كانت الفضة حديث الأسبوع مع استمرار الطلب على التجزئة بالنسبة للمعدن شبه الثمين خاصة عبر المنتجات المتداولة في البورصة حيث ارتفعت الأرصدة إلى رقم قياسي جديد بغض النظر عن الأداء الكئيب الحالي. في الوقت الذي انتقلت فيه صناديق التحوط من موقف طويل ذي رقم قياسي في شهر يوليو الماضي إلى موقف قصير بتاريخ 23 سبتمبر. وشهد المستثمرون في الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة بالفضة ارتفاعاً مستمراً في الأرصدة. حيث وصلت الفضة كذلك إلى أرخص مستوى مقارنة بالذهب منذ 2009 بعد تداول النسبة عند 71.2 أونصة من الفضة مقابل أونصة واحدة من الذهب.
بقي الزخم في الفضة سلبياً مما يثير تساؤلاً حول ماهية المكان الذي تأتي منه كل عمليات الشراء هذه والألم الذي سيسببه ذلك لهؤلاء المستثمرين. حيث يسود الشعور بأن عمليات البيع هذه قد جرت بواسطة المستثمرين الذين رأوا المعدن المسعر حالياً بثلث مستواه عند تداوله في عام 2011 بصفته رهاناً طويل الأمد.
من الواضح أن هذا الخطر قصير الأجل وربما يؤدي الضعف إلى تقليص بعض هذه المواقف دون المستوى الطبيعي وبالتالي تعزيز الميل السلبي الذي ساعد على استمرار ثبات البيع من صناديق التحوط لما كان عليه عند التأسيس خلال الشهرين الماضيين.