في يوم الثلاثاء الموافق 03/11/2026، استضافت CRISIL Ratings (CRSL) مؤتمرها بعنوان "الشركات الناشئة في قطاع المقاولات المتنوع: بناء الحجم وتحقيق التوازن في المخاطر"، وقدّمت من خلاله صورة مزدوجة عن شركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات الناشئة في الهند. فالقطاع يشهد نمواً متسارعاً ويكتشف فرصاً جديدة، غير أنه يواجه في الوقت ذاته منافسة أشد، وضغوطاً على رأس المال العامل، وتأخيرات في التنفيذ.
أكد المتحدثون أن الصناعة توسعت بشكل ملحوظ لتتجاوز مشاريع الطرق والجسور، إلا أن الشركات باتت Now بحاجة إلى إدارة المخاطر بعناية أكبر في ظل سعيها للفوز بمشاريع أضخم وأكثر تنوعاً.
أبرز النقاط
- تضاعف عدد الشركات في محفظة CRISIL Ratings من شركات المقاولات الناشئة بما يقارب ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، فيما ارتفع الدين المصنَّف من 255 مليار روبية إلى نحو 800 مليار روبية.
- يظل ما يقارب 95% من الدين المصنَّف ضمن فئة الاستثمار، مما يعكس استقراراً نسبياً في جودة الائتمان.
- من المتوقع أن ينمو الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 8% و10% في السنتين الماليتين 2027 و2028، مع تنامي دور الاستثمار الخاص.
- تبقى دفاتر الأوامر في مستوى صحي عند 2.5 إلى 2.8 ضعف الإيرادات، لكن الشركات تُوجَّه نحو التركيز على جودة المشاريع والتدفق النقدي وقوة العملاء بدلاً من الحجم وحده.
- تتصاعد المنافسة في قطاعي الطرق والبنية التحتية الحضرية، في حين تبقى الأعمال الأكثر تعقيداً كمشاريع المترو والأنفاق ومشاريع المياه المتخصصة أقل ازدحاماً بالمنافسين.
النتائج المالية
سلّط المؤتمر الضوء على تحسن مستمر في الملف الائتماني لشركات المقاولات الناشئة، حتى في ظل تنامي القطاع واشتداد المنافسة فيه.
- تضاعف عدد الشركات في محفظة CRISIL Ratings من شركات المقاولات الناشئة بما يقارب ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية.
- ارتفع الدين المصنَّف من 255 مليار روبية إلى نحو 800 مليار روبية.
- يبقى ما يقارب 95% من الدين المصنَّف ضمن فئة الاستثمار.
- تحتفظ ما يقارب 90% من الشركات بتصنيف استثماري.
- باتت الشركات الناشئة تمثل نحو 50% من محفظة CRISIL المصنَّفة في قطاع الإنشاءات من حيث عدد الشركات.
- تجاوزت حالات ترقية التصنيف حالات تخفيضه منذ السنة المالية 2022، وإن ارتفعت التخفيضات في السنة المالية الحالية بسبب ضغوط رأس المال العامل وتأخيرات التنفيذ.
تبقى المؤشرات التشغيلية والمالية داعمة بشكل عام:
- تتراوح نسبة دفتر الأوامر إلى الإيرادات بين 2.5 و2.8 ضعف، مما يوفر رؤية إيرادية للمدى المتوسط.
- تباطأ نمو الإيرادات في السنة المالية 2026، لكنه يُتوقع أن يتعافى ليصل إلى 11% إلى 12% في السنة المالية 2027.
- حافظت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) على مستوى 11% إلى 12% رغم عوامل الضغط التنفيذية والمنافسة.
- يُتوقع أن تبقى هوامش التشغيل في نطاق 11% إلى 12% على المدى المتوسط.
- يبقى إجمالي الالتزامات الخارجية إلى صافي الأصول المعدَّل دون 1.0 ضعف، مما يعكس تراكماً أقوى لصافي الأصول.
- يتراوح الإنفاق الرأسمالي السنوي لشركات المقاولات الناشئة عادةً بين 3.5 مليار روبية و4.5 مليار روبية لدعم طاقة التنفيذ.
- يبقى معدل تغطية الفوائد قوياً، مدعوماً بربحية تشغيلية صحية.
أشار المتحدثون إلى أن التباطؤ الأخير في النمو كان مدفوعاً بعوامل تنفيذية لا بضعف الطلب، مستشهدين بامتداد موسم الأمطار والاضطرابات المرتبطة بالانتخابات والتأخر في إطلاق الأموال من الحكومات الولائية بوصفها الأسباب الرئيسية لتراجع الأداء في السنة المالية 2026.
المستجدات التشغيلية
أكد المشاركون في الجلسة أن دورة الإنفاق على البنية التحتية في الهند لا تزال قوية، غير أن تركيبة الأعمال في تحول مستمر.
- يُتوقع أن ينمو الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 8% و10% في السنتين الماليتين 2027 و2028.
- يُتوقع أن ترتفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الرأسمالي من 14% في السنة المالية 2025 إلى 28% في السنة المالية 2028.
- يُتوقع أن يرتفع الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة من 39% إلى 55%، مدفوعاً بمشاريع التوليد والنقل.
- لا تزال الطرق تمثل نحو 30% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي.
- أصبحت البنية التحتية للمياه ركيزة نمو رئيسية، إذ تضاعفت حصتها في دفتر الأوامر خلال العام الماضي.
- يرتبط ما بين 20% و25% من أوامر البنية التحتية للمياه بمشاريع مهمة Jal Jeevan Mission، حيث يبقى التمويل والتنفيذ من أبرز المخاطر.
على صعيد القطاعات، رسم المتحدثون صورة عن فرص واسعة لكنها غير متجانسة:
- يُتوقع أن تنمو الطرق بمعدل طبيعي يتراوح بين 5% و7% في السنوات المالية المقبلة.
- ارتفعت مخصصات الحكومة المركزية للطرق بنسبة 8% في السنة المالية 2027، فيما ارتفعت مخصصات الولايات بنسبة 5%.
- تراجع منح عقود الطرق السريعة بشكل حاد منذ السنة المالية 2024، رغم توجه الحكومة نحو مشاريع أكبر بست وثماني مسارات.
- يُتوقع أن ينمو الإنفاق الرأسمالي على الري بنسبة 7% إلى 9%، مع تركز النشاط في ولايات ماهاراشترا وتيلانغانا وكارناتاكا وغوجارات وأوديشا وأندرا براديش.
- يُتوقع أن تنمو السكك الحديدية بنسبة 4% إلى 6%، مدعومةً بالتحديث وشراء المركبات وإنفاق السلامة.
- يُتوقع أن تتعافى البنية التحتية الحضرية وإمدادات المياه والصرف الصحي وتنمو بنسبة 10% إلى 12%.
- يُتوقع أن تصل شبكة مترو الأنفاق التشغيلية في الهند إلى 1,400 كيلومتر بحلول السنة المالية 2028.
تكتسب أنماط التمويل أهمية بالغة أيضاً؛ إذ تموّل الحكومة المركزية مشاريع السكك الحديدية بصورة رئيسية، وتموّل حكومات الولايات مشاريع الري والبنية التحتية الحضرية. وهذا ما يجعل اختيار المشاريع وجودة الطرف المقابل أمراً بالغ الأهمية للمقاولين الذين تتزايد تعرضاتهم لجهات الولايات.
التوقعات المستقبلية
تبقى التوقعات للقطاع إيجابية، مع وجود مشاريع طويلة الأمد وتوجهات سياساتية عدة يُتوقع أن تدعم الطلب.
- يبلغ مخصص ميزانية البنية التحتية للحكومة المركزية 12.22 تريليون روبية.
- تشمل المخصصات الكبرى للولايات: ماهاراشترا بـ7.7 تريليون روبية، وأوتار براديش بـ9.71 تريليون روبية، وغرب البنغال بـ4.38 تريليون روبية، وبيهار بـ3.47 تريليون روبية، وأوديشا بـ3.10 تريليون روبية.
- يُتوقع أن تحتاج ماهاراشترا وحدها إلى ما بين 35 تريليون روبية و50 تريليون روبية خلال السنوات العشر المقبلة لتحقيق التحول الشامل.
- يبلغ مخصص تحديث السكك الحديدية 2.93 تريليون روبية.
- يستهدف برنامج المطارات UDAN تطوير 100 مطار، بميزانية سابقة تبلغ 30,000 كرور روبية.
- يجري حالياً إعداد تقرير المشروع التفصيلي لميناء Vadhavan، بتكلفة أولية تبلغ 45,000 كرور روبية.
- يبقى ممر القطار السريع بين أحمد آباد ومومباي مشروعاً محورياً، ومن المتوقع أن يُفتتح أول خط للقطار السريع قريباً.
- تبرز فرص جديدة أيضاً في مجالات مجمعات المحاكم المتكاملة، وتوسعة مستشفيات AIIMS، ومراكز البيانات، ومشاريع إعادة التوطين الحضري.
أكد المتحدثون أن الاستثمار الخاص سيكتسب أهمية متزايدة، ولا سيما في قطاع الطاقة، فيما ينبغي أن تواصل قطاعات المياه والسكك الحديدية والبنية التحتية الحضرية توفير فرص عمل لشركات المقاولات الناشئة. وأشاروا كذلك إلى أن السوق كبيرة بما يكفي لاستيعاب مزيد من اللاعبين، شريطة أن تنتقي الشركات مشاريعها بعناية.
أبرز ما جاء في جلسة الأسئلة والأجوبة
تمحورت جلسة الأسئلة والأجوبة حول المنافسة وسلوك تقديم العطاءات وكيفية تقييم الشركات للمشاريع.
- وصف أحد المتحدثين الفرصة المتاحة بأنها "هائلة" مع توسع قطاع المقاولات من الأعمال المدنية وطرق إلى البنية التحتية الكهربائية والرقمية.
- رأى متحدث آخر أن المرحلة الراهنة "ليست تباطؤاً بل مجرد مرحلة انتقالية"، محذراً من أن اشتداد المنافسة قد يفضي إلى تقديم عطاءات متهورة.
- أكد المشاركون في الجلسة أن الفوز بأمر عمل عالي الجودة لا يقل أهمية عن الفوز بأي أمر عمل.
- دعوا الصناعة إلى التركيز على جودة دفتر الأوامر وما يمكن أن يولده من EBITDA، بدلاً من الانشغال بحجم دفتر الأوامر.
- ينبغي أن يأخذ اختيار المشاريع في الاعتبار: الجهة الدافعة، ومصدر التمويل، وجاهزية الموقع، وقضايا المرافق، وبنود تعديل الأسعار، والجداول الزمنية، ومدى ملاءمة المشروع للشركة.
لا تتسم المنافسة بالتجانس عبر القطاع:
- تستقطب المشاريع الشبكية كالمياه والصرف الصحي وطرق المدن أعلى مستويات المنافسة نظراً لانخفاض حواجز الدخول.
- تشهد مشاريع الممرات كالطرق السريعة والجسور المرتفعة والطرق الدائرية وممرات القطار السريع منافسة معتدلة.
- تشهد الأعمال المعقدة كالمترو والأنفاق والجسور الأيقونية ومشاريع الطاقة الكبرى منافسة أقل نظراً لمحدودية عدد الشركات القادرة على تنفيذها.
ناقش المتحدثون أيضاً أثر الإطار المُعدَّل الصادر عن هيئة الطرق السريعة الوطنية الهندية. وأشار أحد المشاركين إلى أن ربط ضمان الأداء بالتصنيفات سيُثبّط العطاءات المتهورة، فيما قد يُقيّد نظام المشاريع ذو المستويين مشاركة اللاعبين الأضعف. كما نُظر إلى رفع حد الأهلية لمشاريع نموذج الأقساط السنوية الهجين من صافي الأصول إلى صافي الأصول المتاح ومن 15% إلى 20% باعتباره عاملاً داعماً للمقاولين الأقوى.
على صعيد الهوامش، أشار المشاركون إلى أن هوامش القطاع تراجعت من 13% إلى 14% في السنتين الماليتين 2022 و2023 إلى نحو 11% حالياً. وأضافوا أن التنفيذ الخاص بكل شركة والقدرة الشرائية والتخطيط الرأسمالي وإدارة الموافقات تؤثر في النتائج أكثر من القطاع أو الموقع الجغرافي وحدهما.
عوامل المخاطر والمتغيرات الرقابية
على الرغم من الخلفية الإيجابية للطلب، عاد المؤتمر مراراً إلى منظومة المخاطر ذاتها.
- يبقى التحصيل الفوري للأموال من الجهات الحكومية الولائية أمراً بالغ الأهمية.
- تكون ضغوط رأس المال العامل أشد في مشاريع المياه مقارنةً بالطرق أو البنية التحتية الحضرية.
- لا تزال مبالغ الاحتجاز والودائع ودورات المدينين الأطول تُثقل التدفقات النقدية.
- يبلغ متوسط دورة المدينين في القطاع نحو 75 يوماً، في حين قد تمتد في مشاريع المياه إلى نحو 100 يوم.
- تبقى تأخيرات التنفيذ والموافقات وتوافر البنية التحتية المرتبطة من أبرز المتغيرات الرقابية.
- يستوجب التعرض لحكومات الولايات تنويع الأطراف المقابلة.
- لا تزال تقلبات أسعار السلع والمنافسة تُهدد الربحية.
- قد يصبح توافر العمالة الماهرة عاملاً مقيِّداً للنمو.
أشار المتحدثون إلى أن سندات الضمان قد تُخفف تدريجياً من كثافة رأس المال العامل، غير أن هذا التحول سيستغرق وقتاً. ودعوا الشركات إلى تجنب التركز المفرط في ولاية واحدة، وبناء حضور وطني أوسع بدلاً من ذلك.
رؤية القطاع
كان المحور الأشمل للمؤتمر أن سوق المقاولات لا يزال في توسع مستمر، لكن معايير النجاح في تغير. لم تعد الشركات قادرة على الاعتماد على حجم دفتر الأوامر أو العطاءات المتهورة وحدها، بل باتت بحاجة إلى تدفق نقدي متوقع وميزانيات عمومية أقوى وانتقاء أفضل للمشاريع.
كما عبّر أحد المتحدثين: "أرى أن رفع مستوى مهارات الفريق لتحقيق الهامش هو أمر خاص بكل شركة، لا بالقطاع أو الموقع الجغرافي."
بالنسبة لشركات المقاولات الناشئة، قد تحمل المرحلة المقبلة مزيداً من الفرص، لكنها ستستلزم أيضاً مزيداً من الانضباط.
يمكن للقراء الرجوع إلى النص الكامل أدناه للاطلاع على تفاصيل النقاشات والتعليقات الكاملة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
