المقال الأصلي نشر باللغة الإنجليزية في 28/02/2018
تنبأ تقرير صادر من الوكالة الدولية للطاقة بأن إنتاج النفط في الولايات المتحدة يسير على خطى تؤهله للتفوق على الإنتاج السعودي والروسي بحلول عام 2019. وعندما سيتخطى الإنتاج الأمريكي إنتاج الدول الكبرى المنتجة، سنرى الكثير من الأحاديث حول تحول الولايات المتحدة إلى "مُنتج مرجح"؛ وستكون هذه الأحاديث اجترار لمزاعم ظهرت في عامي 2014، 2015. وحظيت مؤخرا بمناقشة حول تلك القضية، وأقول بأن تلك المزاعم خاطئة؛ إذ أن النفط الأمريكي الصخري عاجز على أن يجعل من الولايات المتحدة "مُنتج مرجح".
ونعرّف المنتج المرجح بأنه: المنتج أو مجموعة المنتجين الذي/الذين يستطيعون عن التحكم في تغيير المعروض من النفط بغرض زيادة سعره أو خفضه. ويمكن للمُنتج المرجح أن يتحكم في سعر النفط عن طريق:
أن يخفض المنتج إنتاجه لرفع السعر في وقت لا يمتلك أي من المنتجين الآخرين فائض احتياطي يجعلهم قادرين على تعويض انخفاض المعروض العالمي، أو
أن يرفع المنتج من إنتاجه بهدف خفض السعر في وقت يعجز أو لا يرغب غيره من المنتجين في تخفيض إنتاجهم، وتلك الخطوة تكون من أجل إحداث نوع من التوازن في سوق العرض.
ونظريا، يستطيع المنتج المرجح أن يستجيب لتقلبات السعر عن طريق خفض أو زيادة ما ينتجه من النفط، لجعل الأسعار مستقرة.
كانت الأوبك في السبعينيات هي المنتج المرجح للسلعة. فتعمل على تخفيض الإنتاج أو حظر التصدير بغرض رفع الأسعار في أوقات تعجز الدول غير الأعضاء عن تعويض ما ينقص من السوق لعدم وجود احتياطي كافي. فساعدت هذه الاستراتيجية الأوبك على إيجاد أدوات جديدة للتحكم في السوق، وعلى تحقيق أرباح كبيرة.
وفي الثمانينيات، حاولت السعودية أن تتصرف كمنتج مرجح بمفردها داخل الأوبك. فوافقت السعودية نيابة عن باقي الدول الأعضاء بخفض إنتاجها من النفط لمنع السعر من الانهيار. ولكن، واجهت السعودية أزمة، وهي أنها لم تكن المنتج الوحيد الممتلك لاحتياطي. فغمر الأسواق نفط منتج من مناطق جديدة مثل: ألاسكا، بحر الشمال البريطاني، وبذلك فشل مسعى السعودية وانهارت الأسعار.
ويوجد عدة أسباب تؤكد على أن النفط الصخري الأمريكي لا يمكن أن يجعل الولايات المتحدة منتج مرجح، والأسباب هي:
- لا تكفي القوة المجتمعة لكافة منتجي النفط في أمريكا إلى تحريك السعر. ففي 2014، عندما كانت ثورة إنتاج النفط الصخري في أوجها، ودُعي النفط الصخري بالمنتج المرجح للمرة الأولى، كان إنتاج الشركات الخمس الكبرى مجتمعة لا يشكل سوى 10% من النفط الخام للولايات المتحدة؛ والشركات هي: (NYSE:إي أوه جي ريسورسز)، (NYSE:أناداركو بتروليوم)، (NYSE:أباشي كورب)، (NYSE:تشيسابيك إنرجي)، (NYSE:كونتيننتال ريسورسز). ولن تصبح صناعة النفط الصخري في مركز المرجح إلا إذا استطاعت الوصول إلى أقصى التوقعات المتفائلة حولها.
- لا يمكن للنفط الصخري بمفرده أن يرفع أسعار النفط، إذ أن المنتجين الآخرين لديهم فائض احتياطي كبير، يعوضون السوق به عما ينقصه.ويعجز النفط الصخري عن خفض السعر النفط بمفرده، لأنه ينقصه الفائض الاحتياطي، وباقي المنتجين يمتلكون القدرات المالية لتخفيض إنتاجهم بمفردهم، حال رغبوا في خفض السعر. فإذا رغب منتجو النفط الصخري أن يوّحدوا كلمتهم لخفض الإنتاج ورفع السعر العالمي للنفط، ستقوم دول الأوبك على الفور بسد الفجوة التي خلفها النفط الصخري، عن طريق دول مثل: روسيا، كازاخستان، أو البرازيل - وجميع تلك الدول لديها فائض احتياطي كافي، ومن المحتمل أنها في حال شهدت سعر النفط يرتفع، ووجدت الفرصة سانحة لزيادة المعروض سوف تنتهزها. وإذا رغب منتجو النفط الصخري في خفض السعر، ستواجههم أيضا بعض المشكلات لأنهم يفتقدون الفائض الاحتياطي الكافي حتى الآن -ونجد أن أغلب الأحاديث عن الفائض الاحتياطي من النفط الصخري تعتبر شيئا من التوقعات المستقبلية. ويعجز منتجو النفط الصخري عن خفض السعر لأن دول مثل السعودية ربما ترغب في خفض إنتاجها من النفط، حتى يستنفد النفط الصخري فائضه الإنتاجي. وفي الواقع في الوقت الحالي تعمل دول الأوبك بجانب دول غير أعضاء مثل روسيا على خفض الإنتاج للحفاظ على الأسعار مستقرة.
- والسبب الرئيسي الذي يمنع منتجي النفط الصخري من أن يصبحوا "منتج مرجح" هو: أن القانون يحرم عليهم أن يتفقوا على تحديد حصة محددة أو التحكم بالسعر. ولكن، يجادل البعض بشأن تلك النقط قائلين بأنه يمكن للنفط الصخري أن يصبح منتج مرجح، عندما تتصرف عدة شركات نفط صخري مستقلة على نفس النهج في استجابتها لأحوال السوق. فعلى سبيل المثال: نجد أن سعر النفط ارتفع على مدار العامين السابقين، والآن شركات النفط الصخري تنتج بمعدلات عالية مرة أخرى. إذن فمن الممكن أن تنهج الشركات نفس النهج، ولكن يظل هذا غير كافيا لجعل النفط الصخري "منتج مرجح". فلا يوجد استراتيجية محددة لأن تصبح تلك الشركات مرجحة للسعر، واتباع كل شركة لمبدأ الحفاظ على النفس سيمنعهم من أخذ قرارات تحتوي على نوع من المخاطرة حتى يصبحوا منتج مرجح. ومثال آخر على الوضع: بدون الاتفاق المسبق يستحل أن تتخذ كافة الشركات قرارا موحدا بخفض الإنتاج بغرض رفع السعر. كما أننا نجد أن كل شركة من الشركات المنتجة للنفط الصخري تعنى بمصلحتها فقط بغض النظر عن مصلحة النفط الصخري بشكل عام، أو حتى صناعة الطاقة الأمريكية. فبدون توحيد الكلمة وأخذ القرارات الموحدة كما هي الحال في أوبك، لا يستطيع أي عدد أو مجموعة من المنتجين أن يصبحوا منتج مرجح يمكن الاعتماد عليه لتقليب السعر.