نتج عن اجتماع الأوبك الجمعة الماضية اتفاقًا لزيادة إنتاج النفط ، وانعقد الاتفاق بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك. وتوقع السوق بنسبة كبيرة وقوع مثل هذا الاتفاق، ورغم ذلك فاجأت تلك الزيادة الطفيفة الأسواق، وارتفع سعر السلعة على وقع تلك الأنباء، وينفذ الاتفاق بدءًا من الشهر القادم.
عزز هذا الاجتماع أيضا من ديناميكية القوى التي تحرك أسعار النفط الآن في الأوبك، كما نتج عن هذا الاجتماع مجموعة من الدول التي ستستفيد استفادةً قصوى من هذا الاتفاق، بينما دول أخرى ستخسر الكثير.
العودة لالتزام 100%، ولكن التفاصيل غامضة
ذكر مسؤولو الأوبك في الإعلان الذي أعقب الاجتماع أن المنظمة سترفع من الإنتاج بالعودة إلى التزام 100%، وتظل الحصص كما هي عليه، ولكنها لم توضح أرقام. ورفضت الأوبك أيضًا ذكر الزيادة في حصة كل فرد من المشاركين.
وقال وزير النفط الإماراتي ورئيس الأوبك سهيل بن محمد المزروعي: "نستطيع كمجموعة الوفاء بالتزام 100%. ولكن كدول مفردة، سيكون هذا التحدي." واقترحت السعودية أن تلك الحركة تعتبر رفع رمزي قدره مليون برميل يوميًا.
بينما رأى مشاركون آخرون ارتفاع متواضع للإنتاج، فحسب تقديرات وزير النفط النيجيري إيمانيويل أبي كاتشيكو أن النتيجة النهائية لتلك الزيادة ستقدر بـ 700,000 مليون برميل يوميًا إضافي، في حين ذكر وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن تقديرًا وصل إلى 770,000 برميل يوميًا.
بحكم بنود الاتفاق الأصلي الذي أبرم في نوفمبر 2016، وطبق في يناير 2017، وافقت دول أوبك، وغيرها من الدول المنتجة غير الأعضاء وعلى رأسهم روسيا على خفض إنتاجهم بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا. وهدف اتفاق خفض الإنتاج إلى تخفيض المعروض من النفط في السوق العالمي بغرض رفع الإنتاج. ولكن بوصول التزام الدول المنتجة الأعضاء وغير الأعضاء إلى نسبة 160% في مايو، كانت المنظمة تخفض 624,000 برميل أكثر من المفترض. ويعود ارتفاع نسبة الالتزام عن المفروض إلى ما يمر به الإنتاج في دول: فنزويلا، وليبيا، وأنجولا.
فانخفاض الإنتاج غير المتعمد من بعض الدول، رفع مقدار الانخفاض في المعروض الدولي إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميُا في الشهور الأخيرة. وتعالت أصوات المستهلكين الكبار مثل الولايات المتحدة، منادية بخفض أسعار النفط، وتجنب وقوع انخفاض في المعروض.
تجتمع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك سبتمبر المقبل، لمراجعة الاتفاق الحالي. والاجتماع الرسمي القادم للأوبك بتاريخ 3 ديسمبر في فيينا.
بالنظر لما لدينا الآن من معلومات حول توجيهات إنتاج النفط، نقدم لكم أكبر الرابحين والخاسرين:
أكبر رابح: المملكة العربية السعودية
يمارس وزير النفط السعودي أداءُا بارعًا آخر للتأثير على النفط، فتمكن وبعد أيام من التوتر أن يصل إلى تسوية مرتقبة بين 22 دولة عضو في الأوبك، ودول غير أعضاء. واستطاع الفالح إقناع نظيره الإيراني -الذي هدد سابقًا باستخدام الفيتو للتصويت ضد أي ارتفاع في الإنتاج- ولكن الفالح أقنعه بالموافقة على زيادة الإنتاج قبيل ساعات من اجتماع الأوبك يوم الجمعة، في انتصار كبير تحققه السعودية.
ولكن الإنجاز الأكبر هنا، كان توقيع اتفاقية لم يتوفر فيها معلومات واضحة عن الحصص الإنتاجية لكل دولة. فيعطي هذا الضوء الأخضر للسعودية، قائد الأوبك بسياسة الأمر الواقع، لزيادة إنتاجها لدرجة أكبر مما هو مسموح به في الاتفاق السابق، إذ ستعاني الدول التي واجهت صعوبات فيما يتعلق بانخفاض إنتاجها من الوصول إلى حصتها المخصصة.
تعمم تلك الزيادة على حصة الأوبك بشكل عام، وليس على حصة كل دولة مفردة. ويقول جايمس ويليام أن هذا يعني: "قدرة السعوديين على تعويض عجز إنتاج بعض الأعضاء مثل فنزويلا، والإنتاج على حصتهم السابقة على الاتفاقية؛" ويليام هو اقتصادي الطاقة في WTRG Economics. ويضيف: "ستنتج السعودية حصة الأسد من الزيادة، وتأتي البقية من الكويت والإمارات العربية المتحدة."
سيسمح هذا للسعودية بالسيطرة على حصة أكبر من السوق، على حساب دول مثل إيران وفنزويلا، وتصل السعودية لذلك بضخ كمية أكبر مكن النفط الخام. وأشار الفالح إلى وضع النفط السعودي قائلًا: "نحن بالفعل نحرك آلة الأوبك، حتى قبل أن نأتي إلى لهذا الاجتماع."
ثاني أكبر الرابحين: دونالد ترامب
استخدم ترامب موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل اجتماع الأوبك الأخير، ليحثهم على زيادة الإنتاج. فيحذر ترامب من أسعار الجازولين التي تحوم حول 3 دولار للجالون، واستغل الأوبك وحملهم مسؤولية ارتفاع أسعار النفط.
اتهم رئيس الولايات المتحدة الأوبك من بتكرار ما فعلوه سابقًا، وذلك بتاريخ 13 يونيو، وعلى ما يبدو كان ترامب يتهم الأوبك بتضخيم أسعار النفط "صناعيًا" من خلال سياستهم القاضية بخفض الإنتاج. وقالت هيليما كروفت، رئيس استراتيجية السلعة في RBC، يبدو أن السعودية غيرت سياسة إنتاج النفط في صحوة تكرار ترامب لهجومه.
وضغط السعوديون بشدة قبل اجتماع فيينا على الأعضاء الآخرين، للوقوف في صالح رفع الإنتاج -تمامًا كما تمنى ترامب. وغرد ترامب بعد دقائق معدودة من إعلان اتفاق الأوبك حول رفع حصة المعروض، بأنه أمل أن ترفع المجموعة الإنتاج، لينخفض سعر النفط في الأساس.
أوضح ترامب في عدد من المناسبات أنه يراقب عن كثب كافة التطورات في سوق النفط، فهو ثاني أهم فرد في سوق النفط العالمي، بعد الفالح.
الخاسرون: إيران وفنزويلا
طالبت إيران برفض دعوات ترامب بزيادة المعروض، وإيران ثالث أكبر الدول المنتجة للنفط، والعدو الإقليمي للسعودية، ولكنها فشلت في مسعاها. وعللت إيران ضرورة الرفض بالارتفاع الذي شهده سعر السلعة، بسبب ما إعادة فرض الولايات المتحدة لعقوبات على الجمهورية الإسلامية، وعلى فنزويلا.
فرض ترامب عقوبات جديدة على طهران في مايو الماضي، وتوقع مراقبو السوق انخفاض الإنتاج الإيراني للثلث بنهاية عام 2018. مما يعني أن استفادة إيران من رفع الإنتاج ستكون محدودة.
وفضلت فنزويلا لو تراجع إنتاج النفط، فكانت هي أيضًا من أكبر الخاسرين بعد اجتماع الأوبك.
كما تعاني فنزويلا للوصول إلى الحصة التي حددتها الأوبك، فهي تقل عنها مقدار 500,000 مليون برميل، ويرجع ذلك للأزمة الاقتصادية طويلة المدى التي تمر بها الدولة.
وقال فريق من المحللين في HSBC بقيادة غوردون غاري، رئيس أبحاث الغاز والنفط في البنك، أن الدول مثل فنزويلا، بدون فائض، وبالتالي معارضتهم لزيادة الإنتاج "مفهومة"، لأن زيادة الانتاج ستضغط على السعر، دونما أي ربح لهم.
وفي الواقع، عارضت إيران وجود أعضاء بفجوة كبيرة بينهم وبين الدول الأخرى فيما يتعلق بالفائض لديهم.
وأعلن محافظ الأوبك الإيراني حسين كاظمبور أرديبلي يوم السبت: "أنهم لا يستطيعون قول أن فنزويلا لديها 500,000 مليون برميل يوميًا في السوق، ولا أحد في السوق يقترب من تلك الحصة، أنا من سيقترب منها."
ووفق كاظمبور، قالت فنزويلا أن إنتاجها سيتعافى خلال مدى يتراوح من 3 إلى 4 شهور، وهذا أحد الأسباب التي تدفع المنتجين إلى عدم الخضوع لتسوية.