الدولار: لماذا نشهد انخفاضا مستمراً في قيمته؟

من المتعارف عليه أن أيام العطلات تعني نوعا من التعزيز والتوطيد للعملة، ولكن رافقت عطلة يوم الأثنين مشاركة أقل من الولايات المتحدة، وانعكست هذه الحركة على الأسواق بتحركات مبالغة في سوق العملات بسبب قلة السيولة. وربما يعد اليوم يوما جديدا للتداول، ولكن ما يزال يسيطر على المناخ الاستثماري ضعف الدولار. ويترتب على هذا الضعف ارتفاعات للعملات الأخرى، منها: زوجيورو/دولار أمريكي سجل ارتفاع لمدة 3 أعوام، وزوججنيه استرليني/دولار أمريكي سجل ارتفاع 18 شهر. واستفادت أيضا من هذا الانخفاض العملات الرئيسية، إذ سجلت 3 شهور من الارتفاع، منها: الين الياباني، دولار كندي، ودولار استرالي، و الدولار النيوزيلندي، والفرنك السويسري. وأغلقت أمس أسواق الأسهم والسندات الأمريكية احتفالا بيوم مارتن لوثر كينج، وبالتالي لم تصدر أي تقارير اقتصادية. وفي الواقع لا يوجد ما يقال حول تحركات السوق الأمريكية، ولا يوجد بيانات أو تقارير مقرر لها أن تصدر خلال الأسبوع الجاري. وكل ما يمكننا قوله، أن القوى التي دفعت الدولار الأمريكي للانخفاض سوف تستمر في دفعه في نفس الاتجاه. ويمكن أن يعود سبب ذلك إلى عمليات تصفيات كبيرة في سوق السندات مدفوعة بما حدث من وزارة الخزانة الصينية، وقرارات بنك اليابان بتعديل عمليات التيسير الكمي. وينتظر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في مارس من العام الجاري، ولكن لا نتوقع أي تغيرات في توجهات البنك، حتى ما انتقال دفة القيادة من جانيت يلين إلى جيروم باول.

وهنا نطرح سؤال، مالذي يجعل انخفاض الدولار بهذه الديمومة والثبات؟ ونجد الإجابة تكمن فيما حدث من تطورات الأسبوع الماضي والتي قدمت إشارات واحدة مفاداه أن الأسواق المالية بانتظار تغيرات جوهرية. فنجد أن البنك المركزي الأوروبي ربما يغير من توجهات لو استمر حالة التحسن، وربما يرفع صعود اليورو الاخير حالات الحذر في البنك الأوروبي وذلك مرافقا لارتفاع عائدات السندات الألمانية. ولكن ليس هناك ما ينبغي القلق حوله فيما يتعلق بارتفاع اليورو، إلا في حال أعرب البنك عن قلق، لكن ليس هذا متوقعا في القريب العاجل، ولن يكون بأي حال هذا الأسبوع. وأعطى البنك المركزي الأوروبي سببا قويا لإضافة مستثمري المراكز الطويلة، ولكن نتوقع أن تحدث عمليات جني أرباح، خاصة مع اقتراب اجتماع البنك في 25 يناير. وربما نشهد ارتفاعا جديدا لليورو في مقابل الدولار، ربما يكون سنتا أو أكثر؛ وذلك لأن مستوى المقاومة الجديد عند 1.24. ورأينا صباح يوم الأثنين توازن تجاري قوي في منطقة اليورو، يؤشر على قوة الاقتصاد. هذا وبينما تبذل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قصارى جهدها لتشكيل ائتلاف مع الحزب الديموقراطي الإشتراكي، ولكن ما تزال المقاومة إحدى المخاوف التي تحيط بهذه الصفقة، إذ قابل هذا الائتلاف رفضا من الحزب الديموقراطي الاجتماعي في ولاية ساكسونيا. ويستمر تدفق الفوركس بسبب عدم حدوث أي تغيرات في تحركات العملة، مع عدم صدور أي بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.

ويحتمل أن تتحرك 3 عملات رئيسية هذا الأسبوع، بسبب بيانات جوهرية تصدر هذا الأسبوع، والعملات هي: الجنيه الأسترليني، الدولار الكندي، والدولار الاسترالي -على الترتيب. ويحدث التحرك في الجنيه الاسترليني بسبب البيانات التي من المقرر لها أن تصدر هذا الأسبوع، وهي: بيانات التضخم، ومبيعات التجزئة. اتسم عام 2017 بتحسن في حالة الاقتصاد البريطاني، ولكن مع ما شهدناه الشهر الماضي من ارتفاع بلغ 0.05 في زوج جنيه استرليني/دولار، فمع أي أخبار سيئة حول الجنيه المتقلب بطبيعته، سيؤدي ذلك إلى اتجاه المستثمرين إلى جني الربح. وتصدر بيانات أسعار المستهلك يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، وينتظر الاقتصاديون أن يرتفع سعر الضغط. ولكن طبقا لما نشره اتحاد تجار التجزئة نجد أن الأسعار انخفضت بنهاية 2017. وفي حال أخفقت تقديرات مؤشر أسعار المستهلك، سيؤدي ذلك إلى انخفاض زوج الدولار/جنيه استرليني بسرعة، وسيحدث هذا أيضا حتى لو استمر مؤشر أسعار المستهلك مرتفعا عن هدف 2% الذي قرره البنك. وعلى الرغم من عجز مؤشر أسعار المستهلك أو بيانات أسعار التجزئة عن أفول نجم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه ربما تذكر المستثمرين بحالة التقلب والضعف الذي يشهده الاقتصاد البريطاني. وربما يتعين على بنك إنجلترا أن يحافظ على سياسة التيسير حتى انتهاء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى الطرف الآخر لو شهدنا التحسن المرغوب في مؤشر أسعار المستهلك، سيستمر ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار وصولا للمقاومة عند مستوى 1.3975، أي عند نسبة فيبوناتشي 38.2% العكسية التي تكونت من انخفاض 2014 إلى 2016.

نشهد يوم الأربعاء اجتماع بنك كندا، وسط ارتفاع الدولار الكندي قبل إعلان السياسة النقدية. ويرى السوق بأن رفع معدل الفائدة هو أمر مفروغ منه، ولكن لدينا بعض الشكوك حول هذا الأمر، ويرجع ذلك إلى ضعف سعر النفط الكندي، وسعر الإسكان منذ الاجتماع الماضي. ولا ننكر بأن الاقتصاد عموما في حالة تحسن بسبب: مبيعات التجزئة، ومعدل نمو إجمالي الناتج المحلي، ويضاف إلى ذلك تحسن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر البطالة المستمر منذ ديسمبر. ولكن لبنك كندا مجموعة مفتوحة من الخيارات التي يمكن أن يتخذها قبل رفع الفائدة، ونرى 3 احتمالات:

1) يرفع بنك كندا الفائدة 0.25، ويهدئ السوق باقتراح أن رفع الفائدة مستقبلا سيكون معتمدا على البيانات.

2) يتخلى بنك كندا عن رفع الفائدة هذا الشهر، مع الإقرار بوجود تحسن في الاقتصاد، ويشير لوجود خطط لعمليات رفع في مارس.

3) يرفع البنك الفائدة 0.25، ويصرح بأن هناك مزيدا من رفع الفائدة.

ونجد أن السيناريو 1،2 من أكثر الأمور المحتملة، ولكن نظل غير قادرين على تحديد رد فعل السوق، إذ أنه متعلق بأي الإجراءات سيتخذها البنك. في حال رفعوا الفائدة، ولم يفيدوا بوجود عمليات رفع اخرى؛ سينخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بقوة، ولكن سيكون التعافي سريع. وفي حال رفعوا الفائدة، وأشاروا لوجود رفع آخر في مارس، سيرتفع الدولار الكندي أمام الأمريكي، ولكن لفترة قصيرة، ثم يكمل انخفاضه. على أي حال نرى الآن أن ما يميز زوج دولار كندي/دولار أمريكي هو عمليات بيع، وذلك قبل اتخاذ قرار بشان الفائدة، قبل الانسحاب ثم البحث عن فرص بعد القرار. وعلى إثر انخفاض الدولار الأمريكي، يستمر كلا من الدولار الكندي والنيوزلندي ارتفاعهما. إذ أن الترند الصاعد ما زال مفعل لكلاهما، مترافقا مع احتمالية ارتفاع سنت آخر أمام الدولار الأمريكي. ولا يوجد أي بيانات اقتصادية استرالية هام مقرر لها أن تصدر يوم الثلاثاء، ولكن بيانات البطالة ستصدر لاحقا هذا الأسبوع. وسيتأثر الدولار النيوزلندي بمزاد منتجات الألبان. وارتفعت الأسعار منذ أسبوعين إلى مستويات لم نشهدها منذ 6 شهور، ولو استمر الترند الصاعد هذا، سيستمر الدولار النيوزلندي في الارتفاع وتحقيق الأرباح. ولكن في حال استمرت الأسعار في الانخفاض، ربما يكون هذا الدافع الأمثل لبدء عملية جني أرباح.