لا يزال التضخم يؤرق صناع القرار بالبنك الاحتياطي النيوزلندي، فإذا نظرتم إلى الرسم البياني التالي سنلاحظ أن البنك قد اتخذ أول قرار بخفض الفائدة يوم 11 يونيو 2015 عندما كانت معدلات التضخم مستقرة عند 0.4% خلال الربع الأول من 2015، حتى سجلت معدلات التضخم أعلى مستوياتها في الربع الثاني من عام 2017 عند 2.2%، ومنذ ذلك الحين توقف البنك عن خفض الفائدة لتستقر حاليًا عند 1.75% مقارنة بـ 3.50%ولكن هل لاحظتم أنه عادة ما يكون الربع الثاني من العام ذو مستجدات جديدة في الأوضاع الاقتصادية ويتخذ البنك قرارات جديدة بناء عليها...
في الوقت الحالي، معدلات التضخم مستمرة في التباطؤ منذ أن سجلت أعلى مستوياتها في الربع الثاني 2017 لتستقر حاليًا عند 1.1% وهو الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قبل البنك الاحتياطي النيوزلندي فيما بين 1-3% بمعنى أن في حال استمر التباطؤ وسجلت ارتفاعًا أقل من 1% فلا استبعد أن يقوم البنك بخفض الفائدة مرة أخرى وهذا ما سوف يعمل على استمرار تراجع الدولار النيوزلندي خاصة أمام العملات التي تتجه بنوكها إلى سحب التسهيلات النقدية تدريجيًا.
الجدير بالذكر أن البنك قد أعزى تباطؤ ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة إلى عوامل مؤقتة منها سوء أحوال الطقس ولهذا استمرار التباطؤ سيدفع المستثمرين إلى التخلي عن شراء الدولار النيوزلندي، ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم للربع الثاني من العام يوم 16 يوليو المقبل وسنراقب ما إذا كانت سترتفع أعلى 1.1% أو تراجعها دون هذه النسبة.
أتوقع أن يتم الإبقاء على الفائدة اليوم عند 1.75% ولا أتوقع يحتوي بيان الفائدة على نقاط إيجابية تغير من الاتجاه الهابط العام للدولار النيوزلندي، نشرت مقال أوضحت فيه أسباب هبوطه والمستويات المتوقعة له يوم 19 أبريل وبالفعل وصل إلى تلك المستويات>