المقال الأصلي نشر باللغة الإنجليزية في 28/03/2018
تتحرك أسعار النفط إلى أعلى هذا الأسبوع، يدفعها في ذلك أنباء ترد من: المملكة العربية السعودية، وروسيا، وفنزويلا. وفي الوقت عينه، يوجد بعض الأنباء السلبية الصادرة حول الشراكة ما بين الدول أعضاء الأوبك وغير الأعضاء. فأظهرت بعض التحريات المتعمقة بشأن أرقام الإنتاج في العراق، أن البلد ربما يتجاوز إنتاجه الحصة المخصصة له.
وأمدتنا تصريحات للأمير ولي العهد محمد بن سلمان بمزيد من المعلومات حول مدى التزام روسيا ودول والأوبك باتفاقية خفض الإنتاج على المدى الطويل. ويقوم ولي العهد الآن بجولة في عدة مدن خلال زيارته للولايات المتحدة، وصرح بأن السعودية ووسيا تنظران في احتمالية تمديد اتفاقية خفض الإنتاج. كما أضاف بأن كلا الدولتين تناقشان حاليا احتمالية إبرام اتفاقية يتراوح مداها من 10 إلى 20 سنة، بدلا من الاتفاقيات السنوية.
ولكن يجب التنويه قبل أن تسري الحماسة في عروق مراقبي السوق بشأن تلك التصريحات، فيوجب عدة أسباب تدفعنا للتشكيك في احتمالية إبرام اتفاقية كتلك هي: 1- تذكر أن محمد بن سلمان لم يسبق له أن خاض غمار السياسات النفطية، 2- ستكون تلك الاتفاقية الأولى من نوعها في صناعة النفط بأكملها، فلم يعقد مثلها من قبل، وربما هي مستحيلة. وأخيرا، ربما كان ولي العهد يتحدث من منطلق موجز بشأن محادثات تدور حول شراكة دائمة بين الدول الأعضاء في الأوبك والدول غير الأعضاء مثل روسيا.
والأقرب للتوقع هو: تناول تلك المحادثات لاحتمالية عقد شراكة يتراوح مداها من 10 إلى 20 سنة، وليس تمديد اتفاقية خفض الإنتاج لـ 10 أو 20 سنة. وإذا كانت الأوبك فعلا على وشك إبرام اتفاقية خفض إنتاج مدتها 10 سنوات، يجب عليها أن تقوم بوضع بنودها خلال الأشهر القليلة القادمة، لأنه لا أحد يمكنه توقع تغيرات السوق. وربما خانت ولي العهد الكلمات فبدلا من قوله تجرى مناقشات لعقد شراكة، قال لتمديد الاتفاقية.
والنقطة الأهم، ألا يضع المستثمرون افتراضاتهم للسوق على أساس تعليقات الأمير ولي العهد، حول استمرار الاتفاقية في 2019. وستجتمع لجنة مراقبة الدول الأعضاء وغير الأعضاء في 20 أبريل، وينعقد الاجتماع في جدة، السعودية. وفي ذلك الوقت، ستصدر اللجنة توصية حول أهمية تمديد الاتفاق في 2019. وتصدر الأوبك الكلمة الأخيرة بشأن ذلك الموضوع في يونيو، أثناء اجتماعها المنعقد في فيينا.
هذا وبينما، تحصل أسعار النفط على دفعة للأعلى على خلفية مشكلات الإنتاج في فنزويلا. وانخفض إنتاج فنزويلا بشكل كبير على مدار الشهور الثلاثة الماضية، فنزل من 1.7 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2017، إلى 1.57 مليون برميل في فبراير. ويمكن أن نتوقع احتمال رؤية انخفاض جديد في مارس، بدافع من الأنباء المتواردة حول اضطراب شعبي بين فئة العمال في شركة النفط والغاز المملوكة للدولة، Petroleos de Venezuela
وصدر تقرير من إس آند بي بلاتس حول خطط شركة PdVSA، تهدف لإغلاق 3 محطات تكرير لأجل غير مسمى، وذلك بسبب نقص النفط الخام الجاهز للمعالجة.
وتخطط فنزويلا أيضا بإغلاق أكبر محطة لترقية النفط الخام، وذلك لإجراء أعمال صيانة في أبريل. وبعبارة أخرى، ستحتاج فنزويلا إلى استيراد المزيد من النفط الخفيف لتخفيف الخام الثقيل، لحين عودة المحطة للعمل.
وربما تكون تلك الأنباء أنباء سارة بالنسبة للقائمين على عمليات التكسير الصخري لاستخراج النفط في الولايات المتحدة، لأن ما ينتجون ويصدرون من النفط هو ما تحتاجه فنزويلا. ولكن، تحوم بعض المخاطر حول فرض عقوبات على فنزويلا، وينتاب المنتجون شعورا بالقلق حول عدم قدرتهم على عقد اتفاقيات كبرى مع فنزويلا إذا حدث ذلك. ولم تتأثر حتى الآن عمليات التداول بين الولايات المتحدة وفنزويلا في الصناعة النفطية، ولكن تستمر إدارة ترامب في التلميح إلى احتمالية فرض عقوبات إضافية تؤثر عليها.
وعلى صعيد آخر، ظهرت بعض القرائن المشيرة إلى احتمالية تجاوز العراق عمدا لحصته المخصصة للإنتاج المذكورة في الاتفاقية. واتسم الإنتاج العراقي بالزيادة خلال مدة الاتفاق، وفق إس آند بي جلوبال بلاتس. أظهرت البيانات أن إنتاج العراق خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان يتراوح ما بين 4.41، و4.43 مليون برميل يوميا، في حين حصته المخصصة كانت 4.35 مليون برميل.
وتفحص TankerTrackers.com التقارير العراقية التي توضح استخدام البلد من النفط (أي النفط المستخدم في توليد الكهرباء، وليس المستخدم في التكرير أو التصدير)، وتوصلت إلى اكتشاف وجود تناقضات. تشير تلك التناقضات إلى إخفاق العراق في تدوين 36,000 برميل يوميا من إنتاجها.