من ضمن الأمور التي ستشجع المستثمرين على الاقبال على الصكوك وهو وجود تشريعات تعالج مسألة الزكاة على ارباح هذه السندات الاسلامية.بحسب برنامج تطوير تطوير القطاع المالي، فإن من ضمن أهم مبادرات تعميق سوق الدين هو تولي هيئة السوق المالية لمسألة معالجة المعاملة الزكوية وطريقة الاحتساب وكذلك ضريبة الاستقطاع، وهذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين لأنها تؤثر على نسبة ما يتحصلونه من الأرباح الدورية للصكوك. وشخصياً أستغرب للأمانة تأخرنا في معالجة هذه القضية الحيوية (أي الزكاة وضريبة الاستقطاع) التي في العادة يتم حسم أمرها في المراحل الأولى قبل بداية تطور أسواق الدين لأي دولة بالعالم.
بخصوص الزكاة، فمعظم الفقهاء يرون أن ما ينطبق على الأسهم ينطبق على الصكوك. فمن يشتري الصكوك بغرض المضاربة، فإن الزكاة تجب فيها وفي أرباحها. ومن يشتريها بغرض الاستثمار، فيخرج الزكاة على الأرباح الدورية.
هناك أيضاً بعض الدول التي تقدم اعفائات ضريبية على شركات الغرض الخاص التي يستعان بها مع اصدارات الصكوك وكذلك يتم اعفاء جهة الاصدار عن رسوم التسجيل المتعلقة بنقل ملكية الممتلكات العقارية المتصلة بصكوك الاجارة.
ضريبة الاستقطاع
تفرض ضريبة الاستقطاع على أي مستثمر غير مقيم بالمملكة وذلك عن أي تدفقات نقدية قادمة من السعودية. بحيث تقوم جهة الإصدار السعودية بإستقطاع الضريبة لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل.
على العموم دائماً ما يفضل المستثمر الأجنبي اجراء استثماراته بأدوات الدخل الثابت من دون تكاليف ضريبية عالية. وعليه نرى بعض الدول تشجع الاستثمار الاجنبي عبر اعفاء المستثمر من دفع الضريبة على أرباح أدوات الدين السيادية فقط.
حبذا لو يتم معالجة المسائل المتعلقة بالزكاة وضريبة الاستقطاع لنكون مستعدين للمستثمرين الأفراد والأجانب الذين يتوجب علينا تحفيزهم من أجل الإستثمار