هذا هو الجزء الثاني من النظرة الاستطلاعية على عام 2018. في الجزء الأول الذي تم نشره في وقت مبكر من هذا الأسبوع، قمنا بمناقشة أعلى البورصات أداءا في 2017، والعملات المشفرة.
عام 2017 كثيرا من الأحداث والاضطرابات، فنجد التحرشات المستمرة من كوريا الشمالية بجيرانها، وتهديدها بشن حرب عن طريق تجارب الصواريخ الباليستية. وعلى صعيد السياسة فقد شهدت الساحة الأمريكية والأوروبية معاودة ظهور الشعبوية الدولية، ففي الولايات المتحدة صعد الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم. وتكافح بريطانيا حاليا في مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفي أسبانيا نشهد المحاولات المستميتة لإنفصال إقليم كتالونيا عن أسبانيا، أما في النمسا فتزداد الشكوك حول فائدة وجودها داخل نطاق دول الاتحاد الأوروبي وشهد الانتخابات الأخيرة فوز عدد من الداعين إلى اتباع خطى بريطانيا والخروج من الاتحاد مثل سبستيان كورز من حزب الشعب النمسوي. ناهينا عن ذكر الأحزاب القومية التي تبدو ضعيفة حتى الآن في جنوب ووسط أمريكا. ولكن على صعيد أكثر تفاؤلا نجد أنه لم يكن لهذه الأحداث تأثيرا ضخما على الاقتصاد العالمي فظلت الولايات المتحدة في مقدمة الأسواق العالمية، ولكن على ناحية أخرى نجد أن بورصات أخرى كثيرة استطاعت جني بعض التقدم؛ ارتفعت الأسهم في كوريا الجنوبية إلى نسبة 20.4% من بداية عام 2017 حتى يومنا هذا، وفي البرازيل ارتفعت الأسهم بنسبة تزيد على 24.8% من يناير 2017 حتى يومنا. ونلاحظ تجاوز أرباح هونغ كونغ لأرباح الولايات المتحدة فبلغت نسبة الارتفاع في هونغ كونغ ما يزيد على 34.4%، وبلغ ارتفاع أسهم إس آند بي 19.8%. وكان المؤشر الأعلى أداءا هذا العام هو المؤشر الفيتنامي هانواي فبلغت نسبة ارتفاعه 50.5% حتى الآن.
وثار تساؤل في بداية عام 2017 حول إمكانية وصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى 20ألف، هذا وبدأ المؤشر العام برقم 19872.06. ونلاحظ أنه في الجمعة السابقة للكريسماس أغلق المؤشر على رقم754.06 ,24، أي أنه تجاوز ما كان متوقع له. وعلينا أن نذكر أن المؤشر كان أداءه مذهلا هذا العام فقد حقق 70 رقم قياسي جديد على مدار هذا العام، وهذا أعلى أرقام إغلاق على الإطلاق فتجاوز بذلك عدد الأرقام السابق الذي حققه في 1995 والذي بلغ 69 رقم قياسي.
ولم يتخلف مؤشر إس آند بي 500 هو الآخر، إذ بدء المؤشر عام 2017 عند رقم 2251.57، وفي إغلاق أجازة نهاية الأسبوع الخاصة بالأعياد وصل أغلق عند الرقم 2683.34، بارتفاع نسبته 19.8%. وفاق مؤشر نازداك هو الآخر التوقعات كافة بربح نسبته 29.2% على مدار العام حتى الآن، والسبب في ارتفاعه هو ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا المرتفعة حاليا بنسبة 33% خلال العام (نستخدم هنا إشاريس الأمريكي للتكنولوجيا، وبرصة نيويورك كمعايير للقياس).
ويبدو أن النفط يتعافى من الكبوة التي أصابته بعد مروره بمنحدر 2016، ولكن يظل الدولار في وضع غير مستقر. وفي حين لا نلاحظ أي تقلبات في الأسعار من ناحية نظرية، نلاحظ أن العملات المشفرة كانت محط الأنظار المترقبة هذا العام، فارتفعت قيمتها عند قياسها بمعايير النسب المئوية؛ بلغت أرباح بيتكوين نسبة 1200% لعام 2017، كان السعر في بداية العام 999 دولار أمريكي، وقفزت إيثريوم من 8.17 دولار، إلى 624.3 دولار، وزادت قيمة Ripple بنسبة 13.700% فزاد السعر من 0.00652 دولار ليصل إلى 0.90 دولار.
وعلى صعيد أهدأ رفع الاتحاد الفيدرالي قيمة الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، وهناك تنبؤ بحدوث زيادة قيمة الفائدة ثلاث مرات على مدار عام 2018. ويقتطع البنك المركزي الأوروبي من قيمة شراء السندات الشهري، ويظل هناك حذر من رفع الفائدة. وبالنسبة لكلا من بنك إنجلترا والقرارت المتعلقة بالسياسيات النقدية العامة يتوجب عليهما ان يتساقا من الموقف البريطاني المملوء بالغموض والترقب، وهذا الغموض لن ينكشف حتى تنتهي مفاوضات البريكزت، وكيف ستكون نتائجها بالنسبة لبريطانيا.
يدعي الكثيرون سعادتهم بانتهاء عام 2017، ولكن من وجهة نظر السوق نرى بأن هذا العام 2017 كان عاما جيدا جدا في الحقيقة. ونأتي الآن إلى صلب موضوعنا، وهو تساؤل حول ما إذا كان عام 2018 سيكون بنفس أداء عام 2017 أو ربما أفضل بالنسبة للمستثمرين؟ وللحصول على إجابة طرحنا تساؤل كيف ستكون الأسواق في 2018 على 12 من أشهر كتابنا، من ضنهم عدد من محللي Investing.com
يغطي هذا التحليل أجزاء السوق ذات الأداء الأعلى هذا العام وهم: البورصات، والعملات المشفرة. وفي جزء لاحق سيتم نشره خلال هذا الأسبوع سوف نتناول: الذهب، والفضة، النفط، واليورو والدولار، جنبا إلى جنب مع البنوك المركزية، وتوجهات السياسات لعام 2018.
ستيڤين نايت: خام برنت قد يرتفع، ثم يهبط إلى أقل من 60 دولار.
يحتمل أن يكون عام 2018 هو العام الذي تدير فيه السياسات النقدية وجهها القبيح؛ فنجد على وجه التحديد أن أسواق العمل في أغلب كبريات الدول الأوروبية تعاني من تقييد، وكذلك نشاهد ارتفاع في الضغوط التضخمية. وكنتيجة لذلك من الممكن أن نرى أن بعض البنوك المركزية ستقوم بتقييد سياساتها النقدية، وسيكون لهذا التقييد أثر سلبي على الأسهم. وفي الوقت الحالي يصعب رؤية تغيرات في قيمة إس آند بي، ومن الوارد أنه سيصبح أكثر فئة من فئات الأصول تضررا، حال التزام الاحتياطي الفيدرالي بالرسم البياني النقطي.
وتقف أسواق الفوركس على النقيض من ذلك، فهي الأسواق الأكثر تسطحا، لم أرى لها مثيلا على مدار عملي. ويؤثر نقص التقلب تأثيرا سلبيا على كل من المتداولين ورأس المال على حد السواء. ولكن من ناحية أكثر إشراقا نجد أنه بتدهور حال البنوك المركزية، وارتفاع نسبة التضخم، يحتمل أن نرى تحركات كبيرة في السوق، وهذه التحركات ستولد فرص تداول ممتازة. وأنتظر بشكل خاص تغلب الدولار الأمريكي على الين في العام المقبل.
وأخيرا، يحتمل أن يشغل النفط الخام العديد من المراكز، وذلك بالنظر إلى الحرب المستعرة بين منظمة أوبك وبين منتجي النفط الصخري الأمريكي. فعلى الرغم مما نشهده حاليا من ارتفاع في الأسعار، نجد أن احتمالية هبوط الأسعار على المدى متوسط الطول تزداد، لأنه بارتفاع الأسعار نجد ارتفاعا في معدل إنتاج النفط الأمريكي الصخري. وكنتيجة لذلك، سنشهد في بداية 2018 ارتفاع أسعار خام برنت، ولكن بعد حين سنشاهد هبوط تلك الأسعار مجددا، بحيث تصل إلى أقل من 60 دولار.
توم لونغو: خروج رأس المال الأوروبي سيقلل من قيمة اليورو؛ وارتفاع الذهب
ستكون مشكلة تفكك الاتحاد الأوروبي المشكلة الغالبة لعام 2018؛ وذلك بسبب سقوط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من قمة هيكل بنيان الاتحاد الأوروبي. وشهد 2017 مجموعة من المشكلات السياسية في الاتحاد الأوروبي منها: مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، احتمالات استقلال كتالونيا، ومعارضة فيسغراد لسياسات الهجرة، ومن المحتمل أن تزداد هذه المشكلات سوءا في 2018. وأضيف لذلك ترقبي للانتخابات الإيطالية في مايو المقبل، لأن نتائج هذه الانتخابات ستكون نقطة فارقة في حدوث أزمة بنكية أوروبية تلوح في الأفق. وفي تقديري ألاحظ أن اليورو مبالغ في تقديره بنسبة 20% إذا لم يكن 30%.
وتغير اتجاه اليورو إلى اتجاه هابط في قيمة العملة، مع بداية السوق الإنخفاض سوف يسارع ذلك الهبوط من عملية هروب رؤوس الأموال من أوروبا. ونرى بوادر ذلك الآن، فبينما يرتفع مؤشر داو إلى مستويات جديدة، نجد أن مؤشر داكس يعاني. وعلى صعيد آخر، نرى أن الذهب سوف يتحرر أخيرا من سنوات الركود الست. وستواصل العملات المشفرة ارتفاعها هي الأخرى.
ستحسم الثقة كل شيء، فحال حدوث أي تغير أو تحول في مقدار الثقة في البنك المركزي الأوروبي، سيكون هناك انتقال كبير وضخم للديون السيادية للأصول الملموسة والمنقولة مثل الذهب، وستكون البيتكوين والبورصات الأمريكية الأكثر سيولة. والآن يوجد حالة من التزاوج التجاري بين الذهب والبيتكوين أو داو. وشهد الذهب ضعفا في شهر ديسمبر على مدار عدة أعوام، ويرتفع بصعوبة في الربع الأول. وسيقابل أي عمليات بيع للذهب أرباحا بديلة في البورصات والعملات المشفرة، وفي الذهب أيضا. فبينما نحن على أعتاب سوق ذهب منتعشة، فيجب أن يحكم هذا التوازن أبجديات المستثمرين في 2018 وبعدها.
جايسون سين: ارتفاع الذهب والفضة ضد عمليات تقويم البورصات
لا يلوح في الأفق أي علامات تدل على نهاية الأسواق المنتعشة في البورصات الأمريكية على الرغم من مرور 10 أعوام. وفي اعتقادي أن السوق مغالى في تقييمه، ولكني لن يخطر ببالي المراهنة ضد الارتفاع، ولكن كل ما سأفعله هو مراقبة أنماط تحركات السوق خلال 2018 التي يمكن أن تحمل في طياتها إشارات تدل على نهاية السوق المنتعشة، قبل أن أفكر في اتخاذ مركز قصير.
وأفضل مقترحاتي ل 2018 أن الذهب والفضة سيكونان في موضع الشراء الطويل، ولا يرجع هذا فقط إلى ما تشهده أسواق البورصة من عمليات تقويم حادة، ولكن بالنظر للرسم البياني المرفق أدناه نجد أن الذهب تم تداوله بشكل أفقي على مدار العامين السابقين، منذ قمنا بإجراء التقويم عند سعر 1045 في أواخر 2015. ولم نستطيع هذا العام التغلب على التعافي الذي تجاوز 18 شهر بداءا من منتصف 2016 عند سعر 1375.
تؤكد لنا مؤشرات متوسطات الحركة الأسبوعية وجود اتجاه أفقي، ولكن متحمس من رؤية السعر سوف يرتفع إلى مستوى أعلى من 200 (أحمر) و100 (أزرق) على مؤشر متوسط الحركة الأسبوعي بينما نحن نقترب من نهاية العام. والأهم من ذلك أننا الآن نرتفع عن اتجاه الخمس سنوات المنحدر لأسفل (عند هذه المرحلة يقف عند 1215، أي أقل من مؤشر معدل التحرك على 200 يوم بمقدار 1232).
يحتاج المضاربون إلى رؤية سعر الإغلاق أعلى من 1270 بنهاية هذا العام، وذلك لبدء العام الجديد بنبرة أكثر تفاؤلا. سيكون من الجيد لبدء 2018 أن نشهد حركة ارتفاع 1280/85 في يناير. إذا استطعنا تجاوز ارتفاعات أكتوبر/ونوفمبر التي بلغت 1297/1306، فينبغي أن نكون على مسار ارتفاع يبلغ 1357 في 2017، قبل أن تصل المقاومة في هذه السنة إلى 1374/79. هذا شبيه بارتفاع 2016، الذي تم تحجيمه بمقاومة فيبوناتشي طويلة المدى التي بلغت 38.2%. ويجب اعتبار أي تجاوز لمعدل ارتفاع 2014 الذي بلغ 1387/88 دلالة على ضرورة البدء بالشراء.
ونلاحظ استقرار سعر الفضة على مدار العامين السابقين من الرسم البياني الشهري للفضة الموضح أدناه، بينما نحن نحوم حول علامة 200 حمراء على معدل التحرك، يدعم ذلك السعر عند منطقة 16 دولار.
يمكنك أن ترى خط اتجاه 13 سنة شديد الأهمية والذي يرجع تاريخه إلى 2004، والذي حافظ على قوامه عند اختباره في نهاية 2015 ومنتصف 2017. أعتقد بأننا الآن نقوم ببناء القاعدة التي ستؤهلنا للوصول إلى سعر 20.46 الذي سُجل في 2017، ثم إلى 20.64 الذي سجل في 2016. لاحظ الخط الأزرق الذي يدل على معدل تحرك 100 شهر كيف قام بأداء عمله بكفاءة كمقاومة عند اختباره في 2016. فلو حدث وارتفعنا عن معدل التحرك هذا سيكون من أقوى الدلائل على وجوب الشراء في 2018، وستمحو ال 500 أسبوع من معدل التحرك والذي سيشجع المضاربين (معدل تحرك 500 أسبوع الآن 21 دولار).
ولوحة الرسم البياني الموضحة أدناه تعد سببا إضافي للتفاؤل، هذا بشرط أن نحافظ على قدرتنا بالإمساك باتجاه الخمس سنوات المنحدر إلى أسفل، كما فعلنا في الأسابيع الماضية. وفي حال كنا قادرين على رفع مستويات الارتفاع فوق ما بلغته في أكتوبر/نوفمبر بمعدل 17.37/17.46 سيمحو هذا معدل تحرك ال 100 و200 أسبوع، لتأمينات متفائلة أكثر.
آر والد: استمرار تخفيض إنتاج النفط، ومزيد من التفاوت حول إنتاج النفط الصخري
سوف تستمر أوبك في نهجها في اتباع إتفاقية خفض الإنتاج مع الشركاء من غير أعضاء أوبك، وسيستمر هذا حتى يونيو على أقل تقدير، وعلى مدار العام كله في توقعات محتملة أكثر.ولكننا يجب أن نضع في أذهاننا أن بعض الدول سوف تستمر في مخالفة هذه الاتفاقية وإنتاج كميات اكبر، كما هو معتاد. وعلى الطرف الآخر سنجد أن بعض الدول سوف تتجرع صعوبات عدة لإنتاج حصتها العادية. ويحتمل أن تنتج السعودية كميات أكبر من المعتاد وذلك بسبب توقف بعض المنتجين عن الإنتاج، ولكنها ستبقى عند مستويات حصتها المقررة لها. كما نجد أن بعض الشركات النفط الروسية سوف تحاول إنتاج قدر أكبر من النفط، ولكن الدولة سوف تحاول على الأرجح أن تقدم صورة الملتزم بما نصت عليه الاتفاقية.
أتوقع نمو الطلب العالمي- فهو توقع سليم إلا في حال حدث انخفاض في الاقتصاد العالمي. بالطبع تحتاج صناعة النفط أن ترتفع الأسعار، لكن نجد السعودية ودول الخليج يرغبون في أسعار لا تتجاوز 60 دولار للبرميل (70دولار بحد أقصى) لأن هذا الارتفاع سيضر بالاقتصاد العالمي، وبالطلب العالمي على وجه السواء.
وبالنسبة للنفط الصخري الأمريكي سوف تشهد الصناعة مجموعة من التفاوتات أو الانحرافات، ويرجع ذلك إلى وجود بعض الشركات التي تناضل جاهدة من أجل جمع رأس المال اللازم لها، وسعيا وراء ذلك تضطر إلى بيع أصول أو إلى الاندماج مع غيرها. سيكون هناك فائدة من صناعة النفط الصخرية طالما كان هناك رأس مال كافي، وأصول أفضل، بجانب عدم هبوط السعر بشكل كبير. والسؤال الأكبر الذي يواجه صناعة النفط الأمريكية هو ما إذا كانت أسعار المفط المرتفعة ستزيد من شهية المستثمرين لاقتناص فرص النفط الصخري، أم سيقوم لمستثمرون بملاحقة العائد مهملين النمو الذي يشهده السوق؟
وبالنسبة لقطاع المركبات الكهربية أتوقع وجود شك أعمق حول فاعلية الخطط الحالية لمجال صناعة المركبات الكهربية. وأتوقع كذلك سريان شائعات حول تقديرات تبني أقل مما شهدناها على مدار الأعوام السابقة. وسيفقد المحللون صبرهم إذا لم توجد تكنولوجيا متقدمة جديدة، وكذلك يشك المحللون في قدرة المهندسين على صناعة بطاريات ثورية جديدة. وكذلك سيعبر البيئيون عن قلقهم حيال التأثيرات الناجمة عن عمليات تصنيع وشحن بطاريات الليثيوم أيون.
اتطلع إلى معرفة الخطط التي تعدها شركات صناعة السيارات الكهربية مثل تيسلا وفولفو، حتى استطيع تحديد إلى أن تتجه صناعة المركبات الكهربية. ففي حال قيام إحدى هذه الشركات بتقليل تقديراتها للمركبات الكهربية، سيشير هذا إلى أن هذه المركبات ليست في حال يسمح بتبنيها من قبل مستهلكي الاتجاه العام.
ماثيو ويلر: هل ستكون 2018 صورة عكسية ل 2017 بالنسبة للدولار؟
لا يوجد جدال حول وحشية سنة 2017 بالنسبة للدولار، فهبطت قيمة عملة الاحتياطي العالمي امام جميع منافسيها؛ نلاحظ أن الدولار خسر 9% من قيمته أمام الجنيه الإسترليني، وخسر 13% من قيمته أما اليورو، وذلك خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من عام 2017. ونرى أن هذا على نحو مذهل جاء في سنة رفع فيها الاحتياطي الفيدرالي قيمة الفائدة 3 مرات.
وهذا يدفعنا إلى طرح سؤال لماذا هبط الدولار خلال هذا العام؟ والإجابة هي عدم وجود توازن بين البائعين والمشترين كما هو حال السوق دائما. وبحلول عام 2017 وصعود الرئيس دونالد ترامب "رئيس بخلفية رجل أعمال" إلى الحكم، وبجانبه حكومة من الجمهوريين كانت السنة تبشر بفتح باب النمو للاقتصاد الأمريكي، فسادت توقعات حول خطط الرئيس والحكومة بتخفيض الضرائب، وتقليل التشريعات والقوانين الحاكمة للاقتصاد والاستثمار.
وانعكست هذه الرؤية في بيانات تقرير التزام المتاجرين الصادر من لجنة تداول السلع الآجلة، والتي أظهرت أن تجار العقود الآجلة المضاربين في البورصة كانوا محتفظين بصافي التوجه الطويل في مؤشر الدولار، بمقدار يبلغ 54,000 عقد، وعلى وجه التحديد كانوا سيحتفظون بصافي التوجه الطويل على مدار العام. فبوجود تجار محتفظون بتوجههم لجني أرباح مستمرة من الدولار الأمريكي، ومع مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من العوائق التي تقف في وجه تفعيل أجندته التشريعية، نجد أنه من غير المستغرب انفجار فقاعة التفاؤل التي بدأ العام بها، وهبوط قيمة الدولار الأمريكي على مدار العام.
ولكن الآن نحن أمام صورة معاكسة لما حدث في 2017، فنجد أنه في بداية 2017 كان هناك تفاؤل سائد وآمال عالية بسوق منتعشة، ولكن ونحن على مشارف 2018 نجد أن الوضع تحول فيوجد تشاؤم يعم السوق، وكذلك التوقعات بمواجهة سوق هابطة تتزايد، وبهذا يمكن أن تزداد قيمة الدولار في 2018 عما كانت عليه في 2017.
جيس كوهين، Investing.com: النفط الصخري ينحرف عن مسار أوبك، باول رئيس الاتحاد الفيدرالي، ارتفاع البيتكوين ثم انخفاضها مجددا.
ستخرج خطة أوبك الهادفة إلى تقليل إنتاج النفط عن مسارها بزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وتهدف جهود أوبك إلى التخلص من سوق كثرة المعروض، وتجنب رفع الأسعار العام المقبل، مع تبنؤات بتداول عقود النفط الخام الآجلة بمعدل 55 دولار إلى 65 دولار.
زاد معدل إنتاج النفط الصخري الأمريكي بمقدار 15% منذ تاريخ آخر مستويات منخفضة حصلت في منتصف 2016، وارتفع إلى نحو 9.7 مليون برميل لليوم بالمعدلات الحالية وهي الأعلى منذ السبعينيات من القرن الماضي، وتقرب من إنتاج عملاقة النفط مثل روسيا والمملكة العربية السعودية. ونتوقع ارتفاع الإنتاج طالما هناك زيادة في نشاطات الحفر والتنقيب، وكذلك الزيادة مرجحة بقوة بسبب التكنولوجيا المبتكرة التي تستخدمها شركات النفط الصخري الأمريكية والتي تجعل الإنتاج أقل تكلفة.
وبالحديث عن الإتحاد الفيدرالي نجد أن جيروم باول سوف يتولى رئاسة البنك المركزي الأمريكي بعد مغادرة جانيت يلين في فبراير. وسوف تخضع سياسات الإتحاد الفيدرالي للاختبار مبكرا، بسبب ما تذكره البيانات الأقتصادية من حالة التدهور المفاجئة في معدلات النمو، والهبوط المفاجيء الحاد. وبهذا ربما يتحرك باول تجاه عكس الخطة الحالية، لخفض ميزانية الإتحاد الفيدرالي البالغة 4.5 تريليون دولار تدريجيا، بغرض استخدام تلك الميزانية في دعم الاقتصاد.
وأخيرا بالحديث عن البيتكوين التي عانت هبوط حاد في ديسمبر هذا العام، نجد أنها سوف تستمر في صعود مبهر خلال النصف الأول من عام 2018. على الرغم من أن هذا مجرد تيل، ولكنه لن يكون مثار للدهشة إذا ارتفعت إلى مستوى سعر 60,000 دولار، قبل اتحاد كلا من روسيا والصين على هامش العملات المشفرة. وعند اتحاد روسيا والصين من المحتمل أن نشهد انهيار أسطوري للعملة لتتراوح قيمتها بين 1,000 دولار و2,0000 دولار.
جايسون مارتن، Investing.com: التزام البنوك المركزية الضخمة بسياساتها الحالية.
أرى أن البنوك المركزية سوف تستمر على النهج الذي تسير به حاليا خلال 2018:
الإحتياطي الفيدرالي: ربما لن يحدث أي تغيير في السياسات النقدية للإتحاد الفيدرالي في 2018، لعدم وجود عوامل بالغة الأثر فالتغييرات التي ستحدث هي: عمليات التخلص من الامتيازات، وتغيير رئيس الاتحاد الفيدرالي، حيث تنتهي مدة رئاسة جانيت يلين في فبراير وسيتولى بعدها جيروم باول. ويتنبأ الاتحاد نفسه في آخر التقديرات الاقتصادية التي نشرها بأنه لن يكون هناك أي تغييرات في الوعود برفع الفائدة ثلاث مرات، وعلى الرغم من وجود أعمال غير منتهية للرئيس ترامب في البنك المركزي، إلا أنه من غير المرجح أن يقف البيت الأبيض في وجه رفع الفائدة المقرر.
والتغييرات التي تجري في الاتحاد الفيدرالي الذي يعتمد على خفض أسعار الفائدة، لا تنذر بتحوله إلى معسكر من معسكرات رفع اسعار الفائدة بشكل كبير. ويبدو أن سنة 2018 سوف تشكل الكثير من السياسات النقدية كما فعلت 2017 حيث يحاول الاتحاد الفيدرالي أن يتواصل ويلح على الأسواق فما يتعين عليها فعله مقدما.
وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي: نجد أنه يدع اللجام للإتحاد الفيدرالي ليحركه كيفما شاء، ثم يتبع خطاه بحذر. وفي اجتماع ديسمبرأكد البنك على خططه النقدية المعلنة باقتطاع جزء من قيمة المشتريات الشهرية من السندات إلى النصف بما يبلغ قيمته 30 مليار يورو (35.5 مليار دولار)، ويبدأ تطبيق هذه الخطة في يناير 2018، وتمتد حتى سبتمبر 2018، وقد تستمر لما بعد ذلك حسب الحاجة. وتعتمد مدة سريان هذا الخفض على رؤية المجلس الأوروبي وجود أثر لهذه الإصلاحات في الوصول إلى الهدف المحدد لتقليل التضخم.
ويتبع البنك المركزي الأوروبي خطى الإتحاد الفيدرالي في التحول التدريجي لمنظمة من منظمات إعطاء ربح مرتفع. وصرح ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوربي بأن معدلات الفائدة لن تتغير "لمدة طويلة من الزمن، وكذلك لن تتغير بعد انتهاء خطة تخفيض قيمة المشتريات الشهرية من السندات". وفي الواقع لن يحدث أي تحرك في سياسات تسعير السوق إلا في 2019 على الأقل. ويحارب البنك المركزي الأوربي علامات تضخم صامتة على عكس نظيره الأمريكي، وتأتي علامات التضخم هذه في تعارض مع النمو القوي الذي يشهده الاتحاد بقيادة ألمانيا. وهذا النمو بالتحديد هو ما سيدفع معسكر الداعين إلى رفع الفائدة داخل المجلس الأوروبي إلى الدفع بشكل أقوى تجاه تقييد السياسات التي يصدرها المخالفون لهم في 2018.
بنك إنجلترا: ويبدو بنك إنجلترا شاذا قليلا داخل ثلاثية البنوك المركزية. فبينما يشهد بنك إنجلترا مشكلات مشابهة لنظيريه من حيث تضخم الأجور، فهو الوحيد بينهم الذي شهد ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت ومازالت متجاوزة الحد المقرر لها، وبذلك شكل التضخم ارتفاعا في أسعار المعيشة المنزلية. وعلى الرغم من قيام بنك إنجلترا برفع اقتطاع الفائدة الذي طُبق في اعقاب تصويت البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يزال هناك احتمالات بقيام صانعو سياساته بوضع سياسات تقييد نقدية، نظرا لحالة عدم التأكد السائدة حول مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أصرت لجنة السياسات النقدية لبنك بريطانيا في اجتماع ديسمبر على أن التضخم وصل في آخر التقديرات إلى نسبة 3.1%. ولا تتوقع الأسواق حاليا قيام بنك بريطانيا برفع معدلات الفائدة مجددا، واستمرار هذا حتى نهاية 2018، عندها ستضيف 25 نقطة أخرى.
بنحاس كوهين، Investing.com: ما زال الدولار الأمريكي تحت ضغط؛ ارتفاع الدولار الأسترالي، وهل يصل النفط إلى 75 دولار أمريكي؟
يفرض التضخم المنخفض ضغطا على الدولار الأمريكي، مما يدفع المستثمرون إلى فقدان ثقتهم بتقارير الإتحاد الفيدرالي بتعافي مبرهن للدولار، ودليلهم على ذلك عائدات سندات الخزانة الأمريكية. ويعتقد محمد العريان أن وجود سلسلة من قيم الأسهم المرتفعة تشير إلى ان تفاؤل المستثمرين لا يمكن دحضه بحجتنا القائلة بأن العائدات تنخفض عندما ترتفع قيمة الأسهم. وفي الواقع منذ منتصف 2016 أي بعد تصويت مغادرة الاتحاد الأوروبي في بريطانيا نجد أن مداولو الأسهم لم يركزوا على أرباح أسههم أو أسهم الشركات الفورية، وذلك بغض النظر عن عدم اهتمامهم باستدامة النمو الاقتصادي.
التأكيد على انخفاض الدولار يعد القاع الدائري بالنسبة للذهب منذ العام يونيو 2013. أي تجاوز لسعر 1,375 دولار الذي سجل في يوليو 2016، سيؤدي إلى إدخال المعدن الثمين في منحنى معكوس طويل المدى، يسمح بالوصول لمستوى 1,600 دولار. ويحافظ الذهب على علاقة عكسة عامة مع الدولار، فهو يتم تسعيره بالدولار، ويعد من الأصول الآمنة ضريبيا.
• مدى مؤشر الدولار: يتراوح بين 92.50 و95.00.
• أكثر العملات انتعاشا: الدولار الأسترالي يمكن أن يصل إلى 0.8500 أو0.9000.
سيستمر الاقتصاد الأسترالي في النمو بخطى وئيدة طبقا لبيانات منظمة التعاون الأقتصادي والتنمية، ويشهد ارتفاعا للأجور والتضخم على نحو تدريجي. وهناك تقديرات بقيام البنك المركزي باتخاذ سياسات تقييدية في النصف الثاني من عام 2018. ويتنبؤ مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية الذي يتخذ لندن مقرا له بأنه سوف يرفع تصنيف أستراليا بمقدار درجتين على لائحة المجموعة الاقتصادية بحلول عام 2026، وهو يحتل الآن المرتبة 13، وهذا يعني بأنه استطاع تحسين معدل النمو الاقتصادي.
ومن منظور تقني نجد بأن عملة السلع اتخذت منحى مرتفع كبير في مقابل الدولار منذ عام 2001. وصل إلى أقل قيمة لها في يناير 2016، ولكنها واصلت ارتفاعها منذ هذا الوقت. ويقف في صف العملة كلا من الأساسيات والتقنيات.
• سيتراوح اليورو بين 1.1500 و1.2500. والين بين 108.00 و114.00.
تبلغ معدلات القيمة لكل من اليورو والين الصفر تقريبا، ولا يلوح في أفق أي تغير في ذلك. والعملتان معرضتان للمعاناة من منحنيات هابطة ولم يخرج اليورو عن المدى المتوقع له منذ 2015.
• سيترواح الجنيه الإسترليني بين 1.2000 و1.3000
ويعتبر الجنية الأسترليني من أصعب العملات من حيث التنبؤ بقيمتها، بسبب مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغموض نتائجها. وهذه الحالة من عدم التأكد ممثلة بسعر الجنيه الاسترليني المحصور بين اتجاه منحنى هابط طويل المدى منذ منتصف 2013، واتجاه منحنى صاعدمتوسط المدى منذ أكتوبر 2016. وفي تحليل ختامي، سوف نعتمد المنحنى الهابط طويل المدى، وتراجع مؤشر ماكد، ووجود انحراف سلبي في المنحنى الأفقي لمؤشر القوة النسبية، مع احتمالية ارتفاع سعر H&S.
• سيترواح خام غرب تكساس الوسيط بين 65 دولار و75 دولار.
تسبب إنفجار خط الغاز الليبي في رفع أسعار الغاز، وأدى هذا الإنفجار إلى وقف الإنتاج في واحد من دول الأوبك الأثنين اللتان ليس لهما سقف إنتاج. كما تشير تحسن الأحوال الاقتصادية إلى احتمالية ارتفاع الطلب.
كما يشير العرض العام الأولي لأرامكو السعودية إلى أن السعودية ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على الأسعار مرتفعة، على الأقل حتى العرض العام الأولي العام القادم. وستضطر السعودية إلى التعامل مع عجز ميزانيتها. ومن ناحية واجب النظر لها، نجد أن رفع الأسعار سيكون حافزا لزيادة إنتاج النفط الصغري الأمريكي، مما سوف يتسبب في هبوط الأصعار مرة اخرى. وفي نفس الوقت أكمل السعر مثلث متساوي الأضلاع، ويشهد نمط استمرار، بهدف سعري يبلغ 62.00 دولار أمريكي.
يمكنك الاطلاع على الجزء الأول هنا، إذا لم تكن قد اطلعت عليه.