القدس (رويترز) - أعلنت إسرائيل يوم الأحد مصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاما وقال مسؤول فلسطيني إنها قد تؤدي إلى مزيد من اشتعال الموقف بعد حرب غزة.
وأعلن نحو 988 فدانا في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني قرب بيت لحم "أملاك عامة" بناء على أمر أصدرته الإدارة المدنية التي يديرها الجيش الإسرائيلي.
وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت ردا على خطف وقتل نشطاء من حماس لثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة في يونيو حزيران ونشر الجيش الاعلان إلا أنه لم يذكر سببا لهذا القرار.
وقال محمد لافي رئيس بلدية صوريف لرويترز عبر الهاتف "هذه أكبر عمليه مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم."
وأضاف "يأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر القادمة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي."
وقالت حركة السلام الآن التي تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة.
وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانينات وإن أي شخص يملك عقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يوما للاعتراض على القرار.
وجاء في القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه مكتوبة باللغتين العربية والعبرية "يحق لكي من يدعي بحقوق في المنطقة (المصادرة) أن يقدم اعتراضا لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله."
وأضاف القرار "كل من يرغب بتفاصيل أو توضيحات إضافية بشأن مضمون الاعلان يجوز له التوجه إلى مكتب المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الارتباط الاسرائيلي في بيت لحم."
ويرفض الفلسطينيون الادعاء الاسرائيلي بان هذه الاراضي املاك عامة وقال لافي "هذه اراضي خاصة مزروعة باشجار الزيتون تعود لسكان بلدات صوريف والجبعة وواد فوكين."
وأضاف "يريدون منا ان نتوجه الى المحكمة للاعتراض سنفعل ذلك ولكننا نعلم ان الحكم والجلاد واحد."
وأرفق القرار الاسرائيلي بخرائط تبين حدود الاراضي الصادر بحقها قرار المصادرة.
وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي تعتبرها معظم الدول غير قانونية وفقا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء في أي اتفاق سلام يجري التوصل إليه في المستقبل.
ودعا نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل إلى إلغاء قرار مصادرة الأراضي.
وقال "ندين هذا القرار بشدة ويجب إلغاؤه. هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وسيؤدي إلى زيادة اشتعال الوضع وخصوصا بعد الحرب على غزة."
(اعداد علا شوقي للنشرة العربية - شارك في التغطية علي صوافطة من رام الله - تحرير سها جادو)