- ينتهي إعفاء أوروبا من التعريفات الأمريكية المفروضة على المعادن يوم الجمعة.
- يصر الاتحاد الأوروبي على "الإعفاء غير المشروط"، بينما يستعد للرد على تلك التعريفات.
- "الحصص المفروضة على الصادرات الأوروبية ربما تكون الحل الوحيد"
مد الرئيس الأمريكي الإعفاء الأوروبي من التعريفات الجديدة المفروضة على المعادن 30 يوم آخر، في نهاية شهر أبريل. ويحين يوم الجمعة موعد انتهاء ذلك الإعفاء. تسبب الافتقار لأي تفاصيل حول اتفاق محتمل لإغضاب الساسة الأوروبيين، وتعاني الأسواق من حالة من عدم اليقين حول المخرجات النهائية. في الواقع، لا يبدو أن هنالك الكثير من التقدم نحو أي شكل من الاتفاق.
إمكانية التوصل لاتفاق في اللحظات الأخيرة، واستعداد الاتحاد الأوروبي للرد على تلك التعريفات
في مارس الماضي، فرض الرئيس ترامب تعريفات بنسبة 25% على صادرات الولايات المتحدة من (CA:الصلب)، و10% على صادرات الألومنيوم، بيد أنه منح إعفاء مؤقت للاتحاد الأوروبي لمدة شهر. عقدت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم محادثات مع وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتايزر، بهدف تجنب اندلاع حرب تجارية شاملة بين القارتين.
بينما دعا الاتحاد الأوروبي للحصول على إعفاء غير مشروط من التعريفات المفروضة على المعادن، ويزعم الاتحاد الأوروبي أن تلك التعريفات غير قانونية في ظل ما تفرضه منظمة التجارة العالمية من قواعد. عبرت مالمستروم عن شكها حول إعفاء الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي.
تنعقد المحادثات المتوقعة على هامش منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس يوم الأربعاء. وللمفارقة، الموضوع الرئيس للاجتماعي "ماذا يقربنا من بعضنا."
وتبدأ محادثات مهمة أيضا يوم الخميس، في اجتماع وزراء مالية الدول السبعة الكبار، ووزراء التنمية، ومحافظي البنوك المركزية، وتنعقد تلك المحادثات في كندا.
لكن، يفتقر الجو العام للمحادثات لأي قدر من التقدم، مما تسبب في حالة من الغضب، على الأقل بين ساسة الاتحاد الأوروبي. هدد الاتحاد بأنه في حال لم تمنح الولايات المتحدة دول الاتحاد إعفاء دائم من التعريفات، سيرد الاتحاد على تلك التعريفات بفرض تعريفات نسبتها 25% وحوالي 2.8 مليار يورو (3.26 مليار دولار) على الصادرات الأمريكية بداية من 20 يونيو. تستهدف التعريفات بشكل أساسي الولايات التي أيدت ترامب في حملته الانتخابية، وتتضمن شركات: (NYSE:هارلي ديفيدسون)للدراجات النارية، ليفيس، وبوربون كينتاكي.
وفي الجهة الأخرى ستكون الالتزامات الجديدة المفروضة على الاتحاد في حال طبقت علي دوله التعريفات: 5.3 مليار يورو (6.17 مليار دولار) على الحديد، و1.1 مليار يورو (1.3 مليار دولار) على الألومنيوم، وذلك وفقا لأرقام ما صدره الاتحاد للولايات الأمريكية، بلومبرج.
تفتقر النتائج للوضوح: حصص متوقعة
رغم المحادثات العديدة المنعقدة بين روس ومالمستروم، صرح روس الأسبوع الماضي بأنه "لا وضوح حتى الآن." وأشار روس إلى أن الولايات المتحدة ستعفي الدول من التعريفات في حال وافقت عن استيراد حصص محددة من المعادن الأمريكية، مما يرجح كافة الطلب على المعدن الأمريكي، ضد السوق المحلي. وافقت كوريا الجنوبية والأرجنتين على هذه الحصص، في مقابل حصولها على الإعفاء.
قالت مالمستروم أن المعايير الأمريكية ربما تحد من القيمة السوقية للصادرات الأوروبية لـ 90% مقارنة بمستوياتها في 2017، نظير الحصول على إعفاءات، مما سينجم عنه انخفاض الإنتاج الأوروبي. وأبدى رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر عدم مرونة تجاه أي شكل من التنازلات، وذلك خلال حديث له في المؤتمر الصحفي الخاص بالقمة الأوروبية التي انعقدت في صوفيا، بلغاريا 17 مايو، قال يونكر: "يتعين أن أكون صريحا، وسأكرر كلامي مرة أخرى؛ نحن نرغب في الحصول على إعفاء غير محدود المدة من التعريفات التي تقترحها الولايات المتحدة."
عرض القادة الأوروبيون اقتراحا في ذلك الاجتماع، تتضمن محادثات لتعميق التعاون في قطاع الطاقة، خصوصا في مجال الغاز الطبيعي المسيل. فربما كان الهدف من تلك المحادثات اللعب على رغبة ترامب بتحويل الولايات المتحدة لمصدر طاقة، ويكون التعاون في مجال الطاقة خاضعا للتنظيم وطواعية. كما دار الحديث حول اتفاق لتحسين الدخول المتبادل للسوق، بتخفيض التعريفات خاصة تلك المفروضة على منتجات صناعية كالسيارات.
بيد أنه وبعد أسبوعين، تنتهي المهلة التي فرضها ترامب في 1 يونيو، ويبدو أن إدارة ترامب أهملت الاقتراح. وإمعانا في الإهانة، قرر ترامب الأسبوع الماضي أن يبدأ تحقيقا في إمكانية فرض تعريفات ترقى إلى 25% على وسائل النقل المستوردة، ليجعل بذلك إمكانية التداول الغير مقيد للاتحاد الاوروبي مع الولايات المتحدة أكثر ضبابية.
رغم عدم وضوح ما إذا كان انتهاء الموعد، وتصرفه العنيف تلك التعريفات يعتبر نهائي، أو هو محض جزء من تكتيكات المساومة، الهادفة لتأمين أقل قدر من التنازلات. وبمرو الوقت يبدو أن هناك شيء واحد يتزايد احتمالية، وهو لا محالة من تغير ملامح العلاقة التجارية ما بين الولايات المتحدة وأوروبا، أيا ما كانت نتائج تلك المحادثات. فأخبرت مالمستروم البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، "في الواقع، لو قررت الولايات المتحدة التراجع عن فرض التزامات جديدة، أتوقع رغبتهم في فرض حدا للقيمة السوقية لصادرات الولايات المتحدة للاتحاد."