وصف المصرفي المتخصص بأسواق الدين والإئتمان محمد الخنيفر آلية إنضمام بقية دول الخليج لمؤشر سندات جيه.بي مورجان وأشار الى أن هناك لجنة إشرافيه خاصة بالمؤشر وهي لها الحق في طلب المشورة الخارجية حول الدول التي ترى بأن لديها الإمكانيات للانضمام للمؤشر.
ولذلك ،،فعلياً المستثمرون ليس لديهم تأثير مباشر على صناعة القرار النهائي. وأضاف في المداخلة الهاتفية مع قناة "سي إن بي سي عربية" بأن عمليات الشراء الاستثنائية التي رأيناها في الأسابيع الماضية توحي بأن تلك المحافظ العالمية متفائلة بعملية الإضافة للمؤشر وما يجري هنا ببساطة,هو مشابه لعمليات الشراء الاستباقية التي شهدتها البورصة السعودية قُبيل الانضمام لمؤشر (MSCI) وعن عمليات الشراء الاستباقية للديون الخليجية السيادية، يقول الخنيفر: "ما رأيناه عبارة عن عمليات شراء مُــــمــنهجة من قبل شركات إدارة الأصول (المتخصصة بالاستثمار بالسندات الصادرة من الأسواق الناشئة).
وعمليات الشراء الاستباقية جاءت بعد أن شرعت الجهة المالكة لمؤشر "جيه.بي مورجان" باستشارة تلك الشركات حول إمكانية النظر في إجراء استثناءات تسمح للدول الخليجية للانضواء تحت مضلة هذا المؤشر وفي نفس الوقت،،نأخذ في عين الاعتبار بأن إضافة دول الخليج قد لا تحدث خلال التحديث القادم للمؤشر والمُنتظر في شهر سبتمبر.