نظرة على السياسات النقدية وتأثيرها المُتوقع على سوق العملات في 2018

بعدما شهد عام 2017 تحسن مشهود في الأداء الإقتصادي للدول الصناعية السبع خاصةً في الولايات المُتحدة يُنتظر بإذن الله أن يكون عام 2018 إمتداد لهذا التحسن مع وضع البنوك المركزية الرئيسية لهذة الدول تركيزها على تطورات القوى السعرية و التضخم داخلها كمُحدد أهم لإتجاة سياساتها النقدية.

فرغم هذا التحسن في الأداء الإقتصادي السالف الذكر في الولايات المُتحدة و المُتزامن مع إرتفاع الطلب على العمالة الأمريكية مع تراجع مُعدل البطالة , إلا أن إرتفاع القوى التضخمية لم يكن بالشكل المُتوقع من جانب الأسواق و من جانب الفدرالي الذي أبرز في تقييماته الإقتصادية الصادرة عنه خلال هذا العام أن التضخم يظل دون المُتوقع بعدما قام سعر الفائدة ثلاث مرات بواقع 0.25% هذا العام ليصل ل 1.5% يوم الأربعاء الماضي.

إلا أنه لايزال يعقد الأمال على تحسُن هذا الوضع مع تواصل النشاط الإقتصادي و إستمرار الطلب على الوظائف في الولايات المُتحدة الذي من شأنه أن يزيد من القوى التضخمية للإجور خاصةً في ظل التخفيضات الضريبية الجديدة التي من شأنها رفع نمو الناتج القومي الأمريكي ل 2.5% كما جاء عن الفدرالي الإسبوع الماضي بعدما كان يتوقع نمو ب 2.1% لعام 2018 في شهر سبتمبر الماضي.

رئيسة الفدرالي يلن خلال حديثها الإسبوع الماضي بعد رفع لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة لسعر الفائدة ب 0.25% أكدت على إستمرار المنحى التدريجي لرفع سعر الفائدة في الولايات المُتحدة على الرغم من مُستويات التضخم الأقل من المُتوقع التي تشهدها الولايات المُتحدة. بينما أظهر مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم عن شهر أكتوبر إرتفاع سنوي بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 1.4% , إلا أنه من المُنتظر أن يُظهر يوم غد إرتفاع ب 1.3% في نوفمبر كما حدث في سبتمبر و أغسطس حيثُ المُعدل الأدنى منذ نوفمبر 2015.

الفدرالي أبقى على توقعه لرفع سعر الفائدة العام القادم ليبلغ 2.5% بنهايته دون إحداث تغيير في هذا التوقع عن شهر سبتمبر الماضي , فيبدو أن الفدرالي سيظل يُعطي إهتمام كبير بأسعار الأسهم التي بلغت مُستويات قياسية غير مسبوقة هذا العام للحد من إرتفاعها بشكل مُبالغ فيه قد يُهدد الإستقرار المالي للقطاع البنكي على الرغم من إستمرار التضخم دون المُستوى المرجو , هذة السياسة النقدية المُعلن عنها من جانب الفدرالي من المُنتظر أن تظل كافية لإعطاء الدولار الدعم خلال العام القادم بإذن الله.

أما في اليابان فيبقى الوضع دون تغيير مع إستمرار التضخم دون مُستوى ال 2% الذي يستهدفه بنك اليابان رغم إرتفاع نمو الناتج القومي الياباني في الربع الثاني و الثالث من هذا العام بشكل فاق التوقعات ليصل ل 2.5% سنوياً. فقد إلتزم بنك اليابان وطال هذا العام بالإبقاء على سعر الفائدة كما هو عند -0.1% منذ التاسع و العشرين من يناير 2016 , كما إحتفظ البنك بقاعدته النقدية دون تغيير لتظل تتسع سنوياً ب 80 ترليون ين منذ نهاية أكتوبر 2014.

فتترقب الأسواق ما قد يأتي عن بنك اليابان بعد إجتماعه الأخير لهذا العام اليوم , بعدما لم يُبدي إستعداد أكبر خلال هذا العام للتخلي عن الإحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر , إلا أنه أظهر تطلُعه لصعود التضخم خلال العام المالي الجديد "العام المالي في اليابان يبدء في بداية الأول من إبريل من كل عام" ما يوضح ان الخطوة القادمة لبنك اليابان من المُرجح أن تكون نحو تخفيض تحفيزه النقدي للإقتصاد. رئيس بنك اليابان كورودا أكد في أكثر من مرة أن الإقتصاد الياباني لايزال في تحسُن مع إستمرار تعافي الأداء الإقتصادي العالمي إلا أن هذا التحسُن لم يُثمر بعد عن رفع لمُعدلات التضخم في البايابان بالشكل المرجو.

كورودا سبق و جاء عنه أيضاً أن صعود العوائد في أسواق المال العالمية لا يكفي بمُفرده لإيقاف بنك اليابان عن التمسُك بسياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي و العشرين من سبتمبر الماضي والتي تقتضي بالحفاظ على العائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية عند الصفر تقريباً. كما تقتضي هذة السياسة الإبقاء على العوائد على السندات الحكومية قصيرة الأجل بالقرب من مُستوى الصفر من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً و الإستقرار فوقه و هو أمر يزيد الفوارق بين العوائد على السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها الأمريكية في أسواق المال و يجعل الإستثمار في اليابان أكثر تنافُسية و أقل تكلفة.

بينما أظهر عن التضخُم على المُستوى الإستهلاكي في اليابان مؤشر أسعار المُستهلكين القومي بإستثناء المواد الغذائية الطازجة المُؤشر المُفضل لبنك اليابان لإحتساب التضخم إرتفاع ب 0.8% سنوياً في أكتوبر هو الأكبر منذ مارس 2015. أي هو الأكبر منذ إنتفاء أثر زيادة الضرائب على المبيعات في إبريل 2014 ب 3% لتُصبح 8% الأمر الذي أدى إلى إنكماش إقتصادي مُتتابع خلال 2014 و تراجع الإنفاق على الإستهلاك دفع رئيس الوزراء الياباني شنزو أب لاحقاً لإرجاء رفع الضرائب على المبيعات مرة أخرى لعامين ونصف بعدما كان مُقرراً زيادتها ب 2% ل 10% في إبريل الماضي.

لذلك يُنتظر أن يظل العامل الأكثر تأثيراً على تداولات الين هو إتجاة المُتعاملين في الأسواق نحو المُخاطرة نظراً لكون الين عملة تمويل مُنخفضة التكلفة تُباع في حال الإتجاة نحو المُخاطرة و تُشترى في حال تجنُبها. بينما لايزال يبحث أعضاء المركزي الأوروبي البدء برفع مُستويات سعر الفائدة مع تخفيض حجم دعمها الكمي خلال العام المُقبل , فرغم التحسن المشهود الذي يعيشه النشاط الإقتصادي داخل منطقة اليورو كما تظهر بيانات مؤشرات مُديرين المُشترايات و مؤشرات الثقة في الإستثمار و الإستهلاك , إلا أن المركزي الأوروبي يظل مُلتزم بلهجة حذرة في حديثه عن رفع سعر الفائدة.

بينما لايزال إتجاة التضخم داخل منطقة اليورو أخذ في الإرتفاع بشكل تدريجي وصل به ل 1.5% في شهر نوفمبر الماضي في حين يستهدف المركزي الأوروبي الصعود بالتضخم لمُستوى ال 2% سنوياً أو دونه قليلاً على المدى المُتوسط و هو أمر يجعل من صعود اليورو أمر تدريجي و حذر كما هي توجهات المركزي الأوروبي.

أما الوضع في بريطانيا وبالنسبة للإسترليني على وجة التحديد فيُنتظر أن يظل مُرتبط بإزمة إنفصال بريطانيا عن منطقة اليورو و تبعاتها كمُحدد أساسي لإتجاة توقعات النمو و التضخُم , فيُتوقع أن يستمر هذا الوضع قائماً خلال العام المُقبل أيضاً مع بعض التحسن في الأداء الإقتصادي داخل بريطانيا , فلايزال يُؤرق المُستثمرين إرتفاع حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل بريطانيا و إرتباطها الإقتصادي بمنطقة اليورو.

فهذا الوضع يجعل الإسترليني أكثر حساسية و إستجابة للتغيرات السياسية عن الإقتصادية , بينما لايزال يُنتظر أن يُسبب هذا التخارج لإضرار بالنشاط الإقتصادي داخل المملكة المُتحدة , كما يُتوقع أن يُمثل ضغوط أيضاً على إقتصاد الإتحاد الأوروبي الذي تعافي بشكل ملحوظ خلال هذا العام.