تاسي ينهي جلسة الاثنين على مكاسب تجاوزت 1% بعد أسوأ هبوط في 10 أشهر
التوقعات الخاصة بإصدارات الدين العام التي ستلعب دورا في تمويل الموازنة السعودية لعام 2018، قد تستمر خلال السنة المقبلة.
حيث عند الحديث عن تمويل العجز عبر الاقتراض ننظر لأهم مؤشر وهو نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، التي وصلت اليوم في السعودية إلى 17% .
بحسب البيانات المحدثة تعتبر السعودية أقل دولة في مجموعة العشرين من حيث قياس مستوى المديونية إلى الناتج المحلي وأقرب دولة لها في هذا النطاق هي روسيا بـ20%، وبمستويات الاقتراض هذه ستحقق السعودية هدفها بحلول 2020 بألا يتعدى الدين العام 30% من الناتج المحلي.
ومن اللافت إعلان الدولة البدء في مشروع تقديم ضمانات للشركات التابعة لها، مما سيساهم في تخفيض الدعم التي تقدمه لتلك الشركات بعد ترقية تصنيفها الائتماني بمجرد تقديم الضمانات ما سيمكنها من الاعتماد على أسواق الدين الخارجية لتمويل عملياتها داخل المملكة
