تعرف على أهم ما يجب مراقبته في سوق الفوركس خلال شهر أكتوبر

ارتفع الدولار الأمريكي إلى مستويات 13 شهر أمام الين الياباني، كما جدد صعوده أمام كل من: الفرنك السويسري، واليورو، والدولار الاسترالي، والنيوزيلاندي. رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 3 مرات هذا العام، ولعبت عمليات رفع الفائدة تلك دورًا هامًا في ارتفاع الدولار. يوجد العديد من الأنباء الاقتصادية التي أثرت على العملات هذا الشهر، ومنها: حروب التجارة، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأزمة الدين الإيطالي. وتعرض كلٌ من الين الياباني، والدولار الاسترالي إلى ضربات عنيفة في شهر سبتمبر، ورغم ذلك كان الخاسرون الأكبر في الأسبوع الأخير من الشهر هم: اليورو، والفرنك السويسري. وتمتع الجنيه الاسترليني بقليل من القوة، ولكن السبب في قوة العملة كانت مراكز المتداولين لا غير. وبينما ننظر للأمام، سنجد أن الأحداث التي أثرت على تداول العملات في شهر سبتمبر تستمر في التلاعب بسوق الفوركس خلال شهر أكتوبر. ينعقد مؤتمر لحزب المحافظين في المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع الجاري، وربما يستقيل وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا، بينما تستمر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. ويعني هذا أن العملات الرئيسية التي وصلت إلى قاع نهائي في نهاية أغسطس، وبداية سبتمبر، ما زالت معرضة لاختبار المزيد من الخسائر خلال الربع الثالث من هذا العام.

الدولار الأمريكي

البيانات الصادرة

• رفعت لجنة السوق المفتوح التابعة للاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 25 نقطة كما هو متوقع.
• مؤشر أسعار المنازل جاء مرتفعًا 0.2%، في حين كان المتوقع له 0.3%.
• مؤشر ثقة المستهلك جاء عند 138.4، في حين كان المتوقع له 132.1.
• مبيعات المنازل الجديدة جاءت عند 3.5%، في حين كان المتوقع 0.5%
• الميزان التجاري -75.8 مليار دولار، مقابل -70.6 مليار دولار متوقع
• مبيعات الجملة من المستودعات 0.8% مقابل 0.3% متوقع
• الناتج المحلي الإجمالي السنوي (على أساس ربعي) جاء 4.2%، مقابل 4.2% متوقع
• طلبيات البضائع المعمرة 4.5%، مقابل 2.0% متوقع
• السلع المعمرة باستثناء السيارات 0.1% مقابل 0.4% متوقع
• مبيعات المنازل المعلقة -1.8% مقابل -0.5% متوقع.
• نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.0% مقابل 0.1% متوقع
• مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المخفض 0.1% مقابل 0.1% متوقع
• الدخل الشخصي ارتفع 0.3%، وكان المتوقع 0.4%
• الانفاق الشخصي 0.3% مقابل 0.3% متوقع
• مؤشر شيكاغو لمديري الإنتاج 60.4، مقابل 62.0 متوقع
• تقرير الشعور السائد من جامعة ميتشغان 100.1 مقابل 100.6 متوقع
• الأوضاع الراهنة وفق جامعة ميتشغان 115.2 مقابل 116.1 للشهر السابق
• التوقعات وفق جامعة ميتشغان 90.5، مقابل 91.1 سابقًا

البيانات التي ستصدر

• مؤشر معهد التزويد الصناعي- من المحتمل أن ينخفض انخفاضًا مفاجئًا، نظرًا لضعف مؤشر إمباير ستايت، ومؤشر مديري المشتريات شيكاغو، وقوة مؤشر فيلادلفيا
• مؤشر معهد التزويد غير الصناعي- يترتب على مؤشر معهد التزويد الصناعي
• طلبيات المصانع والسلع المعمرة: يصعب علينا التنبؤ ببيانات التصنيع، ولكن هناك تحسن متوقع بعد الانخفاض الذي حدث في يوليو.
• بيانات الرواتب غير الزراعية، والميزان التجاري: يتسم بيان الرواتب غير الزراعية بتقلب حاد، ولكنه من المرجح أن يأتي ضعيفًا، بعد قراءة الشهر الأخير القوية.

مستويات هامة

• الدعم 112.00
• المقاومة 114.00

يمكن أن يتغير تركيز السوق على اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال شهر أكتوبر، وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يتغير. فمن غير المتوقع أن يغير الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية للشهرين ونصف الباقيين في العام، بعد أن رفع الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري. ويستمد الدولار قوته من بيان الـ dot plot، الذي رجح احتمالية رفع الفائدة مرة رابعة في ديسمبر. في يونيو، رأى فقط 4 من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي احتمالية لرفع الفائدة 4 مرات هذا العام، ولكن الآن 75% من الرؤساء في صالح دعم إضافة جديدة قبل نهاية العام. وكنتيجة لهذا، قام المستثمرون باحتساب نسبة مئوية تبلغ 72% لصالح رفع الفيدرالي معدل الفائدة مرة رابعة هذا العام. ولكن، يمكن أن يتغير الكثير على مدار الشهور القادمة، فسيكون للبيانات التي تصدر قبل اجتماع الفيدرالي في 19 ديسمبر تأثير أكبر من البيانات الصادرة في أكتوبر. وتصدر بيانات مؤشر التزويد وأرقام الرواتب غير الزراعية الأسبوع القادم. وتميز نمو الوظائف، ونمو الرواتب بالقوة في أغسطس، إذن فمن المتوقع أن تضعف تلك الأرقام قليلًا. وحتى إذا وقع ذلك، فلن يتراجع الفيدرالي عن رفع الفائدة في ديسمبر. ومن جانب تقني، نرى الدولار ما زال لديه مساحة يستطيع التحرك فيها، ويرتفع إلى 114.75، فهي المقاومة الرئيسية لزوج دولار أمريكي/ين ياباني.

اليورو

البيانات الصادرة

• مناخ العمل في ألمانيا وفق تقرير معهد أبحاث IFO: جاءت الأرقام 103.7، في حين كان المتوقع 103.2.
• توقعات IFO لألمانيا: 101.0، مقابل 100.5 متوقع
• توقعات IFO الحالية: 106.4 مقابل 106 متوقع
• تقرير مبيعات الجملة في ألمانيا: 0.3%، مقابل 0.0% سابقًا.
• مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، وفق GfK: جاءت التوقعات 10.6 مقابل 10.5 متوقع.
• مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو: -2.9 مقابل 2.9 متوقع
• مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا: 0.4%، مقابل 0.1 متوقع
• التغير في البطالة، في ألمانيا: 23 ألف، مقابل -9آلاف متوقع
• معدل الشكاوى من البطالة في ألمانيا: جاء عند نسبة 5.1%، مقابل 5.2% متوقع
• مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لمنطقة اليورو (على أساس سنوي): 0.9%، مقابل 1.1% متوقع

البيانات التي ستصدر

• مراجعات مؤشر مديري المشتريات الصناعي لألمانيا ومنطقة اليورو: من الصعب التنبؤ بهما، ولكن أي تغيرات يمكنها تحرك السوق
• مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو- قوة الأسعار في ألمانيا وازنها ضعف الأسعار في مؤشر أسعار المنتجين الفرنسي
• مراجعات مؤشرات الخدمات ومديري المشتريات المركب في منطقة اليورو، وألمانيا: من الصعب توقع المراجعات، ولكن أي تغيرات تؤثر على السوق
• مبيعات التجزئة في منطقة اليورو- ننتظر مبيعات التجزئة الخاصة بألمانيا، ولكن مبيعات التجزئة الفرنسي كان قوي.

مستويات رئيسية

• الدعم: 1.1550
• المقاومة: 1.1700

تشكل إيطاليا أكبر مشكلات اليورو. تعرضت العملة الموحدة لضربة قيوة بعد انتخاب الحكومة الشعبوية التي قررت أن يصل عجز الميزانية إلى 2.4% لعام 2019. وتمنى وزراء المالية في منطقة اليورو، ووزير المالية الإيطالي أن يظل العجز ما بين 1.6%، و2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الائتلاف الحكومي بدد كافة تلك الأمنيات، بالموافقة على ميزانية بها عجز يفوق المأمول بكثير. وانهار سوق الأسهم في إيطاليا، وارتفعت العوائد استجابةً لتلك الأنباء. ولكن تعرض اليورو للأذى من تلك القرارات، بسبب خشية المستثمرين من أن هذا القرار ربما يزيد المتاعب لإيطاليا. وعلى الرغم من بقاء عجز الميزانية أسفل الحد الذي يضعه الاتحاد الأوروبي، 3%، تسير تلك القرارات في اتجاه معاكس لتزكيات وزير المالية تريا، والذي هدد بتقديم استقالته. وجاءت تولية تريا لهذا المنصب مطمئنة للمستثمرين، لأنه اقتصادي مستقل، وبالتالي استقالته يمكن أن تشل كافة تحركات الحكومة. وطلب الرئيس الإيطالي من تريا ألا يستقيل من منصبة للحفاظ على استقرار البلاد، ومن المحتمل أن يظل في منصبه ولكن بعد أن يصدر إعلانًا رسميًا يوضح أن حالة عدم اليقين يمكن أن تبقي اليورو تحت ضغط. وبعيدًا عن المتاعب الإيطالية، تحسنت الثقة في الأعمال لألمانيا، مما أدى لانخفاض معدل البطالة في شهر سبتمبر. وأعرب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عن قلق بشأن الضغوطات على اليورو. في بداية الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي دراغي أنه يرى ارتفاعًا حاد نسبيًا في التضخم الأساسي، وقال العضو لاين يوم الجمعة أن بيانات الرواتب إيجابية. ويعني هذا أن البنك المركزي الأوروبي سيتحول في تعليقاته نحو سياسة الصقور، بسبب معدلات التضخم، ويتأكد ذلك في نهاية شهر أكتوبر. ومن جانب التحليل الأساسي، نرى أن اليورو سيأخذ إشارته من شهية المخاطرة، ومن التطورات في إيطاليا، وتحركات الدولار، إذ لا توجد أي بيانات محركة للسوق تصدر الأسبوع القادم في منطقة اليورو. من جانب التحليل التقني، طالما ظل اليورو أسفل 1.1650، يجب أن يكون الطريق نحو المقاومة الأقل قصيرًا.

الجنيه الاسترليني

البيانات الصادرة

• اتجاهات الطلبات الإجمالية من CBI: تقف عند -1، مقابل 4 متوقع
• اتجاهات أسعار البيع، وفق CBI: تقف عند 13 مقابل 15 متوقع.
• المبيعات المقررة، وفق CBI: تقف عند 23، مقابل 17 متوقع
• إجمالي المبيعات المقررة الموزعة وفق CBI: تقف عند 26 مقابل 24 سابقًا.
• مؤشر ثقة المستهلك، GfK: يقف عند -9، مقابل -8 كان متوقعًا
• ميزان المدفوعات: يقف عند -20.32 مليار، مقابل 19.4 مليار متوقع
• الناتج المحلي الإجمالي: 0.4%، مقابل 0.4% متوقع

البيانات التي ستصدر

• مؤشر مديري المشتريات الصناعي- من المرجح أن ينخفض، بسبب تراجع مؤشر CBI.
• مؤشر مديري المشتريات للخدمات، والمركب- يتحركان على أساس تحرك المؤشر الصناعي.

مستويات هامة

• الدعم: 1.2900
• المقاومة: 1.3200

اتسم الجنيه الاسترليني بتحركات محدودة من بين كافة أزواج العملات، خلال الأسبوع الماضي. فظل الاسترليني محاصر في نطاق ضيق، من جراء: عدم وجود بيانات هامة صادرة، وعدم وجود أي تقدم أو تراجع في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بوضع ذلك في الاعتبار، كان تداول الجنيه الاسترليني يميل إلى تحيز سلبي بسبب ما نال الناتج المحلي الإجمالي من تراجع يميل إلى الانخفاض. وتقف المراكز القصيرة على الاسترليني عند أعلى المستويات لها منذ مايو 2017، مما منع العملة من الهبوط مع اليورو والدولار الاسترالي، فأي أحد يرغب في دخول مركز قصير على العملة دخله بالفعل. وللأسبوع القادم أهمية كبرى في الولايات المتحدة، لأن مؤتمر حزب المحافظين، الذي يُختتم بخطاب لرئيسة الوزراء تريزا ماي، وينعقد هذا الأسبوع. ورفضت حكومة المملكة المتحدة اقتراحات قدمها الاتحاد الأوروبي لمشكلة الحدود، كما لا ترغب المملكة في تقديم تنازلات فيما يتعلق بالحدود، وصعب ذلك من المفاوضات. بوضعنا هذا في الاعتبار، نرى بأن عناوين خروج بريطانيا من الاتحاد، بجانب مؤشرات مديري الانتاج سيكون لها تأثير كبير هذا الأسبوع. ونرى بأن العملة ستتجه للأسفلـ بسبب حفاظ ماي على طريقة تعامل متشددة مع الاتحاد، في حين تشير التوقعات إلى ضعف في قطاع الصناعة لشهر سبتمبر.

الدولار الاسترالي، والدولار النيوزيلاندي، والدولار الكندي

البيانات الصادرة

أستراليا

• الربح الصناعي، وفق CH: يقف عند 9.2%، مقابل 16.2% سابقًا

نيوزيلاند

• حافظ الاحتياطي النيوزيلاندي على معدلات الفائدة مستقرة عند 1.75%
• ميزان التجارة -1.484 مليار، مقابل -0.925 مليار متوقع
• الثقة في الأعمال: بلغت 38.3-، مقابل 50.3- متوقعة
• مؤشر ثقة المستهلك: بلغ 0.0%، مقابل 0.7- سابقًا
• تصريحات البناء: وصلت إلى 7.8%، بعدما كانت 10.8-% سابقًا

كندا

• مبيعات الجملة: 1.5% مقابل، 0.5 متوقع
• الناتج المحلي الإجمالي: 0.2%، مقابل 0.1% متوقع

البيانات التي ستصدر

أستراليا

• حافظ الاحتياطي الأسترالي على معدلات الفائدة ثابتة على ما هي عليه، وستظل محايدة
• مؤشر مديري المشتريات الصناعي- ارتفعت أحوال الأعمال، ولكن هبطت الثقة
• مؤشر مديري المشتريات للخدمات: يتم تحديثه بعد مؤشر مديري المشتريات الصناعي
• الميزان التجاري: يُحدث بعد تقرير مدير المشتريات الصناعي
• مبيعات التجزئة: تعتمد على PSI.

نيوزيلاند

• لن تصدر أي بيانات

كندا

• مؤشر مديري المشتريات IVEY: يتسبب هذا التقرير في تحريك السوق، ولكن من الصعب التنبؤ به
• تقرير التوظيف، وتداول السلع الدولية: تتحرك على أساس IVEY، ولكن من المرجح أن تتعافى

مستويات رئيسية

• دعم الدولار الاسترالي 0.7200، والنيوزيلاندي 0.6600، والكندي 1.2800
• المقاومة: الاسترالي 0.7300، النيوزيلاندي 0.6700، الكندي 1.3100

يجتمع البنك الاحتياطي الاسترالي هذا الأسبوع، وبالتالي سيكون الدولار الاسترالي محط للأنظار. عجز زوج دولار استرالي/دولار أمريكي عن الصعود بعد فرض الولايات المتحدة تعريفات على الصين، ولسنا متأكدين إلى أي مدى يمكن أن يساعد البنك الاحتياطي. وصل الزوج الشهر الماضي إلى منخفض 20 شهر، على الرغم من النبرة المتفائلة للبنك المركزي. فتجاهل البنك المركزي الزيادة في معدلات الرهن، وركز على التقدم في سوق العمل، والتضخم، إلا أن متداولي العملة ركزوا على معدل الفائدة المستقرة. وأوضح البنك المركزي أن لن يحدث هناك أي تغير في معدل الفائدة في أي وقت قريب، وعلى الرغم من تحسن وضع الاقتصاد، إلا أن شهر أكتوبر لن يشهد أي تغييرات. ومنذ الاجتماع الأخير، رأينا بعض التحسنات وبعض التدهورات في الاقتصاد الأسترالي. فازداد كل من: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والنشاط في سوق العمل، وأوضاع الأعمال، بينما تراجعت كل من: مؤشرات مديري الإنتاج، والميزان التجاري. وازدادت البيئة المحيطة سوءًا مع زيادة حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. لذلك فليس هناك ما يدعم بنك الاحتياطي الاسترالي في أي تحرك جديد. والأهم هنا، هو بقاء السياسة النقدية مستقرة في أستراليا لباقي العام، ومع توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة مرة أخرى، سيظل الزوج الدولار الاسترالي/دولار أمريكي في الاتجاه المنخفض. ويصدر هذا الأسبوع بيانات: مؤشر مديري المشتريات الصناعي، ومديري المشتريات للخدمات.

بينما حدثت عملية تصفية على الدولار النيوزيلاندي، بعد أن قام بنك الاحتياطي بالحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية. فعلى الرغم من رؤية البنك لعلامات تدل على ارتفاع معدل التضخم الأساسي، وتوقعات ارتفاع النمو العام القادم، إلا أن هناك مخاطر تلوح في الأفق، وبالتالي يجب أن يحافظ البنك على سياسة نقدية تسمح بمزيد من التوسع الاقتصادي لفترة معتبرة من الوقت. ولم يتغير الكثير في نيوزيلاند، وكنتيجة لهذا، لعبت معدلات الفائدة المرتفعة على الدولار دورًا رئيسية في اتجاه الزوج للأسفل. والأسبوع القادم، لن تصدر أي تقارير اقتصادية هامة في نيوزيلاندا، وستأخذ نيوزيلاند إشارة اتجاه التحرك من شهية المخاطرة في السوق، والطلب على الدولار.

فشلت كندا في الوصول إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وتشير كافة الدلائل إلى أن الرئيس ترامب، سيعقد اتفاقية ثنائية مع المكسيك وحدها. بيد أنه بدلًا من الهبوط، ارتفع الدولار الكندي يوم الجمعة، إذ غض المستثمرون الطرف عن الخيبات التجارية، ونظروا إلى احتمالية رفع معدل الفائدة. ويتواجد اعتقاد بأن كندا ستتمكن في النهاية من الوصول إلى صياغة اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، ويوجد في الوقت الحالي العديد من المؤشرات التي تدل على وجوب رفع معدلات الفائدة. فعلى الرغم من التعريفات، يتمتع الاقتصاد الكندي بأداء جيد، وتزداد قوة الناتج المحلي الإجمالي، لتتفوق على النسبة المتوقعة في يوليو. وقال محافظ بنك كندا، بولوز، بأن حالة عدم اليقين لا يجب أن تمنع من رفع معدلات الفائدة. تصدر الأسبوع القادم في كندا عدة تقارير هامة، وهي: مؤشر مديري المشتريات، وتقارير سوق العمل، ويجب أن ترفع تلك التقارير من احتمالية زيادة معدل الفائدة في كندا، بسبب التعافي الذي طال نمو الوظائف، وهو متوقع بعد الانخفاض الذي شهدناه الشهر الماضي.