ماذا جاء في وقائع لجنة السوق المفتوح التابعة للفيدرالي، وهل يصل إلى سياسة محايدة؟

يستعد صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التخلص من السياسات التيسيرية التي استمر تطبيقها عقود من الزمن. هدفت السياسات التيسيرية إلى انتشال الولايات المتحدة من الركود الاقتصادي، ودفعها نحو التعافي. يتجه صانعو السياسة نحو سياسة محايد لا تدعم النمو، ولا تمنعه وفق التفاصيل التي نشرها البنك حول اجتماع الأخير.

صوتت لجنة السوق المفتوح الفيدرالية في صالح رفع الفائدة 25 نقطة الشهر الماضي، أي أن البنك سيرفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام. وصدرت وقائع الاجتماع الخميس الماضي، عكست تلك الوقائع ثقة في سرعة واستمرارية نمو الاقتصاد. بيد أنها أشارت إلى حذر يدفع لوضع مكابح على ذلك الاقتصاد الذي يجب ألا يتحرك بسرعة كبيرة لفترة طويلة من الوقت.

استغل الفيدرالي مؤشر التضخم، والنفقات الشخصية والذي وصل إلى هدف الفيدرالي، مرتفعًا إلى 2% في أبريل. تباطأ التضخم، ولم يصل إلى الهدف المطلوب منه، وقال "عدد قليل من الأعضاء" أن التضخم المنخفض من المرجح أن يظل أسفل الهدف لفترة من الوقت لأنه يتحرك على حسب أسواق المال. وحذر آخرون من أن يظل هابطًا لدرجة تفوق ما يمكن أن يتحمله الاقتصاد" ويخلق بذلك تضخمًا كافيًا لدخول الاقتصاد منحى هابط.

ارتفع مؤشر النفقات الشخصية ليصل إلى نسبة 2.25% ارتفاع على أساس سنوي بعد اجتماع الفيدرالي، والمؤشر الأساسي أصبح 1.96%، باستثناء أسعار الطعام والطاقة، والتي يراقبها الفيدرالي. وتنبأ المشاركون في الاجتماع بأنه عند وقت ما بعد مضي مدة سيتخطى المؤشر الأساسي المؤشر الكلي، لاحتمالية وجود انخفاض في أسعار الطاقة للمستخدم في 2019، و2022.

مراقبة عائدات السندات

تراقب الأسواق عائدات السندات بكثير من الاهتمام، ويوجد تقارب في الفجوة الفاصلة بين عائدات سندات أجل عامين، وأجل 10 أعوام. وعادة ما ينذر تجاوز عائد السندات قصيرة المدى لعائد السندات طويلة المدى بركود.

ولم يغفل أعضاء اللجنة عن تلك النقطة. فدارت المناقشات حول وجوب التركيز على الزيادة التدريجية لمعدل صرف صناديق استثمار الفيدرالي أو لا، أو على تأثير شراء الفيدرالي للسندات طويلة الأجل المنخفضة، واحتمالية تقليل ذلك من دقة استخدام السندات كمعيار، وتستمر اللجنة في مراقبتها عن كثب.

لن يغير تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر يونيو من أي شيء:

انخفضت نسبة البطالة في شهر مايو عما يعتبره صانعو السياسة طبيعيًا، فكانت النسبة 3.8%. وشعر عديد من المشاركين بأن التضييق الحالي ربما ليس كافيًا مقارنة بما يشير له انخفاض معدل البطالة، فمعدل بطالة منخفض يعني دخول عدد أقل من الأفراد لسوق العمل.

على أي حال، ذكر تقرير رؤساء البنك الإقليميين أن العديد من الشركات واجهت مشكلات في إيجاد عمال مؤهلين. وزادت الأجور والفوائد، بإمداد العمال غير المؤهلين بفترة تدريب، أو بالاستثمار في اللجوء لحل أوتوماتيكي لتعويض العنصر البشري. ويعتقد العديد من صانعي سياسة الفيدرالي أن منحنى فيليبس (AS:PHG) سيدل على زيادة تضخم الأجور، لو ظل معدل البطالة على ذلك الانخفاض.

صدر تقرير الرواتب غير الزراعية الجمعة، بعد وقائع اجتماع الفيدرالي، وكان هناك نموًا في الرواتب غير الزراعية لشهر يونيو بمقدار 213,000، حسبما ذكرت وزارة العمل. رغم الزيادة الصحية، والتي تغلبت على التوقعات القائلة بوصول النمو إلى 200,000 وظيفة جديدة، ارتفع معدل البطالة إلى 4% بعدما كان 3.8%. ويغمر الباحثون عن الوظائف الصيفية السوق بعد انتهاء العام الدراسي في مايو، وتعزى إليهم الزيادة تلك، على الرغم من تعديل الأرقام الفصلية. لكن على أي حال لا يتضمن ذلك التقرير أي شيء يمكنه تغيير موقف الفيدرالي.

الفيدرالي يصل للسياسيات التطبيع في 2019

لا يوجد في الأفق سوى عائق واحد يمكنه الوقوف في وجه لجنة السوق المفتوح، وهو توترات حرب التجارة العالمية، فتزداد التهديدات بتطبيق تعريفات. قال "أغلب المشاركين" بأن تلك التوترات تزايدت وراودتهم مخاوف حول الأعمال والاستثمار.

في الوقت الحالي يستعد الفيدرالي لتخطي أي شيء. فهو مستعد لترك التضخم يرتفع عن نسبة 2% لفترة من الوقت للتعويض عن الوقت الضائع، ولرفع توقعات التضخم. وسيسمح بانخفاض معدلات البطالة لمستوى دنيا لفترة من الوقت. وبنفس المنطق لن يتردد الفيدرالي في رفع معدلات صناديق الفيدرالي طويلة المدى فوق الطبيعي لها، لو استلزم الأمر لتهدئة الاقتصاد.

وشعر المشاركون أن الاقتصاد قوي بالفعل، ومع توقعات تحرك التضخم في إطار معدل الـ 2% في المدى المتوسط، سيكون من المحتمل رفع نطاق الهدف تدريجيًا لما فوق توقعات 2019-20.

وبسرعة الخطى الحالية، والتي مكنت الفيدرالي من رفع معدل الفائدة 4 مرات كل مرة بمقدار ربع نقطة، سيصل الفيدرالي للمستوى المحايد له عند 2.75% إلى 3.0% (بل ويتجاوزه) العام القادم. وباقتراب العودة للمنطقة المحايدة، لاحظ "عدد" من المشاركين أن الوقت حان لتعديل اللغة المستخدمة والتخلص من العبارة التي طال استخدامها: "تظل السياسة النقدية سياسية تيسيرية."