مكاسب 184%+: قائمة أسهم أغسطس متاحة الآن..جواهر لا تعرف عنها وفرص شراء من هبوط
من المتوقع أن يكون التقويم الاقتصادي لهذا الأسبوع هادئًا نسبيًا. تتضمن اجتماعات البنك المركزي المقرر عقدها هذا الأسبوع بنك اليابان والبنك الوطني السويسري. لا يتوقع أي تغييرات من أي من البنوك المركزية في اجتماع هذا الأسبوع. على الصعيد الاقتصادي، ستقوم منطقة اليورو بالإبلاغ عن أرقام التضخم النهائية. اما في المملكة المتحدة، فتغطي البيانات بيانات التضخم الشهري.
ستصدر نيوزيلندا أرقام الناتج الإجمالي المحلي فصلي (الربع٢) هذا الأسبوع في وقت متأخر من يوم الأربعاء. تأتي البيانات قبيل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي في الأسبوع المقبل. ومع ذلك، من غير المحتمل أن تؤثر أرقام إجمالي الناتج المحلي على السياسة النقدية.
في يوم الجمعة، ستشهد البيانات من كندا أرقام التضخم. كان معدل التضخم في كندا تتفاقم سريعا وفقًا لبيانات الشهر السابق. سنكون على موعد مع أرقام مبيعات التجزئة أيضا في وقت لاحق من اليوم.
بالنسبة للدولار الأمريكي، سوف تركز البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع بداية على الإسكان وتصاريح البناء. لا يزال التباطؤ الأخير في أسواق الإسكان يثير بعض الدهشة وسط دورة رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، تظل البيانات العامة هادئة بقدر ما يتعلق الأمر بالدولار الأمريكي.
فيما يلي ملخص سريع لأحداث السوق خلال هذا الأسبوع.
بنك اليابان - حدث لا يستحق الذكر أم مجرد فصل للحقائق
سيستمر اجتماع السياسة النقدية التابع لبنك اليابان في إثارة غموض الأسواق. بالنسبة للجزء الأكبر، فإن الأسواق مقتنعة بأن بنك اليابان سوف يبدأ في إيقاف عمليات التيسير الكمي. ومع ذلك، فإن البنك المركزي لم يعترف بعد بهذه الحقيقة.
وجاء التغيير الهام الأخير من بنك اليابان في اجتماع يوليو. حيث قدم البنك المركزي تعديلًا متواضعًا لتوجيهاته الآجلة بينما كان يُنظر إلى أن يضعف هدف العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات
من المعروف أن ضريبة الاستهلاك من المقرر أن تتم في أكتوبر٢٠١٩. التكهنات مرتفعة بكون أن هذا من المحتمل أن يوفر الدعم اللازم لزيادة التضخم.
فشلت عمليات شراء السندات الهائلة لبنك اليابان في تحقيق التأثير المطلوب حتي الآن. التضخم في اليابان يتحرك بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعا في البداية.
من المرجح ألا يقدم اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع أي مفاجآت كبيرة. مع ذلك، سوف يراقب المستثمرون عن كثب البيان والمؤتمر الصحفي للحصول على أدلة حول متى يمكن لبنك اليابان أن يبدأ في الاعلان حول تقليص عمليات التيسير الكمي.
يبقى البنك الوطني السويسري على هامش الاحداث
سيعقد البنك الوطني السويسري اجتماعه الفصلي للسياسة النقدية هذا الأسبوع. حافظ البنك الوطني السويسري (SNB) على سياسة نقدية متساهلة منذ أن أزال ربط العملة بالدولار قبل ثلاث سنوات.
في اجتماع السياسة النقدية السابق، ترك البنك المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. يبلغ المعدل المستهدف لسعر الفائدة لمدة ٣ أشهر بين -١.٢٥٪ و -٠.٢٥٪ مع سعر الفائدة على الودائع الثابتة عند -٠.٧٥٪. وعلى الرغم من أن المخاطر قد انخفضت إلى حد ما، فقد أكد البنك المركزي التزامه بالتدخل في أسواق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر.
كان التحدي الأكبر أمام البنك المركزي السويسري هو الحفاظ على سعر تنافسي للفرنك السويسري. يأتي ذلك وسط اعتماد سويسرا على الاتحاد الأوروبي من أجل التجارة. ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري ليس موضع ترحيب في الواقع.
ومع بدء البنك المركزي الأوروبي في إنهاء برنامج التيسير الكمي الخاص به في ديسمبر، من المتوقع أن يبقى البنك الوطني السويسري مكتوف اليدين في اجتماع هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يستمر نهج الانتظار والمراقبة. من غير المحتمل أن تأتي أي تغييرات في السياسة من البنك المركزي السويسري قبل أن تصبح نوايا البنك المركزي الأوروبي واضحة.
نتيجة لذلك، من المرجح أن يكون اجتماع البنك الوطني السويسري هذا الأسبوع غير ذي اهمية. وتأتي هذه البيانات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا يوم الخميس. من غير المتوقع حدوث أي تغييرات من بنك إنجلترا مع تسعير الأسواق لرفع المعدل التالي في وقت ما خلال النصف الأخير من العام المقبل.
