شهادة جيروم باول يوم أمس أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي أعطت أسواق العملات بالأمس حاجة إلى التحقق من الواقع المطلوب, وعلى أن تستكمل أيضاً تلك الشهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بوقت لاحق اليوم. كانت التصريحات التي أعدت لشهادة جيرمان باول الثانية أمام الكونغرس تهدف إلى تعزيز رسائل السياسة النقدية والنقدية الأخيرة بدلاً من الإشارة إلى أي تحول جديد في السياسة.
الشهادة الأولى لرئيس البنك االفدرالي
من الناحية الفنية, يقوم باول بشهادته نيابة عن لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) ولا يقدم آراءه الشخصية. مع ذلك, يُنظر إليه على أنه وسيط في اللجنة لذلك أي تمييز يفترض أن يكون دقيق للغاية.
وبينما يميل الأعضاء المصوتون في اللجنة الفدرالية للسوق المالية عام 2018 إلى الإنحراف أكثر مما كان عليه في السنوات القليلة الماضية. فقد إستجاب الرئيس باول للشكوك المتعلقة بمخاطر الإستقرار المالي أو ضغوط التضخم الناشئة وبدلاً من ذلك حافظ على مسار ثابت نسبياً. في حين أن التضخم المعلن عنه وصل في النهاية إلى 2٪, وبقي باول حذراً عند الإعلان عن النصر في وقت مبكر جداً.
ما يخص معدل سعر الفائدة
كان لدى جيرو باول القليل من الأشياء للجميع يوم الثلاثاء مما عزز على ما يبدو مسار رفع سعر الفائدة مع الحفاظ على خياراته بالقول أن التشديد التدريجي سيستمر "في الوقت الحالي". حيث الأهم من ذلك عزز باول فكرة أن الركود لا يزال في سوق العمل, وبالتالي يمكن للإحتياطي الفيدرالي الإستمرار في تطبيع أسعار الفائدة بطريقة تدريجية.
كما كانت تصريحات باول المحضرة غامضة فيما يتعلق برفع واحد أو أكثر مرتين هذا العام, ولكنها تشير بوضوح إلى أن البنك الفيدرالي لا يتطلع إلى تغيير مادي مع مسار أكثر تشديدي على المدى المتوسط.
مع ذلك, أن المشاركين في السوق لم يفاجئوا بتقييمه للإقتصاد, ولم تتغير توقعات السوق بشأن إحتمالية رفع سعر الفائدة في سبتمبر عند 89.8٪. لكن إحتمالية زيادة الفائدة في ديسمبر إرتفعت إلى مستوى أعلى 65.5٪ مقابل 64.2٪ بالأمس على الرغم من بعض التباطؤ في الضغوط التضخمية وذكره لهدف التضخم المتماثل.
ما يخص الحرب التجارية
كان يهدف جيروم باول إلى تجنب توجيه المناقشات التجارية والتعريفات بعمق كبير مشيراً إلى أن هذا هو عمل الكونغرس على الرغم من إعترافه بأنه لا توجد في الأساس أية سوابق للحالة التجارية الحالية. وقال إنه يمكن أن يكون هناك تأثير مادي على التوقعات الاقتصادية لا سيما على الإستثمار في الأعمال التجارية لكنه أشار إلى أنه من الصعب تحديد النتائج حتى الآن.
أيضاً كان باول حريصاً على عدم إنتقاد سياسات ترامب التجارية تحديداً, والتي شملت فرض رسوم على الواردات في مسعى لخفض الحواجز أمام الصادرات الأمريكية. كما قال رئيس الإحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الحمائية يمكن أن تضر بالنمو الإقتصادي والإنتاجية مثلما تصعد الولايات المتحدة من التوترات التجارية مع الصين والإتحاد الأوروبي وشركاء آخرين.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينظر إلى الإتحاد الأوربى على أنه خصم غقتصادى للولايات المتحدة قال باول "لا, أنا لا أفعل ذلك". بينما صرح الرئيس الأمريكي ترامب فى وقت سابق من هذا الشهر إنه يرى الكتلة الأوروبية كخصم للتجارة.
إستجابت الأسواق المالية لتصريحات باول
إرتفع الدولار بعد تقييم متفائل للإقتصاد الأمريكي من رئيس البنك الفدرالي جيروم باول مما ساعد على تحفيز الإنخفاضات في السلع وعملات الأسواق الناشئة. كما إرتفعت الأسهم في أوروبا والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية حيث حقق مؤشر ناسدك أعلى مستوياته تاريخياً, وإرتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 عند أعلى مستوياته في 5 أشهر.
أيضاً تفوقت العملة الأمريكية على نظرائها الرئيسيين حيث إنخفضت سلة عملات الدول النامية بالقرب من أدنى مستوى لها منذ عام 2017, وبلغ اليوان الصيني أضعف مستوى خلال عام وفاز الكوري الجنوبي بالأسوأ في تسعة أشهر. كما إانخفض مؤشر MSCI All-Country العالمي بنسبة أقل من 0.05%, وإنخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.2% إلى أدنى مستوى خلال أسبوع.
بهذا إنخفض متوسط التقلبات الضمنية للعملات الآسيوية بمقدار 23 نقطة أساس هذا الشهر وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج, والتي خففتها فوائض الحسابات الجارية في معظم أنحاء المنطقة بعد تعهد الصين هذا الشهر بإستقرار اليوان. يتناقض ذلك مع التقلبات في عالم الأسواق الناشئة الأوسع الذي إرتفع بمقدار أربع نقاط أساسية في خضم التحولات والإنعطافات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
في حين أن العوامل الإقتصادية الأساسية في آسيا مقارنة مع الإقتصادات النامية الأخرى ساعدتها في التغلب على إرتفاع العائدات الأمريكية والتقلبات العامة للسوق, وبالنظر إلى المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية كان يعني قوة الدولار الأمريكي وليس العكس. فمن المحتمل أن ينتعش إرتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية في آسيا الناشئة.
بينما تبحث الأسواق الآن عما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستستأنفان المفاوضات, وكيف ستقوم أكبر ثاني إقتصاد بالعالم الصين بالإنتقام إذا إشتد التوتر. حيث قد يفرض الرئيس الأمريكي ترامب 10٪ من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار بعد إنتهاء المشاورات العامة في 30 أغسطس, وقد تم بالفعل فرض رسوم بقيمة 34 مليار دولار أميركي من السلع الصينية في وقت سابق من هذا الشهر.
النظرة الفنية لكلاً من الدولار والذهب
(الدولار)
واصل مؤشر الدولار من تداولاته الإيجابية مقابل سلة من العملات الرئيسية ليرتفع عند أغلى مستوياته في 3 أسابيع ويتداول بالقرب من أعلى مستوى له خلال عام 2018.
حالياً مع حفاظ مؤشر الدولار على تداولاته أعلى مستوى متوسط متحرك 50 يوم 94.18 يعزز من إرتفاعته لإستهداف مستوى المقاومة الأولية عند 95.25 قمة يونيو وأعلى مستوى في 2018, وإذا نجح بإختراقها يعزز بالسعر لإستهداف المقاومة الثانية عند 95.95 ثم المقاومة الثالثة عند 96.25 قمة يوليو 2017.
بينما إذا ما عاد الدولار وفقد مكاسبه قد يواجه مستوى دعم أولي عند 94.55, وإذا ما نجح بإختراقه يقد يعود لإستهداف متوسط متحرك 50 يوم عند 94.18 حيث هذا مستوى دعم أساسي للحفاظ على الإتجاه الصاعد.
(الذهب)
إنخفضت العقود الآجلة للذهب إلى أدنى مستوياتها في عام ليتم تحطيم مستويات دعم الذهب عند 1236 دولار. حيث إنخفض المعدن الثمين أكثر من 1% يوم أمس الثلاثاء مع تقدم الدولار, وذلك بعد تصريح رئيس البنك الفيدرالي أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة تدريجياً.
حيث أصبح الذهب ليس الملاذ المفضل, وكما ذكرنا في مقالتنا بالأمس أن قيمة الصناديق المتداولة في البورصات المدعومة من المعدن إنخفضت على مدى ثمانية أسابيع متتالية, وهي أطول فترة هبوط منذ يناير 2014.
حالياً مع حفاظ الذهب على تداولاته مادون مستوى 1238 كما ذكرنا في مقالتنا السابقة (الذهب والقاع المحورية) سيكون هناك المزيد من الضغوط التراجعة للذهب حيث سيواجه مستوى دعم أولي عند دولار1220.
إذا ما إختراقها قد يتراجع حتى يستهدف مستوى الدعم الثاني عند 1200 دولار مستويات مارس 2017, ومع إختراق هذا المستوى قد يستهدف مستوى 1180 دولار قاع العام الماضي.
