آراء متضاربة بشأن أستراليا وكندا

طالما أن تخمة العرض من الدول الأعضاء في مجموعة أوبيك (OPEC) مستمرة، فإن الضغوطات الهبوطية على النفط سوف تستمر. على ما يبدوا أن فترة العرض الزائد هذه بعيدة عن نهايتها. يتداول خام برنت قرب المستوى ٣١ دولار أمرييك للبرميل وتعاين عدد من الدول مثل أستراليا وكندا من هذه الأسعار المنخفضة. للأسف، ضعف هذه الدول من شأنه أن يستمر. في الوقت ً الراهن، الأنظمة الاقتصادية لهاتني البلدين في هبوط وخاصة أن الميزان الجاري لكلتا الدولتني في حالة عجز. سجلت أسترالي عجزا . مبا قيمته ٢١.٢ مليار دولار أمرييك وكندا ما يقدر قيمته ١١.٥ مليار دولار أمرييك في ربع السنة الثالث من عام ٢٠١٥ تعتمد الأنظمة الاقتصادية الخاصة بهام بشكل كبري على التدفقات المالية القادمة من صناعات السلع الأساسية الخاصة بها، وطالما أن المناخ العالمي، ولا سيام الجوانب الجغرافية السياسية لا تزال غري مستقرة، فإن الوضع لن يشهد أي تحسن. المشاكل الحالية في الشرف الأوسط في سوريا، والخلافات الإيرانية السعودية فضلاً عن انهيار الروبل هي عناصر ميثل فيه النقط عصب الحرب. حرب السلع الأساسية الحالية من المتوقع أن تستمر.

آراء متضاربة بشأن أستراليا وكندا

الدخول إلى منطقة أسعار فائدة سلبية للربع ً في أستراليا، أعلن بنك الاحتياطي عن الحفاظ على أسعار الفائدة الخاصة به عند ٢% وسط بيانات البطالة القوية مؤخرا الأخري من عام ٢٠١٥. انخفض معدل البطالة خلال السنة الماضية إلى ٥.٨%. ولكن أستراليا تعتمد بشكل كبري على الصني التي تعتبر شريكا رئيسيا لها. من الواضح أن البطء في الاقتصاد الصيني مل ينتهي (انخفاض النمو في استهلاك الغاز مثلا). نتيجة لذلك، الطلب الإجاملي على السلع الأسترالية من شأنه أن يستمر في الضعف وهذا من شأنه أن يزيد من التأثري على الإيرادات الأسترالية. لذلك فإن الدولار الأسترالي من شأنه أن يبقى تحت ضغط كبري على الرغم من التداول فوق المستوى النفسي ٠.٧٠ دولار أمرييك. لهذا السبب يتصور المحافظ ستيفني إمكانية مزيد من التيسري على السياسة النقدية. بيانات التضخم الحالي هي الأخرى توفر المتسع اللازم لبنك الاحتياطي الأسترالي من أجل التصرف. نحن نرى أن تخفيضاً على سعر الفائدة قرار آخر سوف يتخذه البنك المركزي الكندي. الدول المجاورة للولايات المتحدة هي الأخرى تعاين بشكل كبري بسبب الهبوط في أسعار السلع الأساسية. على الرغم من أنها "أفضل"، ميكن تنفيذ أسعار فائدة سلبية لإجبار الشركات والمستهلكني على البدء بالإنفاق. من الواضح أن العوامل الأساسية لا تتفاعل بنشاط. لا يزال العجز التجاري الكندي كبرياً للغاية، ويبلغ ما يقارب ٤٢٧ مليون دولار أمرييك. أخرياً وليس آخرا، الواردات الضعيفة للآلات الصناعية مؤشر واضح على أن استثامرات الشركات في كندا تتباطأ. في الوقت الراهن، يوجد هناك أمل واحد لأستراليا وكندا. ارتفع الذهب بنسبة ١٦.٧٤% منذ بداية السنة. هذا من شأنه أن يوفر بعض العوائد الإضافية اللازمة لهاتني البلدين. ولكن نحن لا نزال على توقعاتنا الهبوطية للدولار الأسترالي والدولار الكندي في المدى المتوسط.