إنخفض الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر بعد أن أبقى البنك الإحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير عند توقعات السوق عند مستوى قياسي منخفض 1.75٪, وترك الباب مفتوحاً لخفض محتمل. أنخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.1٪ مقابل الدولار بعد أن أبقى محافظ البنك الاحتياطي أدريان أور على سعر الصرف الرسمي, وقال أور إن البنك يريد أن يرى إرتفاع الأجور ويزيد الأسعار قبل رفع أسعار الفائدة في حين يلاحظ أن سعر الصرف يتفق إلى حد كبير مع شروط التبادل التجاري للدولة.
هذا دفع بعملة الكيوي للهبوط مقابل الدولار إلى ما دون 0.6910, وهو أقل مستوى منذ 12 ديسمبر الماضي. بينما قفز الدولار الإسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.2٪ ليصل إلى 1.0810. أيضاً إرتفعت أسعار السندات النيوزيلندية, وإنخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى ما دون 2.75٪.
أكد صناع السياسة أن تضخم أسعار المستهلك لا يزال أدنى من المستوى المتوسط عند 2% من هدف البنك, ويرجع ذلك جزئياً إلى إنخفاض أسعار الغذاء والتضخم في أسعار الواردات وضغوط الأجور المنخفضة. أضافوا أيضاً أن إتجاه الخطوة التالية متوازنة بشكل متساواً كصعوداً أو هبوطاً. حيث إرتفعت أسعار المستهلكين في نيوزيلندا بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 بعد زيادة 1.6% في الربع الأخير من 2017, ولكن ما زال أبطأ معدل للتضخم منذ الربع الثالث من عام 2016. على الرغم من أن بيان بنك الإحتياطي النيوزيلندي كان متوازناً بشكل جيد إلا أنه أصبح هامشياً وأكثر تشاؤماً من البيان السابق وتوقعات السوق, ويواجه الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي الأن ضغوطاً تراجعية نحو مستويات الدعم عند 0.6810.