الحكومة الكورية تدرس إغلاق جميع التبادلات المحلية فى العملات الرقمية

صرح رئيس المنظمين الماليين الرئيسيين في كوريا أن الحكومة تدرس إغلاق جميع التبادلات المحلية فى العملات الرقمية. وبدلا من ذلك، فإن الحظر قد يشمل فقط من يتداول فيها ويخرق القانون. ويعد الانهيار المستمر لصناع السياسة والمسؤولين في كوريا الجنوبية الذين يقدمون بيانات متناقضة حول شرعية تداول العملات الرقمية Cryptocurrency محليا أخذ بدوره منعطفا آخر. حيث نقلت رويترز عن رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية بأن الحكومة الكورية لا تستبعد إمكانية إغلاق كامل لتبادلات العملات الرقمية المحلية.

وردا على أسئلة في البرلمان الكوري، أفادت التقارير بأن رئيس هيئة التنظيم المالي قال:” (الحكومة) تدرس كل من إغلاق جميع التبادلات العملة الافتراضية المحلية أو فقط أولئك الذين كانوا ينتهكون القانون”.

وفي مؤتمر صحفي منفصل أمس، قال محافظ البنك المركزي الكوري: “العملات الرقمية ليست عملة قانونية ولا يتم استخدامها كما هو الحال الآن.”

ويأتي وجها لوجه في الأيام التالية لبيان رسمي حيث اكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ان اى حملة من جانب الحكومة ستمتد الى حسابات تجارية مجهولة وليس السوق الاوسع.

كوريا الجنوبية هي من بين أكبر الأسواق في العالم للتجارة فى العملات الرقمية الاليكترونية. وقد تغلغلت العملات الرقمية في المجتمع الكوري إلى حد أن رئيس الوزراء الكوري، عقد اجتماع طارئ لمناقشة اعتماد تلك العملات الافتراضية، واعتبرها أنها “ظاهرة مرضية”.

وقد شهدت الحكومة الكورية بالفعل رد فعل عنيف ضد الحظر الشامل الذى اقترحه وزير العدل اولا من قبل المواطنين الغاضبين فى وقت سابق من هذا الشهر. كما رفضت وزارة المالية الموافقة الخاصة للحكومة على حظر شامل على العملات الخفية. وقالت وزارة المالية “اننا لا نتقاسم نفس وجهات نظر وزارة العدل حول حظر صرف العملة الرقمية”.

ويأتي التدقيق الكوري المتزايد في تجارة العملات الرقمية كالبيتكوين ومن على شاكلتها في الوقت الذي يقال أن الصين تصعد موقفها العدائي ضد تجارة العملات الرقمية وتعدينها.