المقال الأصلي نشر باللغة الإنجليزية في 21/02/2018
يلوح في الأفق تهديدان لأسعار النفط التي تحوم فوق مستوى سعر 60 دولار. ومن المرجح أن لهذين التهديدين تأثيرا قوي على الأسعار في الفترة القادمة. ويتعين على المستثمرين والمتداولين أن ينتبهوا للآتي:
1. الانتخابات الرئاسية في المكسيك
وافقت الحكومة المكسيكية تحت رئاسة إنريكي بينيا نييتو في 2014 على خطط لخصخصة بعض الشركات المسؤولة عن النفط، والتي طالما كانت شركات قومية. وتعزى هذه الخطط إلى أن خصخصة الشركات ستبث الحياة في صناعة الطاقة المكسيكية التي عانت من: الفساد، مشكلات البنية التحتية، سوء الإدارة، وانخفاض الإنتاج. وعرضت الحكومة المكسيكية في 2015 في مزاد علني رخص التنقيب عن البترول واستخراجه من ساحل خليج المكسيك. وخيبت نتائج هذا المزاد العلني الآمال المكسيكية، إذ كان وقت المزاد غير مناسب. فترافق ذلك المزاد مع انخفاض في أسعار النفط أدت ببعض الشركات إلى تقليل الميزانية المخصصة لعمليات البحث والتنقيب.
والآن، يبدو أن حتى العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية معرضة للخطر. ويعود ذلك الخطر إلى انتماء كلا من المرشحين ذوي الشعبية إلى اليسار. والتزم المرشح المتصدر لصناديق الاقتراع بخطة قاضية بمراجعة وإعادة النظر في كافة تلك العقود حال انتخبه الشعب رئيسا لهم. وأضاف بأنه يرغب في عرض قضية تلك العقود للاستفتاء. وفي حال حدث ذلك، ستكون تلك الضربة القاضية لعمليات تخصيص صناعة النفط في المكسيك. ويبدو أن هذا مرجحا، لأن الاستطلاعات طالما أظهرت أن أغلبية المواطنين في المكسيك (بنسبة 65%) لا يدعمون سياسات تحرير النفط التي اعتنقها بينيا نييتو.
ويفضل أن يتابع المستثمرون في قطاع النفط الوضع السياسي للمكسيك والانتخابات الرئاسية القادمة. تبدأ الانتخابات يوم السبت الأول من يوليو. وترجع أهمية ذلك إلى أنه إذا توقفت المكسيك عن استقبال الاستثمار الأجنبي في القطاع، سيستمر الإنتاج في الانخفاض.
2. تركيا، النفط الكردي، والعراق:
تخطط تركيا منذ فترة طويلة نسبيا لتنظيم نقل وبيع النفط الكردي عن طريق ميناء جيحان. ورغم ما يتشاركه الأتراك والأكراد من تاريخ مضطرب بالصراعات، ولا يبدو من الطبيعي أن نراهما شريكين اقتصاديين. ولكن نرى بأن العلاقة مستقرة، وتعود على كليهما بالنفع. وعمدت الحكومة العراقية إلى وقف بيع النفط الكردي، وذلك بعد إعادة سيطرة الحكومة المركزية في العراق على مدينة كركوك وحقول النفط المجاورة لها. ونرى بأن النفط الكردي يأتي بعضا منه من كركوك، وترفض الحكومة العراقية بيع هذا النفط عن طريق ميناء جيحان.
وتتعامل العراق الآن على ما يبدو مع الحكومة التركية مباشرة. ومن المنتظر أن يزور وزير النفط العراقي جبار اللعيبي تركيا بنهاية هذا الأسبوع، لمناقشة الأمر. وترغب العراق في الحصول على موافقة تركيا بوقف نقل أيا من النفط العراقي إلا بإبرام عقود مع العراق من خلال شركة تسويق النفط العراقية.
وعلى الجانب الآخر عقدت الحكومة العراقية نيتها على بيع نفط كركوك إلى إيران بدلا من عملاء نفط إقليم كردستان. وتنبع المشكلة في أن تركيا كانت مستفيدة من عمليات نقل وبيع النفط الكردستاني عن طريق ميناء جيحان، لذا فالحكومة العراقية ملزمة بعقد أفضل اتفاق لإقناع تركيا بوقف تعاملها من حكومة إقليم كردستان. وعلى صعيد آخر، ربما تنجح الحكومة العراقية في الضغط على تركيا وإقناعها بقطع العلاقة التجارية مع الأكراد. وفي حال تم ذلك للعراق، سيكون الضرر الواقع على حكومة إقليم كردستان جسيم. وعلاوة على ذلك، ويجب أن يلاحظ المستثمرون أنه وفق TankerTrackers.com، نجد أن مستخدمين النفط الكردي هم: اليونان، وإسرائيل، وكرواتيا، وبولندا. وفي حال نجحت الحكومة العراقية بإقناع تركيا، سيتوجب على تلك الدول البحث عن مصدر آخر للنفط، ربما يتجهون لروسيا، أو الولايات المتحدة.