نيوزيلندي، وأن المخزون من المرجح أن يبقى مستقرًا نسبيًا، إذ يُقابل نمو الأحجام جزئيًا تراجع في المخزون الناجم عن الخروج من بعض الأعمال. وأكدت الشركة أن إدارة رأس المال العامل تظل أولوية قصوى.
وجاءت الردود على أسئلة التوقعات حذرةً، إذ أشارت الإدارة إلى توقعها تحسّن السنة المالية 2027 لكن بصورة تدريجية فحسب، مع احتمال بقاء النصف الأول متذبذبًا وتحمّل النصف الثاني الجزء الأكبر من التعافي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
