احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

تعرف على المخاطر التي تواجهها الشركات الأوروبية بسبب العقوبات الاقتصادية الإيرانية

تم النشر 17/05/2018, 11:02
محدث 02/09/2020, 09:05
  • أعادت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
  • ومن الممكن أن تصل خسائر أي عقوبات تفرض على الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية مع إيران إلى مليارات.
  • يقلل أي تحرك تشريعي أو استثناء أوروبي من حدة التأثير.
  • في حال نجحت الولايات المتحدة في إقناع إيران بإعادة التفاوض على الاتفاق، عندها يمكن فتح نقاش رفع العقوبات مرة أخرى.

يستمر المستثمرون في تقييم آثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الأسبوع الماضي، ساهم هذا الاتفاق في رفع العقوبات الاقتصادية على الدولة الشرق أوسطية في 2015، وفي المقابل تنازلت إيران عن برنامج تطوير الأسلحة النووية. هناك أثر أيضا على الشركات الأوروبية، متمثل في "العقوبات الثانوية" التي فرضتها الولايات المتحدة على أي شركة تستمر في علاقاتها الاقتصادية بإيران.

أعاد ترامب فرض العقوبات على إيران بموجب انسحابه من الاتفاق النووي. وطلب ترامب في المذكرة الرئاسية للأمن القومي الصادرة في 8 مايو "إيقاف مشاركة الولايات المتحدة في خطة العملة الشاملة المشتركة. وكذلك أخذ قرار إضافي لمواجهة تأثير إيران المؤذي، وإنكار كل طريق قد تسلكه إيران لصناعة سلاح نووي."

بيد أن خطة العمل الشاملة المشتركة لها عواقب على الشركات الغير إيرانية الممارسة لنشاطها التجاري في الإقليم، فكما هو مذكور أدناه في تقرير هيئة البحث التابعة للكونجرس:

"بموجب هذا القرار تعيد الولايات المتحدة من جانب واحد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وسيمس هذا بمصالح الأعمال في الولايات المتحدة إذ أنه يشتمل على عقوبات ثانوي تستهدف عمليات التجارة لمواقع الشركات الموجودة على أراضي دول تستمر في الاستثمار مع إيران."

باستثناء وحيد لشركة صناعة الطائرات الأمريكية (NYSE:بوينغ)، والتي وقعت اتفاق يجب بمقتضاه أن تزود إيران للطيران بـ 80 طائرة، تقدر قيمتها بـ 19 مليار دولار. كما عقدت اتفاق آخر لتزويد اسمان للطيران بـ 30 طائرة بقيمة 3 مليار دولار. كما أن الأعمال الأوروبية هي التي بادرت بالاستفادة من الاتفاق النووي في 2015.

وتعهدت بوينغ بالالتزام بقرار الولايات المتحدة. وأشار المدير التنفيذي للشركة دينيس مولنبيرغ في أبريل أن بوينغ لم تعد ملتزمة بعقودها مع إيران مثلما كانت، وذلك بسبب الجهود البيعية العنيفة للطائرات من الجيل 777-300ER، وهي الطائرات المتفق على بيعها.

الضرر الأوروبي

بالكاد تتسبب العقوبات الامريكية على إيران بأي أذى للشركات الأمريكية، ولكنها بشكل أساسي تضر الشركات الأوروبية،" وفق رئيس مجلس أوروبا المشترك للعلاقات الخارجية كارل بيلدت.

رغم توقيع عدد كبير من الشركات الأوروبية لعقود تجارية مع إيران منذ 2015، يظل الغموض يكتنف تأثيرات العقوبات الثانوية المعاد فرضها. ولدى الشركة الأوروبية فرصة تتراوح ما بين 90 إلى 180يوم لتخفيف نشاطها تدريجيا مع إيران، تنتهي الفرصة في 9 أغسطس أو 4 نوفمبر، وفي أثناء تلك المدة يتعين على الشركات الأوروبية إلغاء كافة العقود أو التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة. وفي حال كانت هناك أي وحدة أمريكية واقعة في عباءة تلك الشركات الأوروبية، ستعتبر شركة منتهكة للقانون وستواجه عقوبات. بينما الشركات الأمريكية التي تدير أعمالها خارج الولايات المتحدة، ستمنع هي الأخرى من التجارة الأمريكية، بسبب سياسة "معنا أم ضدنا" السائدة حاليا.

وتتسم قائمة الشركات الأوروبية المحتمل لها أن تتعرض للأذى بالطول، كما تقدر الخسائر بمليارات اليورو. فوصل التداول بين ألمانيا وإيران 3.4 مليار يورو (4.1 مليار دولار) العام الماضي، وذلك وفاقا لما ذكره اتحاد التجارة الخارجية BGA. غطت المجلة الأسبوعية الألمانية دير شبيغل القصة، وترى أدناه الصفحة الأولى من المجلة، والقصة الأصلية في نسختها الإنجليزية، والعنوان: "ترامب يهين أوروبا بخروجه من الاتفاق النووي."

أمثلة للشركات المتعرضة للضرر: عملاقة النفط الأوروبية توتال، (AS:رويال ديتش شل)، فكلاهما عقدتا اتفاقيات مع إيران. شركات صناعة السيارات: (PA:رينو)، (PA:بيجو)، واللتان تنتجان سيارات في إيران، وكذلك (DE:فولكس فاجن)، والتي شرعت في تصدير السيارات للدولة الشرق أوسطية العام الماضي.

بيد أن الخطر الأكبر يتهدد الشركة الألمانية الفرنسية (PA:أير باص)، قامت الشركة بتوقيع عقد لإنتاج 100 طيارة للخطوط الإيرانية، وبلغت قيمة العقد 19 مليار دولار. وهناك عقد آخر للشركة الفرنسية الإيطالية إيه تي آر بتزويد إيران بـ 20 طائرة.

الإعفاء والتشريع ليس لهما شكل محدد بعد:

لا يوجد أي شيء ملموس الآن. فلدى الشركات الأوروبية الآن خيار أن تتقدم للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة، وذلك لتستمر في أعمالها مع إيران، رغم عدم تحديد المسؤولين الأمريكيين ما إذا كانوا سيمنحون تلك الإعفاءات أم لا. حصلت (PA:توتال)على إعفاء في نهاية التسعينيات، وألمح مديرها التنفيذي في أبريل إلى سعي الشركة مجددا للحصول على إعفاء آخر.

إضافة، هددت الشركات الأوروبية في المواقف السابقة المشابهة بفرض عقوبات انتقامية، وذلك عندما حاولت أمريكا فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي لها علاقات تجارية مع كوبا في 1996، وتراجعت الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وأشار السفير الأوروبي في الولايات المتحدة، إلى احتمالية لجوء أوروبا لفرض "تنظيمات حظر،" وهي حركة تمنع أي شركة أوروبية من الالتزام بالعقوبات الأمريكية، كما يؤهل لها ذلك عدم الاعتراف بأي حكم محكمة لتنفيذ العقوبات الأمريكية. وكان من المنتظر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في بروكسل، لاتخاذ هؤلاء القادة القرار النهائي في قمة صوفيا المنعقدة في بلغاريا في 17 مايو.

إعادة التفاوض مع إيران، ربما تقصر المدى العمري للعقوبات المفروضة على إيران:

قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، الأحد الماضي: "من الممكن" أن نفرض عقوبات ثانوية على الشركات الأوروبية، كنتيجة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. وأدلى بولتون بتصريحات لشبكة سي إن إن حول اعتقاده أن الحلفاء الأوروبيين سينتهي بهم الأمر منضمين للولايات المتحدة في قرار انسحابها من الاتفاق النووي، ولكن العقوبات النهائية على الشركات معلقة بـ"تصرف الحكومات الأخرى."

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لفوكس نيوز الأحد، أنه متفائل بشأن عقد الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لاتفاق جديد مع طهران. وألمح وزير الخزانة ستيفين منوتشن أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الغرض النهائي منه إعادة إيران لطاولة المفاوضات. وقال منوتشن الأسبوع الماضي: "تؤثر هذه العقوبات على كافة الصناعات الكبرى في إيران. إنها عقوبات قوية جدا."

في الواقع تتركز العقوبات من وجهة نظر وزارة الخزانة على نطاق واسع من الصناعات الإيرانية والأنشطة التجارية التي تتجاوز مجرد: صناعات السيارات، والطائرات، وشركات النفط المذكورة سابقا. ولكن تلك العقوبات تمتد إلى الذهب والمعادن الثمينة، والمعاملات المالية الدولارية، والدين السيادي الإيراني، والعملة، كما لهذه العقوبات تأثيرات على صناعة: الألومنيوم، والصلب، والفحم، وصناعة البرمجيات الخاصة بتكامل العمليات الصناعية، والمرافئ، والشحن، وصناعة السفن، والمعاملات المالية، والاكتتاب، والتأمين، وإعادة التأمين، وعلى قطاع الطاقة ككل.

وأضاف منوشن حول تلك العقوبات أنها "أدت دورها المرة الماضية، لذلك جاءت إيران لطاولة المفاوضات." ويوضح هذا التصريح نية الولايات المتحدة.

ولحين ظهور التفاصيل الأخيرة، يظل تأثر الشركات الأوروبية بتلك العقوبات محض إرهاصات، وربما تحصل بعض الشركات على إعفاء أو استثناء، ولن يتضح الأمر إلا بعدما نرى رد الفعل الأوروبي، وما إذا كانت الحكومات الأوروبية ستعمد إلى منح استثناء لشركاتها.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها: "بدأت الشركات الأوروبية سحب استثماراتها والتخلي عن التزامها بالعقود مع الهيئات والشركات الإيرانية،" من ضمن تلك الشركات، توتال، وشركة الطاقة الألمانية Wintershall، والتي أعلنت شركتهما الأم العملاق الألماني (NS:بي اي إس إف)والتي لها أعمال واسعة في الولايات المتحدة. كما أعلنت شركة الشحن الدنماركية - B (CO:ميرسيك)أنها: "ستتوقف عن تلقي مهام شحن النفط الإيراني." كما توقفت الشركة الهولندية Torm، عن تلقي طلبيات من إيران.

وصرحت عدة شركات أوروبية اخرى، أنه من المبكر جدا تقييم الأثر، ضمن هذه الشركات: صانع السيارات الألماني اي جي (DE:دايملر)، والمجموعة الهندسية الألمانية سيمينز، والبنك النمساوي (VIE:Oberbank )، وشركة الطاقة البريطانية (LON:Serica ). فتعمل كل شركة من الشركات السابق ذكرها على تقييم الأوضاع المحيطة، وحالة عدم التأكد قبل اتخاذها قرار نهائي بنوعية الخطوة التالية لها.

لو سارت الأمور على نحو مثالثي، ربما يستطيع قرار ترامب هذا أن يعيد إيران إلى طاولة المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق جديد بعيوب اقل يمكن التوصل إليه، وعندها تنتهي حياة العقوبات الأولية والثانوية. بد أن هذا الأمر يبدو بعيد المنال، فليس أمام الشركات الأوروبية سوى إيجاد طريقة لتقليص الخسائر المليارية التي تسبب فيها التطور الجيوسياسي الأخيرة.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.