ويصبح هذا التمييز مهمًا خلال الاضطرابات الجيوسياسية وصدمات الإمداد، حين يمكن أن يتحرك النفط بسرعة بينما تعيد أسواق الصرف الأجنبي والسندات والأسهم، في الوقت نفسه، تسعير التداعيات الاقتصادية الكلية الأوسع. وقد أظهر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) هذا النوع من تقلبات الأسعار مؤخرًا؛ إذ تحرّكت الأسعار فوق 100 دولار أمريكي في أوائل سبتمبر إلى نطاق منتصف الثمانينيات، قبل أن ترتد إلى 90 دولارًا أمريكيًا في أكتوبر
العامل الدولاري وراء النفط
تُسعَّر مؤشرات الخام المرجعية مثل Brent و WTI في الغالب بالدولار الأمريكي، ما يضيف مكوّنًا مباشرًا للعملة إلى تكاليف الطاقة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة. إذا ارتفع النفط من 80 دولارًا أمريكيًا إلى 100 دولار أمريكي للبرميل بينما ظل سعر الصرف دون تغيير، فإن المستورد يواجه تقريبًا النسبة نفسها من الزيادة من حيث العملة المحلية. أما إذا ارتفعت قيمة الدولار في الوقت نفسه، فإن تكلفة الطاقة الفعلية على المستورد ترتفع.
أنا أعتبر الدولار قناة انتقال إضافية لصدمات النفط، وليس مجرد سوق آخر يتصادف أن يتحرك بالتزامن مع الخام. لذلك، من المهم أيضًا التمييز بين الأسعار بالدولار وهيمنة الدولار. إن تسعير النفط بالدولار يعكس الدور الراسخ لهذه العملة في أسواق السلع والأسواق المالية العالمية. لكن كون النفط مُقوَّمًا بالدولار لا يعني أن كل صدمة نفطية تخلق طلبًا إضافيًا على الدولار الأمريكي.
متى يمكن لصدمة النفط أن تدعم الدولار
قد يؤدي تعطّل الإمدادات إلى تفاعلٍ متسلسل يتجاوز بكثير سوق الطاقة. يمكن لارتفاع أسعار الخام أن يغذي التضخم العام مباشرةً، وأن يرفع بشكل غير مباشر تكاليف النقل والإنتاج وغيرها من تكاليف المدخلات. إذا توقعت الأسواق استمرار هذه الضغوط، فقد ترتفع توقعات التضخم، وقد يُتوقَّع من البنوك المركزية الإبقاء على سياسات تقييدية لفترة أطول. وهنا أبدأ بمتابعة أسواق أسعار الفائدة عن كثب؛ فعلى سبيل المثال، إذا تسببت صدمة نفطية في ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية مقارنةً بتوقعات الاقتصادات الكبرى الأخرى، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة، وقد يقوى الدولار. وعليه، يمكن أن يبدو مسار الانتقال على النحو التالي:
صدمة في إمدادات النفط → ارتفاع توقعات التضخم → تشدد توقعات السياسة النقدية → ارتفاع العوائد → قوة الدولار الأمريكي.
قد تدفع اضطرابات جيوسياسية كبيرة المستثمرين إلى تقليل حجم المخاطرة على الأصول الأعلى خطورة، وزيادة الطلب على الأصول السائلة المُقوَّمة بالدولار. وفي الوقت نفسه، يمكن لارتفاع تكاليف الطاقة أن يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات المستوردة للطاقة وعملاتها.
ومع ذلك، لا أفترض أن هذه الاستجابة ستستمر دائمًا. إذا أصبحت صدمة النفط كبيرة بما يكفي لإلحاق ضرر ملموس بالنمو الاقتصادي العالمي أو بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فقد تُحوِّل الأسواق تركيزها في نهاية المطاف من التضخم إلى مخاطر الركود. وقد ترتفع عندها توقعات تيسير السياسة النقدية، ما يدفع عوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض ويُضعِف الدولار حتى مع بقاء النفط عند مستويات مرتفعة.
وهذا أحد أهم الفروق التي أضعها في الاعتبار عند تحليل صدمة في الطاقة: فالتفاعل الأولي والتفاعل الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط ليس بالضرورة أن يكونا متطابقين.
عندما يفاقم الدولار الأقوى صدمة النفط
تكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة لدى الاقتصادات التي تعتمد في الغالب على استيراد الطاقة. عندما ترتفع قيمة الدولار، يصبح النفط المُسعَّر بالدولار أغلى بالعملة المحلية. وهذا يعني أن مستورد الطاقة قد يواجه ضغوطًا تضخمية أكبر بكثير حتى لو لم يرتفع سعر الخام المقوَّم بالدولار أكثر من ذلك.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفع خام برنت بنسبة 59% بين يونيو 2021 ومايو 2022 عند احتسابه بالدولار الأميركي. لكنّه ارتفع بنسبة 86% عند احتسابه باليورو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قوة الدولار.
وعندما أنظر إلى النفط وأسواق العملات معًا، فهذا أحد الآثار التي أريد رصدها. يوضح لي السعر الرئيسي للنفط ما يحدث في سوق السلع، بينما يوضح لي سعر الصرف كيف تنتقل آثار هذه التحركات إلى اقتصادات الدول المختلفة.
أجد الاستثناءات من علاقة النفط بالدولار مفيدة جداً لأنها تمنعني من الاعتماد على ارتباط ثابت. تخيّل أن اضطراباً في الإمدادات يدفع الخام إلى ارتفاع كبير، بينما تتدهور البيانات الاقتصادية الأميركية وتزيد الأسواق توقعاتها لتيسير الاحتياطي الفيدرالي. قد يواصل النفط الصعود بسبب عجز الإمدادات الفعلية، بينما يهبط الدولار مع تراجع توقعات أسعار الفائدة الأميركية وعوائد سندات الخزانة.
ويمكن أن يحدث التباعد نفسه عندما تتركز المخاطر الجيوسياسية حول إمدادات النفط دون أن يترتب عليها هروب أوسع نحو السيولة. في تلك الحالة، قد يشهد الخام موجة صعود قوية بينما يبقى رد فعل الدولار محدوداً. لكن قد يحدث العكس أيضاً: فالدولار الأقوى يفرض ضغوطاً هبوطية على السلع المُقوَّمة بالدولار حتى عندما تظل العوامل الأساسية للنفط داعمة.
بالنسبة لي، المفتاح هو تحديد أيهما المحرك المسيطر. هل يستجيب السوق أساساً للعرض أم الطلب أم التضخم أم أسعار الفائدة أم شهية المخاطرة؟
ما الذي أتابعه عند حدوث صدمة نفطية
عندما يبدأ النفط بالتحرك بقوة، أفضل مراقبة عدة أسواق معًا بدلًا من الاعتماد على الخام وحده للحصول على صورة أوضح لما يحدث فعليًا في السوق.
يساعدني برنت وخام غرب تكساس الوسيط على تحديد ما إذا كانت الحركة الأولية مدفوعة بالإمدادات الفعلية، أو توقعات الطلب، أو المخزونات، أو المخاطر الجيوسياسية.
يوضح لي مؤشر DXY وأزواج العملات الرئيسية ما إذا كانت قوة الدولار تعزز حركة السلع أو تعاكسها. وقد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي مفيدًا بشكل خاص عند تقييم كيفية تأثير التغيرات في قيمة الدولار الأمريكي على تكاليف الطاقة في أوروبا.
وتساعدني عوائد سندات الخزانة الأميركية على فهم كيف تعيد الأسواق احتساب الأسعار المرتبطة بالسياسة النقدية. إذا ارتفع النفط والعوائد معًا، فقد تكون مخاوف التضخم هي العامل المهيمن. أما إذا ارتفع النفط بينما تراجعت العوائد، فقد تركز الأسواق بشكل متزايد على تداعيات الصدمة على الربحية.
تساعدني توقعات التضخم والبيانات الاقتصادية على تحديد ما إذا كانت أسعار الطاقة الأعلى تتحول إلى مشكلة تضخم أوسع، بدلًا من بقائها محصورة ضمن قطاع الطاقة.
وتُعد اتصالات البنوك المركزية وتوقعات أسعار الفائدة بالغة الأهمية، لأن استجابة السياسة النقدية قد تحسم في نهاية المطاف اتجاه الدولار.
فيما تساعدني شهية المخاطر عبر الأسهم، والائتمان، وعملات الأسواق الناشئة على تقييم ما إذا كانت حركة النفط تصبح جزءًا من موجة أوسع لتجنب المخاطر.
السؤال الذي أريد الإجابة عنه ليس ببساطة ما إذا كان النفط صعوديًا أم هبوطيًا. أريد أن أعرف ما إذا كانت الصدمة تغيّر أسعار الفائدة النسبية وتوقعات الربحية وتموضع المخاطر العالمي بطريقة تدعم الدولار أو تقوضه.
قد تؤدي فترات التوترات الجيوسياسية، واضطرابات الإمدادات غير المتوقعة، والبيانات الاقتصادية الكبرى إلى إعادة تسعير أسواق الفوركس والسلع والسندات والأسهم في الوقت نفسه. وهذا يجعل التحليل عبر فئات الأصول ذا قيمة خاصة، لكنه يعني أيضًا أن شروط التداول قد تتغير بسرعة.
عندما أقوم بالتداول أو أحلل كلًا من الفوركس والسلع، آخذ في الاعتبار شروط التنفيذ إلى جانب فرضية السوق. يمكن أن يتغير السبريد والسيولة خلال فترات تقلبات الأسعار المرتفعة، لذلك لا ينبغي افتراض أن الشروط التي تُلاحظ خلال جلسة عادية ستنطبق تلقائيًا أثناء حدث كبير في السوق. وهنا يأتي دور الوسيط، مثل Exness، ضمن عملية التحليل دون أن يحل محلها.
المنصة لا تُلغي تقلبات الأسعار ولا تُحدد ما إذا كان التحليل صحيحًا. دورها عملي أكثر، إذ تُبقي الأسواق المعنية ضمن نطاق المتابعة، بينما يفسّر المتداولون في العقود مقابل الفروقات الصدمة ويقيّمون الشروط المتاحة ويقررون ما إذا كان اتخاذ إجراء لا يزال منطقيًا.
صدمات النفط لا تتعلق بالنفط وحده أبدًا
عندما أحلل صدمة في قطاع الطاقة، أرى حركة النفط على أنها نقطة البداية وليست القصة بأكملها. يتوقف أثرها الأوسع على السوق على كيفية انتقال تلك الصدمة إلى توقعات التضخم والسياسة النقدية والعوائد والعملات وشهية المخاطر.
ارتفاع النفط المدفوع بالعرض بالتوازي مع عوائد أمريكية أعلى وتوقعات تضخم أقوى وطلب واسع على الدولار الأمريكي، يمثل بيئة مختلفة تمامًا عن ارتفاع النفط المصحوب بانخفاض العوائد وتوقعات ربحية أقل ترجيحاً ودولار أضعف.
قد يشعل النفط الصدمة، لكن الدولار وأسعار الفائدة وشهية المخاطر غالبًا ما تحدد إلى أي مدى تنتقل تلك الصدمة عبر الأسواق العالمية.
ملاحظات
الآراء الواردة في هذا المقال تمثل رأي الأشخاص المنقولة عنهم؛ ولا تمثل آراء Exness
لا يُعد هذا المقال بمثابة نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. المعلومات والبيانات والأسعار وظروف السوق المعروضة في هذا المقال تعتبر دقيقة حتى تاريخ النشر، وقد تتغير بمرور الوقت. رأس مالك في خطر. يرجى التداول بمسؤولية.
