المقال الأصلي نشر باللغة الإنجليزية في 18/04/2018
يجتمع وزراء النفط لدول الأوبك الأعضاء والدول غير الأعضاء يوم الجمعة القادم الموافق 20 من شهر أبريل. ينعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في جدة، السعودية، والغرض من الاجتماع هو: مناقشة اتفاقية خفض الإنتاج. وتمنح لجنة المراقبة تزكيتها للأوبك بشأن تمديد الاتفاقية خلال عام 2019، أو لا. فسيتمخض عن هذا الاجتماع منح رؤية توجيهية حول ما ستفعله أوبك وشركاءها في اجتماع يونيو 2018 المنعقد في فيينا.
أعلن عديد من محللي البنوك أن تخمة النفط وصلت إلى نهايتها. ويقدمون دليل على هذا القول، بما حدث مؤخرا في أعقاب التوترات الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط، والتي دفعت أسعار النفط لأعلى خلال الأسبوع الماضي. في حين، لم ينتج عن توترات العام الماضي التي حدثت في نفس التوقيت أي ارتفاع للسعر، لأن مخزون النفط كان مرتفعا حينها. وتوافق وكالة الطاقة الدولية على ذلك، فتضيف بأن بيانات مخزون النفط لديها تؤدي إلى نفس الاستنتاج الخاص بوصول الأوبك والشركاء إلى هدفهم.
يظل ذلك كلام من خارج الأوبك، تعتبر المنظمة تلك التعليقات نوع من المساعدة. لكن، ما يهم الأوبك حقا هو: البيانات الخاصة بها، والتنبؤات، والأهداف، وهذا ما له الكلمة النهائية. إجمالا، تعتبر السعودية أقوى أعضاء الأوبك، وهي من ستضع السياسة.
كان للسعودية المركز القيادي في مسألة خفض الإنتاج لدول الأوبك، فخفضت إنتاجها طواعية بمتوسط 574,000 برميل يوميا، طبق بيانات إس آند بي بلاتس. فيكمن السؤال فيما إذا كانت السعودية تريد استمرار اتفاقية خفض الإنتاج أم لا. تشير أحاديث أخيرة من وزير النفط السعودي إلى رغبته في استمرار اتفاقية خفض الإنتاج خلال 2019. إذ أنه يعتقد بأن الاستثمار في مشاريع النفط لم يعد بعد إلى مستويات مرضية.
ويعد الإنتاج الروسي مهما هو الآخر. ولا نستطيع أن نستوضح موقف روسيا من اتفاقية خفض الإنتاج في اللحظة الحالية. فنرى بأنه في يناير من العام الجاري أثناء اجتماع اللجنة الوزارية في عمان، أبدت روسيا رغبتها في إنهاء الاتفاقية بنهاية العام 2018. بيد أنه منذ ذلك الوقت، تغير الموقف الروسي. وتدور مناقشات الآن بين السعودية وروسيا حول عقد إطار عمل طويل المدى من التعاون والتشارك في قطاع النفط، وغيره من شؤون الطاقة. يعد عقد اتفاق طويل المدى بين الدولتين غير محتمل، ولكن ترتفع احتمالية وضع إطار عمل مشترك للتعاون. والآن، توقفت روسيا عن المطالبة بإنهاء اتفاقية خفض الإنتاج.
ربما يضع أعضاء الأوبك وغير الأعضاء خيارا واحدا موضع التنفيذ، وهو الإبقاء على المتطلبات العامة للاتفاق، بينما تغيير الحصة من دولة إلى دولة. بهذا يكون الاتفاق أكثر مرونة لدول مثل: أذربيجان، وكازاخستان، والعراق؛ واعتادت تلك الدول التحايل على الحصص المفروضة، والإفراط في الإنتاج.
ويعزى نجاح الأوبك في تخفيض الإنتاج إلى عجز كل من فنزويلا وأنجولا عن الاستمرار في الإنتاج عند المستويات التقليدية لهم. فتواجه أنجولا انخفاضا في الإنتاج بسبب حقول النفط التي أصابتها الشيخوخة. أما فنزويلا، فحسب بيانات إس آند بي جلوبال بلاتس، انخفض إنتاجها في شهر مارس بمقدار 80,000 برميل يوميا، ليبلغ إجمالي الإنتاج اليومي 1.49 مليون برميل. حدث اضراب في عامي 2002 و2003 خارج شركة النفط المملوكة للدولة، وسجلت بلاتس أدنى انخفاض في الإنتاج الفنزويلي من النفط والغاز في تلك الفترة. وحدث ذلك الاضراب بسبب الأزمة المالية في البلاد، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. ومن المرجح أن يستمر العجز الفنزويلي خلال شهر أبريل، خاصة وأن شركة النفط القومية تشهد استقالات جماعية من العاملين.
إذن ربما تستطيع دول الأوبك الاعضاء وغير الأعضاء الاستمرار في تحقيق أهدافهم، والحفاظ على إطار عمل للتعاون، وذلك اعتمادا على انخفاض الإنتاج من دول مثل فنزويلا، للوصول إلى تخفيض 1.8 مليون برميل يوميا من المعروض العالمي للنفط. وتستطيع الأوبك أيضا الاعتماد على تلك الدول التي لم ينخفض فيها الإنتاج طواعية، لإرضاء حاجات بعض الدول المشاركين في الاتفاقية والتي ترغب في زيادة حصتها من الإنتاج.
تابع عن كثب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحصل على معلومات عن الاجتماع الوزاري الدوري في يونيو 22 في فيينا. ففي خلال اجتماع الجمعة، ستعرض الدول نظرتها على الإنتاج العالمي المتوقع للنفط في 2019.