علنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي السادس.إلى ذلك، قال محمد الخنيفر، المصرفي المتخصص بأسواق الدين الإسلامية أن الإصدار الحالي يعتبر استكمالا لجهود المملكة الخاصة ببناء منحنى عائد لها بالسوق المحلي. وأضاف "نتوقع أن يتم تسجيل وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة خلال الفترة القادمة".
وأشار الخنيفر إلى أنه حتى الآن لا توجد لدينا بيانات متوفرة حول تسعير هذا الاصدار ولكن ماهو متوفر لدينا هو العائد من الإصدار الخامس الذي تم خلال الشهر الماضي.
وأضاف "ولعل الإيجابية في ذلك الإصدار هو استمرارية انخفاض الهوامش الإئتمانية الخاصة بالسعودية والهوامش الائتمانية تعتبر جزءا من منظومة التسعير النهائي الخاص بأدوات الدين. المعدل المتوسط للانخفاض الذي سجلناه في الهوامش الائتمانية في الإصدار الماضي كان 9 نقاط أساس على كافة الشرائح الثلاث، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها الهامش الائتماني بهذه المستوىات منذ آخر إصدار للسندات المحلية الذي تم في سبتمبر 2016. السمة الأبرز التي سيلاحظها الجميع هو أن متوسط عائد الصكوك سيكون أعلى مقارنة مع الإصدارات الحكومية التي تمت في السنة الماضية وذلك بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية".
وتوقع الخنيفر أن يشكل انخفاض الفائدة في السوق المحلي بالمقارنة مع اللايبر تحدياً للبنك المركزي. وأضاف "بحسب الإجراءات التي قام بها البنك المركزي أنه يسير في الطريق الصحيح لردم الفجوة. كما هو معروف هناك فائض في السيولة بالقطاع البنكي الأمر الذي قد أدى لكي تكون نسبة السايبر أقل من نسبة اللايبر وهو ما يسمى بالفارق السلبي الذي أصبح مابين 2 إلى 5 نقاط أساس مقارنة مع 19 نقطة أساس قبل أكثر من شهر".
وأضاف "أكد محافظ البنك المركزي لبلومبرغ أنه لن يتم تمديد آجال بعض ودائع ساما لدى البنوك التجارية والتي يحين موعد استحقاقها قريبا، وذلك بعد أن تم إيداعها في 2016، وهذا الإجراء سيمكن ساما من ردم الفجوة ما بين السايبر واللايبر، بالإضافة لإجراءات أخرى سيلجأ لها البنك المركزي قبل أن تقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء مرة أخرى منها على سبيل المثال استخدام عمليات السوق المفتوحة وذلك عبر بيع وشراء أدوات الدين الحكومية بغرض تقليص السيولة النقدية بالنظام المصرفي".