لندن (رويترز) - خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ونشرت نتائجها يوم الخميس إلى أن الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف لكن ينبغي ألا تُحظر الجماعة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل نيسان 2014 ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني.
وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير "هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مبهمة إبهاما شديدا مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب."
ووصف كاميرون الجماعة بأنها "مبهمة عن عمد ومتكتمة بحكم العادة."
وقال التقرير "النتائج الرئيسية للمراجعة تدعم الاستنتاج بأن الانتماء للإخوان المسلمين والارتباط أو التأثر بها ينبغي أن يعتبر مؤشرا محتملا على التطرف."
وشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشد حملة قمع ضد الإسلاميين في تاريخ مصر الحديثة بعد عزل الرئيس محمد مرسي القيادي بالجماعة في 2013.
ويصنف السيسي الجماعة بأنها منظمة إرهابية لكنه في زيارة لبريطانيا في نوفمبر تشرين الثاني قال إن من الممكن أن تلعب الجماعة دورا في الحياة العامة إذا أراد المصريون عودتها.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين وهي أقدم حركة إسلامية في الشرق الأوسط وكانت لفترة طويلة أهم حركة معارضة سياسية في مصر إنها ملتزمة بالنشاط السلمي بغرض الإطاحة بما تصفه بانقلاب عسكري عام 2013.
وقال كاميرون إن جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين أو متأثرة بها صنفت بريطانيا أحيانا بأنها معادية بشكل جوهري للدين والهوية الإسلامية كما عبرت عن تأييدها لهجمات تنفذها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال كاميرون "ومن ثم فإن جوانب من فكر الإخوان المسلمين وأنشطتها يتعارض مع قيم بريطانية كالديمقراطية وسيادة القانون وحرية الفرد والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة."
وأضاف أن الحكومة ستراقب آراء منتسبي الإخوان المسلمين وأنشطتهم في بريطانيا وستحدد إن كانت الجماعة تندرج تحت التوصيف القانوني للمنظمات الإرهابية.
وستواصل بريطانيا أيضا رفض منح تأشيرات دخول للأعضاء والمنتسبين الذين أدلوا بتصريحات متطرفة وستكثف مراقبتها للآراء والأنشطة التي يروج لها الأعضاء والمنتسبين في الخارج.
