الأسبوع الجاري: هل يستمر تقلب البورصات؟ وهل ينتظر النفط والدولار انخفاض جديد؟

• تشهد البورصات الأمريكية الانخفاض الشهري الأول لها منذ انتخابات عام 2016.

• تتأثر الأسواق بالروايات المتغيرة حول سياسات الولايات المتحدة الحمائية. وتلقي هذه الروايات بظلالها على معدلات نمو الشركات، وأسعار الأسهم.

• القطاعات في حالة تداخل، مما يظهر افتقارها إلى القيادة الموجهة للتحرك الحالي.

• التقلب هو القضية الأضخم على الساحة.

• لا يولي مستثمرو الأسهم اهتماما للمخاطر السياسية. بينما يشعر مستثمرو الدولار والسندات بمخاوف من الأحوال السياسية.
• • تقف بتكوين على حافة سكين في تأهبها للتحرك الضخم القادم.
  • ولأول مرة يذكر بنك اليابان نظرة على المستقبل بها نهاية لسياسات التيسيير.

  الأسبوع الماضي:

  تشبث المستثمرون الجمعة الماضية بالأسهم الأمريكية، بينما أخذتهم تلك الأسهم لرحلة على طريق وعر مليئ بالتقلبات. فمن كان لديه القدرة على احتمال ذاك الطريق، وصل في النهاية إلى أسهم أغلقت على ارتفاع، وصاحب الارتفاع انخفاض أسبوعي. ومرة أخرى أظهر مستثمرو الأسهم قدرتهم على إهمال المخاطر السياسية، إذ تجاهلوا تماما ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في فرض تعريفات. ويعتبر ما ذكره ترامب هذا متفق مع السياسات الحمائية التي ينتهجها.

  وعلى الضفة المقابلة، شهدت السندات الأمريكية، والدولار حالة من التصفية. وأظهر مستثمرو تلك القطاعات حالات من القلق والتحوط من المخاطر السياسية، وإن كان الخطر يعتمد على وجهة نظر كل مستثمر منهم على حدى.

تعافى مؤشر إس آند بي 500 من خسارة افتتاح نسبتها 1.06 يوم الجمعة، وحقق أرباح بلغت 0.5% في الساعة الأخيرة من جلسة التداول. قاد هذا الارتفاع قطاع الصحة (ارتفع 1%)، وتلاه قطاع التكنولوجيا (ارتفع 0.95%). وانخفضت أسهم 3 قطاعات فقط، وهي: العقارات (انخفاض 0.33%)، الخدمات (انخفاض 0.26%)، وأخيرا المواد الخام (انخفاض0.1%).

وحفّض هذا التقدم بنسبة 2% من حدة التراجع الأسبوعي للمؤشر. وشهدت جميع القطاعات انخفاضا على أساس أسبوعي. يأتي في مقدمة القطاعات المنخفضة المواد الخام (انخفاض 3.8%)، ويليه الصناعات (انخفاض 3.28). بينما كانت القطاعات المتفوقة: التكنولوجيا (انخفاض 0.89%)، السلع الاستهلاكية الأساسية (انخفاض 1.12%). واشتملت القطاعات المتقدمة والمتخلفة على نوع من الوقائية، كما رافقها نمو البورصات. مما يظهر الافتقار إلى القيادة في التحرك الحالي للسوق.

بنهاية فبراير الجمعة الماضية، عانت الأسهم من أول انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2016، أي قبل الشهر السابق للانتخابات الأمريكية، عندما بدأ ما يدعى بتداول ترامب.

وهذّب داو جونز اندستريال افيريدج (NYSE:DIA) خسائره في الساعة الأخيرة من جلسة التداول، بتعافيه من افتتاح منخفض عند 1.55%. ورغم ذلك أغلق على انخفاض 0.3%. وبهذا انخفض مؤشر الأسواق العملاقة بنسبة 3% على أساس أسبوعي.

ارتد ناسداك المركب من خسارة نسبتها 1.3%، خلال الساعة الأخيرة من جلسة التداول، وارتفع بعدها بنسبة 1.1%. وبذلك أنهى الأسبوع بخسارة 1.05% فقط.

وتشابه (MX:راسيل 2000) مع بقية المؤشرات، إذ افتتح على انخفاض وأغلق مرتفعا في الساعة الأخيرة. ولكن، كما أشرنا مسبقا عدة مرات، يخالف مؤشر الأسواق الصغيرة الاتجاه الحالي سواء كان ذلك بشكل إيجابي أو سلبي. فنجد أن المؤشر افتتح على انخفاض نسبته 1%، وأغلق على ارتفاع نسبته 1.6%، وبذلك تفوق على مؤشرات الأسواق الضخمة.

وما يفسر تحرك المؤشرات من انخفاض إلى ارتفاع وفقا للمستثمرين، هو الخوف الذي ساد السوق من أجندة ترامب الخاصة بالتداول، وبعض الجوانب السلبية التي تتضمنها. وبنهاية الجلسة، انتشرت فكرة مطمئنة وهي: ما يقوله الرئيس لن يدخل بالضرورة حيز التنفيذ على الفور، وبذلك أعادت تلك الفكرة المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول.

ما يميز الخطاب السياسي لترامب هو أنه يختلف عندما تتناوله بالنقد. فنجد أنه يعمل لمصلحة القاعدة الجماهيرية التي صوتت به، أي أنه يظهر أن لديه خطط عريضة وراديكالية، ولكنه مفاوض. وعندما تخضع ما يقوله للنقد في ضوء سمة التفاوض تلك، تجد أنه يبدأ بالحديث عن أمور ضخمة، وقرارات جذرية، ولكنه سرعان ما يجلس على مائدة الحوار وتبدأ عمليات المساومة.

ونتوقع أن تلك القضية ستدفع المستثمرين ذهابا وإيابا على الاستثمار في الأصول. وعندها ستتنوع المشاعر مما إذا كان يقوله سيدخل حيز التنفيذ بالفعل، وما إذا كانت قرارته ستسبب ضررا لأسعار الأسهم. ولكن، سيستمر حالة التقلب على المدى القصير على الأقل.

ورأينا مثل تلك الحالة من التأرجح، عندما تنوعت الروايات حول عدد مرات رفع البنك المركزي للفائدة. فبعدما ارتفعت العوائد إلى مستويات كبيرة لمدة 4 سنوات، هجر المستثمرون البورصة بعنف لم نشهده منذ سنتين. وأثارت فيهم فكرة رفع معدلات الفائدة أكثر مما هو متوقع حالة من الذعر.

وبعد تلك الحالة، تبعها أكبر عملية ادخار للأسهم في 18 شهر، حتى عندما ثبتت الأرباح عند ارتفاع 4 سنوات. مما يظهر أن المستثمرين تغلبوا على مخاوفهم الأولى المتعلقة بعمليات رفع معدلات الفائدة وأثرها السلبي على النمو، وأسعار الأسهم. وانتقل تركيزهم إلى الجوانب الإيجابية مثل: تحسن الاقتصاد، أي حالة من البيئة التي تمد نمو الشركات بالتغذية اللازمة، وترفع أسعار الأسهم.

ولكن، تغير هذا الوضع بعد شهادة جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الخدمات المالية في الكونجرس. فقال أنه كافة صانعي السياسة في البنك: "سنأخذ في الاعتبار كافة التطورات التي شهدها السوق منذ اجتماع ديسمبر، وسنعمل على وضع مسار جديد لمعدلات الفائدة." وقبل شهادة باول، أظهر ارتفاع التضخم، وعائدات مرتفعة لأربع سنوات إشارة إلى رفع معدلات الفائدة. ولكن سماع ذلك رسميا من رئيس الفيدرالي، أثار الخوف لدى المستثمرين ودفعهم لبدء عمليات تصفية، كأنهم سمعوا عن خطة رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى.

ونتوقع أن تلك القضية ستدفع المستثمرين ذهابا وإيابا على الاستثمار في الأصول. وعندها ستتنوع المشاعر مما إذا كان يقوله سيدخل حيز التنفيذ بالفعل، وما إذا كانت قرارته ستسبب ضررا لأسعار الأسهم. ولكن، سيستمر حالة التقلب على المدى القصير على الأقل.

لا يهم ما يحرك السوق في الوقت الحالي، وأي رواية تدفع السوق للتحركات الحالية، المهم أننا نشهد عودة لتقلبات الٍأسهم.

فرض التقلب المرتفع سلطته على العديد من الأصول. وجنت تلك الأصول ثروات ضخمة للمؤسسات المالية خلال فترة التقلبات المنخفضة التي كانت هدوء طويل سبق عاصفة هائلة. وبدون شك، تسعى تلك المؤسسات في الوقت الحالي إلى إعادة هيكلة، والتوجه نحو موقف استدانة شديد التعقيد وفقا للتقلبات العنيفة، وسيلجؤون للاستثمار في عدد من الأصول.

اقتراب المراكز الحالية من نهايتها، ستتفوق في النهاية على الطلب. وستتضمن عمليات إعادة هيكلة الاستراتيجيات قدر كبير من الطب، مما سيخلق نوعا من التأرجح في سوق الأسهم.

تعرض حوالي 600 جهاز حاسوب مستخدمة في عمليات تعدين (بتكوين) إلى السرقة في آيسلاندا. وتسببت تلك السرقة في خسارة بلغت 1.5 مليون جنيه، أو ما يزيد عن 2 مليون دولار. وتعد هذه أكبر سرقة تتعرض لها البلاد حتى اللحظة. وعلى خلفية تلك السرقة، ألقت الشرطة القبض على 11 مشتبه فيهم، بينما يستمر التحقيق.

ومن ناحية فنية، ما زالت بتكوين تحاول التغلب على مقاومة الذروة السابقة لها، وتشكل شهاب. ومن المحتمل أن يحدد مستوى 12,000 دولار التحرك الضخم القادم للعملة.

الأسبوع الجاري

كافة الأوقات مذكورة بتوقيت المنطقة الشرقية:

الأحد:

الساعة 8:45 الصين: يصدر تقرير نشاط مؤشر مديري المشتريات للخدمات Caixin لشهر فبراير: ومن المتوقع أن ينخفض من 54.7 إلى 53.4

Monday

الأثنين

الساعة 4:30 المملكة المتحدة: يصدر تقرير مؤشر مديري المشتريات للخدمات لشهر فبراير: من المتوقع له أن يرتفع من 53 إلى 53.4.

الساعة 10:00 الولايات المتحدة: يصدر تقرير مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية ISM لشهر فبراير: من المتوقع له أن ينخفض من 59.9 إلى 59.4.

ارتفاع الذهب والفضة، إذ يرغب المستثمرون في الوصول إلى بر الأمان بعودة المخاطرة للسوق.

الساعة 22:30 استراليا: يصدر بنك الاحتياطي الاسترالي قراره بشأن معدلات الفائدة. ومن غير المتوقع أن نشهد تغيرا في السياسة، أي سيظل الاحتياطي عند نسبة 1.5%.

الثلاثاء

الساعة 10:00 كندا: يصدر تقرير مؤشر مديري المشتريات Ivey لشهر فبراير. ومن المتوقع أن يترفع من 55.2 إلى 61.

الساعة 7:30 مساءا، استراليا: يصدر تقرير إجمالي الناتج المحلي للربع الرابع. ومن المتوقع له على أساس ربعي أن يصل إلى 0.7%، وعلى أساس سنوي يصل إلى 3%. يزداد من نسبة 0.6% إلى 2.8%.

الأربعاء:

الساعة 5:00 منطقة اليورو: التقدير الثالث لإجمالي الناتج المحلي للربع الرابع. ومن المتوقع له أن يكون 0.6% على أساس ربعي، وأن يكون 2.7% على أساس سنوي.

الساعة 8:15 الولايات المتحدة: يصدر تقرير التوظيف لأتوماتيك داتا بروسيسنج لشهر فبراير: من المتوقع أن نرى 195 ألف وظيفة جديدة، في حين بلغ عدد الوظائف الجديدة في الشهر الماضي 234 ألف.

الساعة 10:00 كندا: قرار البنك كندا بشأن معدلات الفائدة. من المتوقع أن يثبت معدل الفائدة عند 1.25%.

الساعة 10:30 الولايات المتحدة: تصدر إدارة معلومات الطاقة تقرير حول الاحتياطي الخام (2 مارس). من المتوقع أن يرتفع بقدار 160,000 برميل.

وتهبط أسعار النفط نظرا للمخاوف المتعلقة بزيادة الولايات المتحدة للإنتاج. ومن ناحية فنية، بحدوث اختراق لمستوى 58 دولار، ستسجل السلفة نقطة دنيا ثانية، وسيحدث انعكاس في الاتجاه.

الخميس

الساعة 1:15 الصين: يصدر تقرير الميزان التجاري لشهر فبراير. من المتوقع أن يرتفع من 9.6% إلى 11.1%.

الساعة 7:45 منطقة اليورو: قرار البنك المركزي الأوروبي حول معدلات الفائدة. من المتوقع أن يبقى معدل الفائدة على ما هو عليه أي بنسبة 0.00%. ولكن في الساعدة 8:30 ينعقد مؤتمرا صحفيا ربما يعطينا لمحة عن ما يخطط له صانعو السياسة.

ارتد اليورو من قمة مزدوجة، مما يزيد من احتمالية إعادة اختبار مستوى 1.2500.

8:30 الولايات المتحدة: معدلات الشكاوى من البطالة: من المتوقع أن ترتفع من 210 ألف إلى 216 ألف.

8:30 مساءا الصين: مؤشر أسعار المستهلك ترتفع من 1.5% إلى 1.6%.

10:00 مساءا اليابان: قرار بنك اليابان حول معدلات الفائدة. من غير المتوقع أن نشهد تغيرا، فيثبت عند نسبة -0.10%.

ارتفع الين الياباني إلى أعلى نقطة له منذ 2016. وجاء ذلك الارتفاع بعدما صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للمرة الأولى شفاهية باقتراح وضع جدول زمني لمناقشة خطة خروج البنك من برنامج سياسات التسيير الاستثنائية المتبع حاليا. وكانت تعليقات كورودا تلك الدليل الدامغ على أن عصر التحفيز الكبير الذي دفع أسعار الأصول إلى الارتفاع، وخفض تكاليف الاقتراض أوشك على النهاية.

ومن ناحية فنية، نجد أن السعر يختبر انخفاض منتصف فبراير، في محاولة لاختراق أسفل مستويات التعزيز القائمة منذ بداية 2017. ومثل هذا الانخفاض سيضع مستوى 100.00 في مستوى نظر المستثمرين.

الجمعة

الساعة 4:30 المملكة المتحدة: يصدر تقرير مؤشر الانتاج التصنيعي لشهر يناير. هبوط من 0.4% إلى 0.3%، ولكنه ما يزال مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري. انخفاض من 3.5 إلى 1.4%. وانخفاض من 2.8% على أساس سنوي.

الساعة 4:30 المملكة المتحدة: تقرير الميزان التجاري لشهر يناير. من المتوقع أن يتضاءل العجز إلى 3.8 مليار يورو بعدما كان 4.9 مليار يورو.

الساعة 8:30 الولايات المتحدة: تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر فبراير. يصل عدد الوظائف إلى 190 ألف بعدما كان 200 ألف الشهر الماضي. من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.1%. بينما يجب أن يرتفع معدل الأرباح الساعية بنسبة 0.3% على أساس شهري، كما حدث الشهر الماضي.

ألمح باول رئيس الفيدرالي إلى احتمالية تسريع البنك لخطى رفع معدلات الفائدة. وكان يفترض أن ترفع تلك التصريحات الدولار، ولكنه سقط يوم الجمعة، وربما جاء ذلك الانخفاض بسبب خشية أن يتسبب الدولار القوي في القضاء على التوسع الاقتصادي.

الساعة 8:30 كندا: يصدر تقرير معدل التغير في الوظائف لشهر فبراير. من المتوقع أن نرى عدد 17.5 ألف وظيفة جديدة، وذلك يأتي منخفضا من 88 ألف وظيفة التي شهدناه الشهر الماضي.