عاجل: عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات يقفز لأعلى مستوى منذ 2002.. والذهب يتراجع
أعلنت شركة Real Asset Management عن نتائج صعبة للنصف الثاني من عام 2026 وللعام بأكمله، في ظل مضيّها قُدُماً في تحوّل جوهري بمحفظتها الاستثمارية نحو قطاع الرعاية الصحية، إذ تراجعت الأموال الرئيسية من العمليات إلى 14.70 مليون دولار أسترالي من 24.50 مليون دولار أسترالي في العام السابق. وارتفعت الأموال من العمليات الجوهرية (FFO) بنسبة 4.1% لتبلغ 17.60 مليون دولار أسترالي، كما ارتفع دخل العقارات على أساس متماثل بنسبة 4.4% ليصل إلى 38 مليون دولار أسترالي، غير أن الصندوق خفّض توزيعاته إلى 4.55 سنت للوحدة من 5 سنت. وأُغلق السهم عند 0.42 دولار، منخفضاً بنسبة 1.18% عن إغلاق سابق عند 0.43 دولار، وقريباً من أدنى مستوياته خلال 52 أسبوعاً التي تتراوح بين 0.40 دولار و0.64 دولار.
أبرز النقاط
- أتمّت شركة Real Asset Management البيع غير المشروط لخمسة أصول تجزئة بقيمة صافية محققة بلغت 218.60 مليون دولار أسترالي.
- تتحوّل الشركة نحو صندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في الرعاية الصحية، إذ يُتوقع أن تمثّل أصول الرعاية الصحية نحو 80% من المحفظة بعد إتمام الصفقة.
- انخفضت الأموال الرئيسية من العمليات للسنة المالية 2026 إلى 14.70 مليون دولار أسترالي، في حين ارتفعت الأموال من العمليات الجوهرية بنسبة 4.1% لتبلغ 17.60 مليون دولار أسترالي.
- ظلّت نسبة الإشغال مرتفعة عند 97%، وأتمّت الشركة 21 صفقة إيجار خلال الفترة.
- أشارت الإدارة إلى أن نسبة الرفع المالي ستنخفض بشكل حاد إلى 16.8% عقب إتمام صفقة التجزئة.
أداء الشركة
تشكّل العام بفعل التحوّل لا بسبب ضعف تشغيلي بسيط. وأوضحت شركة Real Asset Management أن التراجع في الأموال الرئيسية من العمليات يعكس الدخل المفقود جراء مبيعات الأصول وبنود استثنائية سُجّلت في السنة المالية 2025. وفي الوقت ذاته، حافظت المحفظة الأساسية على صمودها، مع استقرار نسب الإشغال ونمو إيجابي في الإيجارات وملف إيجارات طويل الأمد.
تتجه الشركة بعيداً عن المحفظة المختلطة التي تجمع التجزئة والرعاية الطبية، نحو صندوق استثمار عقاري أكثر تركيزاً على قطاع الرعاية الصحية. وبعد إتمام الصفقة، يُتوقع أن تتقلص المحفظة من 26 عقاراً إلى 19، مع تمثيل أصول الرعاية الصحية نحو 80% من القيمة الإجمالية. وأشارت الإدارة إلى أن هذا التغيير ينبغي أن يُحسّن جودة الدخل واستقراره على المدى البعيد.
جاءت النتائج أيضاً في ظل بيئة صعبة لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة. فقد أدّت ارتفاعات أسعار الفائدة إلى رفع تكاليف التمويل وتوسيع معدلات الرسملة في القطاع. وأشارت شركة Real Asset Management إلى أن متوسط معدل الرسملة المرجّح ارتفع 11 نقطة أساس ليبلغ 6.2%.
المؤشرات المالية الرئيسية
- الأموال من العمليات: 14.70 مليون دولار أسترالي، منخفضة من 24.50 مليون دولار أسترالي في السنة المالية 2025.
- الأموال الجوهرية من العمليات: 17.60 مليون دولار أسترالي، بارتفاع 4.1% على أساس سنوي.
- دخل العقارات على أساس متماثل: 38 مليون دولار أسترالي، بارتفاع 4.4% على أساس سنوي.
- التوزيع للوحدة: 4.55 سنت، منخفضاً من 5 سنت في السنة المالية 2025.
- القيمة الدفترية: 662.60 مليون دولار أسترالي كما في 30/06/2026، منخفضة من 675.50 مليون دولار أسترالي في بداية الفترة.
- حركة إعادة التقييم: 12.50 مليون دولار أسترالي، تعكس توسّع معدلات الرسملة.
- نسبة الرفع المالي: 43.5% كما في 30/06/2026.
- تحوّط الديون: 61% من الديون كانت مُحوَّطة في نهاية الفترة.
- نسبة الإشغال: 97%.
- نشاط الإيجار: 21 صفقة إيجار مكتملة، بمتوسط فروق سعرية بلغت 4%.
الأرباح مقابل التوقعات
لم تُقدَّم أي توقعات لربحية السهم أو الإيرادات للفترة، لذا لا يمكن احتساب مفاجأة أرباح قياسية. وتُشير الأرقام المُعلنة بدلاً من ذلك إلى صورة تشغيلية متباينة.
انخفضت الأموال الرئيسية من العمليات بشكل حاد على أساس سنوي، وهو ما يُعدّ عادةً مؤشراً سلبياً. غير أن الشركة أوضحت أن هذا التراجع جاء في معظمه بفعل تغييرات المحفظة والبنود الاستثنائية للعام السابق، لا بسبب تدهور واسع في الأعمال الجوهرية. وعلى هذا الأساس، يبقى المقياس الأكثر دلالة هو الأموال الجوهرية من العمليات التي ارتفعت 4.1%، ودخل العقارات الذي نما 4.4%.
ما يجعل النتيجة تبدو أشبه بعام انتقالي لا بإخفاق واضح. فحجم التراجع الرئيسي كبير، لكن أداء المحفظة الأساسية يُشير إلى أن الأعمال ظلّت مستقرة في حين تغيّر مزيج الأصول.
ردود فعل السوق
أُغلق السهم عند 0.42 دولار، منخفضاً بنسبة 1.18% من 0.43 دولار. وكانت الحركة متواضعة، مما يُشير إلى أن المستثمرين كانوا حذرين دون أن يكونوا في حالة قلق.
يقترب سعر السهم من الطرف الأدنى لنطاق 52 أسبوعاً، بنحو 5% فوق أدنى مستوى عند 0.40 دولار، وبنحو 34% دون أعلى مستوى عند 0.64 دولار. ويُشير هذا التموضع إلى أن السوق لا يزال متشككاً في تقييم الصندوق واستراتيجيته الرأسمالية على المدى القريب.
لم تتوفر بيانات حجم التداول، لذا لا يمكن تحديد ما إذا كانت الحركة جاءت في ظل نشاط غير معتاد. ومع ذلك، يتسق الانخفاض الطفيف مع سوق يبدو أنه ينتظر إشارات أوضح حول خطط الشركة بعد إتمام الصفقة.
التوقعات والإرشادات
أرشدت الإدارة إلى أن التوزيع للوحدة في السنة المالية 2027 سيتراوح بين 3.60 سنت و3.80 سنت، بافتراض نسبة توزيع من الأموال من العمليات تتراوح بين 90% و100%. ويستند هذا التوجيه إلى النمو العضوي فحسب ولا يشمل أي مبادرات رأسمالية أخرى.
تتوقع الشركة إتمام صفقة أصول التجزئة في الربع الثاني من السنة المالية 2027. وبمجرد حدوث ذلك، يُتوقع أن تنخفض نسبة الرفع المالي من 43.5% إلى 16.8%، مع تراجع الاقتراضات من 267 مليون دولار أسترالي إلى 75 مليون دولار أسترالي.
أشارت الإدارة أيضاً إلى أنها تعمل على خطط إعادة التمويل وحصلت على دعم أوّلي من المقرضين. وعلاوة على ذلك، تدرس الشركة عدة خيارات رأسمالية، تشمل إعادة شراء في السوق، وهيكل إعادة شراء أكبر، وإعادة شراء خارج السوق أو صفقة تحويل إلى شركة خاصة، فضلاً عن تقليص تدريجي للأصول.
تعليقات المسؤولين التنفيذيين
قال سكوت كيلي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن بيع الأصول التجزئة الخمسة كان الحدث الرئيسي للفترة. وأضاف: "الخبر الكبير يتمثل في أننا أتممنا البيع غير المشروط للأصول التجزئة الخمسة، محققين ما يزيد على 200 مليون دولار أسترالي للصندوق، وهو ما يمثّل ما يزيد قليلاً على ثلث أصوله."
وأشار كيلي أيضاً إلى فجوة التقييم لدى الشركة، قائلاً: "هذه الصفقة تُمكّننا من ذلك وتمنحنا القدرة على إجراء عمليات استحواذ معزِّزة للقيمة في القطاع الذي اخترناه. غير أننا ندرك تماماً أننا نجلس على خصم كبير."
وقال جورج ويبسديل، رئيس قسم العقارات، إن المحفظة تحتفظ بطابعها الدفاعي: "المحفظة الأساسية تظل صامدة. نسب الإشغال مرتفعة. وتيارات الدخل الإيجاري في نمو مستمر، سواء من خلال هيكل عقود الإيجار أو عند تجديدها."
المخاطر والتحديات
- ارتفاع الرفع المالي قبل إتمام الصفقة: تُبقي نسبة الرفع المالي البالغة 43.5% الصندوق أكثر عرضة لتكاليف التمويل حتى إغلاق الصفقة.
- خصم عميق على صافي قيمة الأصول: تُقيّد فجوة تقييم السهم قدرة الشركة على استخدام حقوق الملكية لتحقيق نمو معزِّز للقيمة.
- ارتفاع أسعار الفائدة: أثّرت تكاليف الاقتراض المتصاعدة بالفعل على الدخل ومعدلات الرسملة.
- مخاطر التنفيذ في الاستراتيجية الرأسمالية: لا تزال الإدارة تدرس عدة خيارات، مما قد يُؤخّر الوضوح أمام المستثمرين.
- التحوّل في التركّز: قد يُحسّن التوجه نحو الرعاية الصحية الاستقرار، لكنه يُقلّص التنويع في الوقت ذاته.
جلسة الأسئلة والأجوبة
ركّز المحللون بصورة رئيسية على نشر رأس المال وتوقيت القرارات الاستراتيجية. وسأل بنك UBS عن كيفية تفكير حاملي الوحدات في الأشهر الاثني عشر المقبلة بينما تعمل الإدارة على دراسة خياراتها. وأجابت الإدارة بأنها ستدرس جميع الخيارات بعد إتمام الصفقة، وأشارت إلى أن إعادة الشراء أمر منطقي، مع الإشارة إلى محدودية السيولة.
تمحورت الأسئلة أيضاً حول حجم أي برنامج لإعادة الشراء. وأوضح كيلي أن الشركة تدرس برنامجاً أكبر من إعادة الشراء المعتادة في السوق، لكن القرار النهائي سيعتمد على ظروف السوق والحسابات في ذلك الوقت.
وكان من بين الأسئلة الرئيسية ما إذا كان توجيه التوزيع للوحدة في السنة المالية 2027 يشمل النمو العضوي فحسب، وهو ما أكّدته الإدارة.
كما سأل المحللون عن سبب احتفاظ الشركة بحصة 10% في صندوق التجزئة. وأوضحت الإدارة أن هذه الحصة تحافظ على الدخل وتُبقي على التعرض لأصول تعرفها جيداً، وتوفر مرونة على المدى البعيد.
وأخيراً، ضغط المستثمرون للحصول على جدول زمني للاستراتيجية الرأسمالية. وأشارت الإدارة إلى أنها تتوقع مزيداً من الوضوح مع اقتراب موعد إتمام الصفقة، ولمّحت إلى أن الاجتماع العام السنوي قد يكون نقطة لتقديم تحديث أكثر حسماً.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
